در گزارش لباس نو مطرح شد
۴ اقدامی كه دولت در لایحه بودجه ۹۹ نادیده گرفت
به گزارش لباس نو یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: مولدسازی دارایی ها، مدیریت بدهی ها به صورت منسجم تر، یكپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه ها و تشكیل كمیته كاهش هزینه در لایحه بودجه مورد بی توجهی قرار گرفته است.
مجید كریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور با اشاره به اینكه رهبر انقلاب ابتدای امسال خواهان اصلاح ساختار بودجه شدند، گفت: انتظار می رفت كه دولت ساختار بودجه سال آینده را به لحاظ ساختاری، شكلی، هزینه كرد و منابع اصلاح كند و اتفاقات جدیدی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی، وضع پایه های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و كاهش مصارف دولت را شاهد باشیم.
پژوهشگر اقتصادی مركز رشد دانشگاه امام صادق مقابل السلام با اشاره به مصارف دولت، اضافه كرد: بخش بزرگی از مصارف دولت مربوط به حقوق و دستمزد است اما ما هنوز با پدیده حقوق های نجومی مواجه هستیم. هر سال نیز مصارف دولت افزایش می یابد بدون اینكه شفافیتی داشته باشد؛ بدین سبب یكی از اقدامات مورد انتظار در اصلاح ساختار بودجه- كه مقدمه هزینه یابی مبتنی بر عملكرد نیز هست- این بود كه تمامی مصارف دولت چه عمومی و چه اختصاصی از جانب همه دستگاه ها به خزانه واریز شود و پرداخت مستقیم از جانب خزانه به ذی نفع نهایی انجام شود؛ این مساله شفافیت بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می كرد و ابزاری كنترلی را برای هزینه یابی مبتنی بر عملكرد بدست دولت می داد. با این وجود متأسفانه ساختار بودجه حتی به لحاظ شكلی هم با گذشته تفاوتی نكرده است.
وی با اشاره به منابع درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه اظهار داشت: نگاه به درآمدها در لایحه بودجه واقعی نیست؛ بعنوان مثال دولت برای سال آینده صادرات یك میلیون بشكه نفت را پیش بینی كرده است كه این عدد با جریان واقعی تفاوت است. اگر دولت صادرات نفت را به صورت واقعی یعنی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشكه در نظر نگیرد، كسری بودجه بزرگی در این عرصه خواهیم داشت و دولت مجبور می شود از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی بكاهد و در عین حال از موجودی كنونی صندوق هم استفاده می نماید.
۴ اقدام مهمی كه نادیده گرفته شد
پژوهشگر اقتصادی مركز رشد دانشگاه امام صادق (ع) اشاره كرد: انتظار بود مولدسازی دارایی های دولت و برنامه مدیریت بدهی ها به صورت منسجم تر در لایحه بودجه دیده می شد. همین طور یكپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه های دولتی و غیردولتی و تشكیل كمیته كاهش هزینه باید مدنظر قرار می گرفت تا لایحه برمبنای واقعیات نوشته شود.
وی با اشاره به پیش بینی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، اظهار داشت: بر طبق لایحه بودجه، دولت سال بعد حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، این در حالیست كه تجربه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و سال ۹۸ حاصللی جز ایجاد رانت و ویژه خواری برای یك عده نبود و از طرفی دیگر كاهشی در تورم كالاها به وجود نیاورد.
این كارشناس اقتصادی اشاره كرد: برای سال آینده انتظار این بود كه كه دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز را تك نرخی كند و مابه التفاوت را به صورت یارانه در چارچوب اعتبار به مردم تخصیص دهد و یا اینكه برای اقلامی همچون دارو، به صورت حمایتی یا سوبسیددار اقداماتی در نظر گرفته شود تا از این طریق اطمینان یابد كه حمایت هایش به نقطه هدف به هدف خوردن كرده است.
كسری بودجه ۱۷۲ هزار میلیاردی در سال ۹۹
وی در ارتباط با كسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: پیش بینی می شود با عنایت به وضع درآمد و هزینه ها، كسری بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن اوراق ۱۷۲ هزار میلیارد تومان شود.
كریمی با اشاره به اینكه بهتر است كلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شود، گفت: با عنایت به اینكه به آخر سال نزدیك می شویم و انتخابات نزدیك است، دغدغه نمایندگان بودجه نیست و كار كارشناسی تخصصی از طرف نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه صورت نمی گیرد. بدین سبب امكان انجام اصلاحات مورد انتظار توسط مجلس در لایحه بودجه وجود ندارد و بهتر است مجلس كلیات بودجه را رد كند و با اختصاص بودجه علی الحساب دو دوازدهم، به دولت تكلیف كند كه اصلاحات موردانتظار را در بودجه ایجاد كند؛ در عین حال برای جلوگیری از هزینه كرد اضافی و خارج از قاعده دولت در صورت رد لایحه، باید سازوكار نظارتی در نظر گرفته شود.
پژوهشگر اقتصادی مركز رشد دانشگاه امام صادق (ع) درباره راهكارهای كاهش كسری بودجه، اظهار داشت: جلوگیری از فرار مالیاتی، وضع پایه های جدید مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت همچون اجاره سهام شركت های دولتی آماده خصوصی سازی می تواند در كاهش كسری بودجه مؤثر باشد.
انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق، خلاف برنامه ششم است
كریمی در ادامه با اشاره به پیش بینی دولت برای فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده اظهار داشت: دولت برای سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهدنمود در صورتیكه بر طبق برنامه ششم توسعه، دولت نمی تواند هر سال بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر كند. بدین سبب ۸۸ هزار میلیارد تومان خلاف برنامه ششم توسعه است.
وی اضافه كرد: از سویی دیگر اخیراً روی اسناد خزانه اسلامی بسیار تاكید می شود كه در واقع این اسناد ناشی از بدهی های مسجل شده دولت است؛ وقتی به پیمانكار گفته می شود كه بجای پول اوراق دریافت خواهد كرد، پیمانكار هزینه های خودرا با در نظر قرار دادن تنزیل اوراق به دولت اعلام می كند، در این صورت هزینه های مالی دولت افزایش می یابد؛ ضمن اینكه اسناد خزانه اسلامی از نرخ بهره بدون ریسك اقتصاد نگهداری می كند كه اگر با قیمت زیادی تنزیل شود كارهای بخش واقعی اقتصاد را با چالش رو به رو می كند.
این كارشناس اقتصادی افزود: همین طور در صورتیكه این حجم از اوراق وارد بازار شود و بانكهای دولتی این اوراق را خریداری كنند در این صورت اثر برون رانی بخش خصوصی در اعطای تسهیلات در شبكه بانكی رخ می دهد كه این مساله سبب می شود بخش خصوصی در حالت ركود قرار بگیرد. در این شرایط وضعیت منابع بانكی بدتر می شود و باید از بانك مركزی اضافه برداشت صورت گیرد كه هم پایه پولی و هم تورم افزایش می یابد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب