رئیس سازمان مدیریت اعلام كرد:
ثبت نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران
به گزارش لباس نو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران ثبت می شود.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله تركی، در مورد توسعه روستایی اظهار داشت: در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و بعضی از مدیران، تعامل و گردهمایی با هدف نوشتن سند سخت بود خصوصاً آنكه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم. اما تلاش هایمان امروز به ثمر نشسته كه نشان می دهد، رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه نماییم. وی با اشاره به اینكه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، اضافه كرد: باتوجه به این مهم كه درصد سهم جمعیت روستایی در كشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در خیلی از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است، به جرأت می توان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا بعنوان مركز قطب تولیدی جز دغدغه های اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. وی با تاكید بر اینكه در تحقق اصالت و هویت بخشی به روستاهای استان می توان از ظرفیت های حقوقی قانون برنامه ششم توسعه استفاده كرد، اظهار داشت: با این نگاه می توان سند توسعه استان را جز قوانین روستا محور دانست كه بیشترین تأكیدات و زیرساخت های حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال كرده است. تركی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه به ویژه مواد ۲۶ و۲۷ آن، اظهار نمود: سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است طی ۷ سال برای ۵ هزار روستا در كشور، سند توسعه اشتغال زایی تهیه نماید. تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرح های هادی روستایی تبیین و تعریف شده است. این مهم جز دغدغه های این سازمان برای رفع چالش های موجود و راهبری توسعه روستایی در چارچوب سندی متكی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاكید بر اینكه تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران برمبنای تكلیف برای حدود ۷۰ روستا در سال انجام می شود، اظهار داشت: در تهیه این سند، تسهیل گران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیه ای مشاركت دارند. این مهم باتوجه به اسناد بالادست به ویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و ۱۶ شهرستان آن انجام می شود كه فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را درباب عملیاتی بودن برنامه ها و همراهی همه ذی نفعان و ذی مدخلان تجربه كند. بگفته تركی، استفاده از منطقه بندی سند آمایش و استفاده از اسناد راهبردی و اجرایی این سند، كمك قابل توجهی به تبیین و تعریف مفاهیمی چون پیشران های توسعه، مزیت های اقتصادی فضا، تحولات آتی سرزمینی، فرصت ها و تهدیدها در مناطق مختلف آمایشی و به عبارتی بهتر، نقشه راه آینده درباره نقاط شهری و روستایی است. وی اظهار نمود: باتوجه به تاكید قانونگذار در برنامه ششم در خصوص ایجاد خوشه های كسب و كار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و كمیته برنامه ریزی شهرستان ها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد كرد تا همه كنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در چارچوب اسناد، ماموریت و رسالت خودرا با تبعیت از رهیافت های توسعه استان در چارچوب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال كند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینكه منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دهیاری های استان باید در جهت توسعه روستا هزینه شود، اظهار داشت: استفاده مؤثر از این منابع، می تواند از رفتارهای غیر برنامه ای همچون اجحاف های منطقه ای، هدر رفت سرمایه های ملی و منطقه ای جلوگیری كند. این مساله به این معنا است كه اسناد توسعه شرایطی ایجاد خواهدنمود تا منابع موجود در اختیار دهیاران در اختیار توسعه اقتصادی روستا هزینه شود. تركی اشاره كرد: بند ۵ ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ در خصوص اختصاص ۱۰ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشتغال، زیرساخت ارزشمندی است كه هدف برنامه ای را نیز با ضمانت حقوقی رو به رو كرده است. وی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی اظهار داشت: همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و قبل از آن در كمیته برنامه ریزی شهرستان ها به تأیید رسیده و در اجرای ماده ۳۱ قانون احكام دائمی برناه های توسعه كشور بعنوان یك مستند تكلیف آور ابلاغ خواهد گردید. این مساله می تواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد كتابخانه ای را گرفته و بعنوان یك سند گردنگیر آور حقوقی مورد توجه و اعمال كلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گردنگیر قانون در خصوص ضرورت رعایت زمان ۱۵ روزه توسط دستگاه های اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان نمود. ایشان سپس به ظرفیت های روستاهایی همچون میمنت آباد، وهن آباد، آهار و جابان در استان تهران اشاره نمود و اظهار داشت: هر كدام از روستاهای مذكور با قابلیت های اقتصادی، صنایع دستی، بوم گردی، كارگاه های كوچك تولیدی و كشاورزی جز مواردی است كه تنوع وسیع ظرفیت های اقتصادی روستا در استان تهران را نشان میدهد. تركی اضافه كرد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمان هایی همچون بنیاد مسكن، شركت شهرك های صنعتی و اداره كل صمت ابلاغ كرده است. این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد كارگاه های صنعتی در پیرامون خودرا دارند كه استفاده از آنها جز اقدامات بسیار ارزشمندی است و می تواند تحولات آینده روستا در استان تهران را بعنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت شعاع قرار دهد. وی اظهار داشت: ۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری های استان توزیع شده است و این نشان میدهد كه منابع كافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاری ها است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خطاب به دهیاران استان تهران اظهار داشت: در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده كارهای كارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده می شود كه برمبنای برنامه ششم توسعه می توانید این فعالیت ها را بعنوان خوشه كسب و كار یا ناحیه صنعتی ثبت كنید. اگر طرح ها را ارائه نمایید در كمتر از ۶۰ روز مجوزهای لازم صادر و ثبت می شود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب