در یك گزارش پژوهشی مطرح شد

آگهی نسبت به شیوه خطرناك دولت در استقراض از بانك مركزی

آگهی نسبت به شیوه خطرناك دولت در استقراض از بانك مركزی

به گزارش لباس نو مركز پژوهش های مجلس اعلام نمود: گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانكهای دولتی از منابع بانك مركزی برای اجرای دستورات دولت با اندكی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانك مركزی است.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به اینكه منابع مالی بانكهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته اند، اعلام نمود: در خیلی از موارد بانكهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانك مركزی شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. پس برایند این اتفاقات با اندكی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانك مركزی است.
فهرست مهم ترین طلبكاران دولت
در بخش «چكیده» گزارش بازوی كارشناسی مجلس با تاكید بر اینكه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهكار است، آمده است: «از مهم ترین طلبكاران دولت میتوان به سازمان تأمین اجتماعی، بانك مركزی، بانك های دولتی و خصوصی سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانكاران بخش خصوصی اشاره نمود. نكته بسیار مهم بعد از مشخص شدن ماهیت طلبكاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی هاست. این مساله از آن جهت حائز اهمیت می باشد كه در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش آنرا فراهم كرد».
چگونه بدهی قابل توجه شركت های دولتی به بانك مركزی شكل گرفت
این مركز پژوهشی با تقسیم بندی مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبكاران یعنی بانك مركزی، بانكهای تجاری دولتی و خصوصی سازی شده، صندوق های بازنشستگی و پیمانكاران بخش خصوصی، نكات زیر را درباره این مساله اعلام نمود:
«-اگرچه در سالهای اخیر دولت از منابع بانك مركزی استقراض مستقیم نكرده است، اما شركت های دولتی به طرق مختلف از منابع بانك مركزی بهره برده اند و بدهی قابل توجهی به بانك مركزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهی های دولت و شركت های دولتی به بانك مركزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شركتها و سازمانهای دولتی ایجاد می شود. شركتها و سازمان های دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی كنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین بودجه پیش بینی نمی نماید. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می شود.
برداشت بانك ها از منابع بانك مركزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد
- منابع مالی بانكهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته اند. در خیلی از موارد بانكهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانك مركزی شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. پس برایند این اتفاقات با اندكی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانك مركزی است. درنتیجه می توان انتظار داشت مشكلات ناشی از تأمین مالی كسری بودجه دولت از بانك مركزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانكهای دولتی تضعیف شده و قدرت وام دهی و كسب سود آنها كم شود و از منابع در دسترس برای سرمایه گذاری بخش خصوصی كاسته شود.
نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوق های بازنشستگی
- دولت با عدم پرداخت كامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های بازنشستگی و ایجاد بار مالی بوسیله مصوبه های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف سبب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشكلات بسیاری برای صندوق های بازنشستگی شده است.
- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه ها نكول تسهیلات آنها و كاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانكی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی به وجود آمده در خیلی از موارد منجر به بی نظمی در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های انرژی را نیز با مشكل مواجه می كند». انتشار اوراق بدهی در بازار روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی است
در بخش «چكیده» گزارش مركز پژوهش های مجلس در جمع بندی نكات فوق آمده است: «در یك نگاه كلان می توان دریافت كه كسری بودجه دولت در سالهای مختلف به شكل بدهی های غیرسیال در ترازنامه بانكها، بانك مركزی، شركت های پیمانكاری خصوصی و صندوقهای بازنشستگی ظاهر شده است.
این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، سبب بی نظمی در كاركرد نهادهای طلبكار و درنتیجه فضای اقتصاد كشور می شود. همین طور ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و كنترل نبوده و پس سبب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی های دولت خواهد شد.
روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه هاست. تأمین مالی بوسیله انتشار اوراق سبب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمی نماید. همین طور بدهی به وجود آمده از این روش شفاف بوده و قابلیت كنترل و ارزیابی ریسك بیشتری دارد».


منبع:

1398/09/20
17:20:07
5.0 / 5
3095
تگهای خبر: اقتصاد , خرید , صندوق , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لباس نو