یادداشت مهر

زنجیره های هژمون اقتصادی غرب

زنجیره های هژمون اقتصادی غرب

لباس نو: فناوری و توانمندی های صنعتی نقش پیشران نسبت به هژمون اقتصادی و امنیتی كشورهای غربی در چند قرن اخیر داشته و این كشورها با ایجادنظاماتی، اهتمام در كنترل انتشار فناوری خود دارند.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، شكی نیست كه فناوری و توانمندی های صنعتی نقش پیشران نسبت به هژمون اقتصادی و امنیتی كشورهای غربی در چند قرن اخیر داشته است. بنا بر این كشورهای غربی با ایجاد سازوكارها و نظاماتی اهتمام در كنترل انتشار فناوری و توانمندی های صنعتی خود دارند. عماد اصلانی، دكترای روابط بین الملل در یادداشتی كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این مساله پرداخته است كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد: با نگاه به تاریخ گسترش تمدنی غرب، سه مفهوم اصلی فناوری، اقتصاد و سیستم سازی (رژیم سازی) را می توانیم مورد بررسی قرار دهیم. غرب با استفاده ممسكانه از فناوری، توانست اقتصاد خودرا با استعمار دیگر كشورهای نیازمند به فناوری گسترش دهد، این مساله موجب شد تا اقتصاد فناور محور غرب بعنوان یكی از مهمترین راهبردهای حفظ و گسترش هژمونی اقتصادی غرب به شمار آید. «فناوری» مسئله ای كلیدی در پیشتازی كشورهای غربی و اروپایی در چند قرن گذشته بوده است. نقش «فناوری» در كشورهای غربی و اروپایی ابتدا خودرا در انقلاب صنعتی قرن ۱۸ انگلیس نمایان كرد و به سبب انقلاب صنعتی و توانمندی های حاصل از آن، انگلیس توانست خیلی از كشورهای جهان را به استعمار خود در آورده و یكی به ابرقدرت های جهانی قرون ۱۸ تا ۲۰ میلادی تبدیل گردد. با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و توسعه تسلیحات كشتار جمعی هسته ای، شیمیایی و بیولوژیكی، فناوری نقش خود در موازنه ی اقتصادی و نظامی را بیشتر از پیش نمایان كرد و كشورهای برنده ی جنگ جهانی دوم درصدد آمدند كه گسترش و انتشار فناوری های راهبردی را در جهان كنترل كرده و در انحصار خود نگه دارند. پس با استفاده از مبانی حقوق بین الملل و شرایط آن دوران كه موجب شكل گیری دو ابرقدرت شرق و غرب در جهان شده بود دست به ایجاد رژیم های كنترلی با هدف اعلانی حفظ صلح ولی در اصل راهی برای جلوگیری از قدرت گرفتن كشورهای تازه استقلال یافته و به دست گرفتن كنترل اقتصادی و تسلیحاتی برای افزایش قدرت هژمونیك خود در محیط بین الملل شد. غرب به دنبال كنترل توانمندی های صنعتی و تكنولوژیكی به عبارت دیگر اقداماتی كه پس از جنگ جهانی دوم در امتداد كنترل انتشار فناوری های راهبردی مانند هسته ای صورت گرفت، تصویب كنوانسیون و معاهدات بین المللی در حوزه ی عدم اشاعه تسلیحات كشتار جمعی بود. این معاهدات كه شامل معاهده منع اشاعه هسته ای، كنوانسیون منع اشاعه تسلیحات شیمیایی، كنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیكی می شود، تعهداتی را بر گردن كشورهای عضو این كنوانسیون ها قرار می دهد كه به دنبال توسعه تسلیحات كشتار جمعی نروند و جهت اطمینان از انتقال فناوری های مربوطه در امتداد اهداف صلح آمیز، سازوكارهای نظارتی سازمان های بین المللی كه این معاهدات و كنوانسیون ها مشخص كرده اند را بپذیرند. بعنوان مثال، بند ۱ ماده ۳ معاهده ی عدم اشاعه ی هسته ای، كشورهای ملحق شده به پیمان را ملزم می كند كه: به هیچ پذیرنده ای هرگونه تسلیحات هسته ای یا وسایل انفجار هسته ای یا كنترل بر روی این تسلیحات یا وسایل انفجار بطور مستقیم یا غیرمستقیم انتقال ندهند؛ و به هیچ طریقی كشورهای بدون تسلیحات هسته ای را كمك، تشویق یا القا برای تولید یا بدست آوردن تسلیحات هسته ای یا وسایل انفجار هسته ای دیگر یا كنترل چنین تسلیحات یا وسایل انفجاری نكنند. بند ۲ ماده ۳ ادامه می دهد: هر كشور عضو پیمان می پذیرد كه: الف) مواد یا چشمه های شكافت پذیر ویژه تهیه نكند؛ ب) تجهیزات یا مواد ویژه طراحی شده برای غنی سازی، استفاده یا تولید مواد شكافت پذیر ویژه برای هر كشور غیر تسلیحات هسته ای جهت اهداف صلح آمیز تهیه نكند، مگر اینكه چشمه یا مواد شكافت پذیر ویژه تحت مقرارت ایمنی الزامی توسط این ماده باشد. هم چنین معاهده منع اشاعه هسته ای، سازمان بین المللی انرژی اتمی را جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای تعهدات كشورها ذیل این معاهده تعیین كرده است. ایجاد ساختارهای حقوقی و اجرایی در امتداد كنترل انتشار توانمندی های فناوری و صنعتی راهبردی محدود به موارد بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل نشده است. در بحبوحه جنگ سرد و رقابت بین آمریكا و شوروی نیز كشورهای بلوك غرب مبادرت به تأسیس و توسعه ی سازمان های همكاری چندجانبه ای گرفتند تا با ایجاد هماهنگی های اجرایی و حقوقی بین خود، جلوی انتشار توانمندی ها صنعتی و فناوری بوسیله زنجیره ی بازرگانی و تجارت به سمت كشورهای بلوك شرق گرفته شود. پنج نظام چندجانبه اصلی برای اقلام صنعتی پیشرفته و فناوری وجود دارد كه هر كدام هدف جداگانه ای را دنبال می كند. این نظام ها در جدول زیر نشان داده شده است.
نظام كنترل صادرات
هدف اصلی
تاریخ تشكیل
كمیته زانگر
به دنبال تفسیر بند ۲ ماده ۳ NPT
۱۹۷۱
گروه تامین كننده گان هسته ای [۱] (NSG)
به دنبال عدم اشاعه تسلیحات هسته ای بوسیله كنترل مواد حساس مربوط به هسته ای
۱۹۷۴
گروه استرالیا [۲] (AG)
به دنبال توقف اشاعه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیكی بوسیله كنترل بر روی مواد بیولوژیكی، شیمیایی خاص و تجهیزات و مجتمع های تولید اقلام بیولوژیكی و شیمیایی دوگانه
۱۹۸۵
نظام كنترل فناوری موشك [۳] (MTCR)
به دنبال كنترل اشاعه ی سامانه های بدون سرنشین با توانایی انتقال تسلیحات كشتار جمعی
۱۹۸۷
ترتیبات وسنار [۴]
به دنبال كنترل انتقال فناوری ها و اقلام دوگانه و تسلیحات متعارف
۱۹۹۵ هر كدام از این نظام ها بطور نمونه فهرستی از اقلام دارند كه كشورها باید كنترل كنند و دسته ای از خطوط راهنما وجود دارد كه مشخص می كند چه صادراتی اتفاق بیفتد و چه صادراتی اتفاق نیفتد. این اقلام به دو دسته ی اقلام یگانه راهبردی و اقلام دوگانه راهبردی تقسیم می شود. منظور از «راهبردی» در اینجا، قابلیت استفاده در عرصه های حساس مانند نظامی و امنیتی است. بدین سبب اقلام یگانه راهبردی، اقلامی هستند كه تنها در عرصه های نظامی و امنیتی كاربرد دارند، مانند سامانه های كامل موشكی، چشمه های شكافت هسته ای و …. اقلام دوگانه راهبردی، اقلامی هستند كه علاوه بر عرصه های حساس، در عرصه های غیرنظامی و غیر امنیتی نیز كاربرد دارند. از زمان ایجاد این نظام ها، ماموریت آنها در پاسخ به طبیعت متغیر چالش های اشاعه ای خاص گسترده تر شده است. پس از استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در دهه ی ۸۰ میلادی و افشای برنامه ی مخفی هسته ای ایران در سال ۲۰۰۲، چندین نظام كنترل صادرات، كشورها را ملزم كردند كه قوانین همه-جانبه (catch-all) را بپذیرند؛ این قوانین بعنوان مثال موجب می شود زمانی كه صادركنندگان متوجه شدند یا شك كردند كه مصرف نهایی اقلام صادراتی برای WMD است، اقلام لیست نشده هم كنترل بشوند. اجرای این كنترل ها بدون مشورت با دولت دشوار است، خصوصاً با وجود الزامات اطلاعاتی و اجرایی. علاوه بر این، نظام ها اساساً بجای اینكه بر روی كنترل تجارت راهبردی یا مدیریت تجارت راهبردی تمركز داشته باشند باتوجه به تعاریف قبلی، بر روی كنترل صادرات تمركز دارند. سازوكارهای بین الدولی كنترل اقلام صنعتی و تكنولوژیك به دنبال انفجار در برنامه ی صلح آمیز هسته ای هند، گروه تامین كنندگان هسته ای در دهه ی ۷۰ میلادی تشكیل شد. در ابتدا یك دسته خطوط راهنما برای «اقلام لیست ماشه» داشت كه رعایت خطوط ایمنی را بعنوان یك شرط در ترابری الزامی می كرد و این دسته خطوط راهنما توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بعنوان بخش اول INFCIRC 254 چاپ شد. در دهه ی ۹۰، گروه تامین كنندگان هسته ای (NSG) بر روی نیاز برای خطوط ایمنی جامع بعنوان شرطی در تامین (پیشنهاد شد كه اقلام صادراتی تحت خطوط ایمنی قرار بگیرند) توافق كردند. در دهه ی ۹۰، NSG هم چنین لیستی از اقلام دوگانه را متعاقباً بعنوان بخش دوم INFCIRC ۲۵۴ منتشر نمود. الان NSG ۴۸ عضو دارد و از زمان تاسیسش هر سال یك عضو جدید اضافه شده است، بااینكه توسعه گروه از بازه ی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ كه ملاقات نداشتند، معمولاً یكنواخت و منظم نبوده است. كانال خرید برجام، سازوكاری كه جهت تسهیل واردات اقلام مورد نیاز صنایع كشور در برجام تدارك دیده شده است، ذیل دستورالعمل های گروه NSG كار می كند. این دستورالعمل ها مشخص می كنند كه چه اقلام و كالاهایی را می توان بوسیله این كانال تهیه نمود و ضوابط اجرایی كانال خرید برجام به چه صورت باید باشد. نظام كنترل فناوری موشك (MTCR) در سال ۱۹۸۷ بعنوان پاسخی به افزایش نگرانی ها در ارتباط با گسترش سیستم های انتقال با قابلیت حمل تسلیحات كشتار جمعی تشكیل شد. الان گروه به دنبال جلوگیری از اشاعه ی چندین نوع سامانه شامل موشك، سامانه های كامل راكتی، پهپاد و فناوری مربوط به آنها بوسیله خطوط راهنمای كنترل صادرات رایج است. كشورهای همكار هم چنین در مورد مسائل صدور مجوز تبادل اطلاعات می كنند. MTCR الان ۳۴ عضو دارد. ترتیبات وسنار در سال ۱۹۹۶ میلادی بعنوان انجمنی برای همكاری چندجانبه بر روی فهرست های كنترل تسلیحات متعارف، اقلام دوگانه و فناوری ها آغاز شد. ترتیبات وسنار الان ۴۱ عضو دارد.
گروه استرالیا در سال ۱۹۸۵ با ۱۵ عضو در پاسخ به یافته های سازمان ملل كه مواد اولیه تسلیحات شیمایی استفاده شده در ضمن جنگ ایران-عراق بوسیله تجارت مشروع خریداری شده بود، تشكیل شد. گروه استرالیا الان ۴۲ عضو دارد. محور كاری گروه استرالیا، تسلیحات شیمیایی و بیولوژیكی است. خطوط راهنمای هر كدام از نظام ها اختیاری است. از جانب دیگر، هر كشور عضو موافقت كرده است كه برخی اقدامات را در سطح ملی بمنظور عمل به تعهدات خود در مقابل نظام ها با یك تغییراتی اجرا نماید. با وجود این، هیچ كدام از نظام ها لیست صریح و قاطعی از اقداماتی كه كشورها باید اجرا كنند تولید نكرده اند و مشخصاً هیچ تفاهمی بین نظام ها وجود ندارد. در آغاز توسعه ی این رژیم ها دامنه ی اقلام دوگانه، بسیار محدود بود، اما حالا تقریباً حوزه ی صنعت را در بر می گیرد و مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی كه برای تولید محصول، راه اندازی خط تولید مؤثر است می تواند جز اقلام دوگانه محسوب گردد. نظام های كنترل اقلام دوگانه، قسمتی از زنجیره هژمونی اقتصادی غرب رژیم های كنترل صادرات قسمتی از زنجیره ی راهبرد پیچیده ی بلوك غرب برای افزایش قدرت هژمونیك اقتصادی این كشورها در مقابل كشورهایی كه نقش آنها را در نظام بین المللی مخرب و نا بهنجار بر می شمارند بشمار می رود. غرب با اعمال سیستم كنترل صادرات خود از سویی برای جلوگیری از افزایش قدرت كشورهایی مانند ایران، روسیه و چین در عرصه بین المللی می كوشد تا بتواند از ظهور رقبای جدید اقتصادی در عرصه اقتصاد جلوگیری كند و از طرف دیگر بتواند با استفاده از تروریسم اقتصادی مبادرت به تحریم های هوشمندانه و هدفمندی در امتداد افزایش فشار بر مردم و از هم پاشیدگی درونی اقتصادی این كشورها در امتداد تثبیت هژمونیك اقتصادی خود در محیط بین الملل كند. [۱] Nuclear Suppliers Group [۲] Australia Group [۳] Missile Technology Control Regime [۴] Wassenaar Arrangement


منبع:

1398/10/20
16:05:52
5.0 / 5
3026
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
لباس نو