مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد
كرونا چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
به گزارش لباس نو مركز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی صدمه های ویروس كرونا بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه فرایندی و مدیریت بازار، پشتیبانی از كسب وكارها و پشتیبانی از اقشار محروم ارائه نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی آثار شیوع ویروس كرونا بر حوزه های اقتصادی پرداخته و آورده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل كرونا روبه رو شده كه متغیرهای اقتصاد كلان وضعیت مناسبی را نشان نمی دادند. برپایه اعلام مركز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه هم درانتها بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از جانب دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و كسری بودجه دولت یكی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی كرونا و همینطور كاهش تولید ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن بعضی از مشاغل و یا كاهش شدید درآمد در بعضی از بخش ها سبب كاهش رشد اقتصادی می شود و از سوی دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت. شوك ناشی از كرونا، اقتصاد را هم با شوك عرضه و هم با شوك تقاضا مواجه می سازد. از یك طرف عرضه نیروی كار كاهش یافته و از سوی دیگر در تأمین مواد اولیه تولید هم مشكلاتی به وجود آمده است (شوك عرضه). شوك عرضه، شوك تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی كسب و كارها، منجر به تعدیل نیروی كار می شود و كاهش درآمد خانوار، كاهش تقاضا را به همراه دارد. از سوی دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می كند. همین مورد كاهش تقاضای كل بیشتری را باعث می شود. بدین سبب انتظار می رود ركود اقتصادی ناشی از شوك ارزی و تحریم ها تشدید شود و بنابراین لازم است تا سیاست های حمایتی هم از خانوار و هم از كسب وكار صورت گیرد. در شرایطی كه دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر كاهش درآمدهای ناشی از تحریم و كاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، با افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از كرونا هم روبه رو است، منابع برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است. بدین جهت بسیار مهم می باشد كه سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتی كور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی كالاها) اجتناب شود، چونكه به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده اند. بر این اساس سیاست های افزایش تقاضای كل بوسیله جلوگیری از كاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.حوزه بازرگانیدر حوزه بازرگانی و توزیع كالاها و خدمات هم رخدادها و شرایط زیر پیش بینی می شود: ۱. هراس مصرف كنندگان كالاهای ایرانی در كشورهای منطقه و كاهش صادرات كشور و بستن مرزهای زمینی توسط كشورهای منطقه همچون عراق، افغانستان و تركیه و مرزهای هوایی خصوصاً تركیه، گرجستان و امارات به بهانه كرونا.۲. تنظیم بازار اقلام و داروهای بهداشتی برای درمان و پیش گیری از جمله ماسك و مواد ضدعفونی كننده دست، قرص های تقویت ایمنی بدن، انواع ویتامین ها و… به خوبی انجام نگرفته است. مشاهدات میدانی حاكی از آنست كه متأسفانه باوجود گذشت بیشتر از سه هفته از اعلام شیوع این ویروس در كشور، هنوز ستاد تنظیم بازار نتوانسته است بازار این محصولات را به نحو مطلوب تنظیم نماید و عده ای با احتكار و عدم عرضه به سودهای كلانی دست یافته اند.۳. احتمال افزایش قاچاق برخی كالاهای اساسی و لوازم بهداشتی باتوجه به سیاست بعضی از كشورهای همسایه در افزایش ذخیره سازی از طرفی و سیاست های ارزی از سوی دیگر.حوزه ارزیویروس كرونا از كانال های مختلف می تواند بر بازار ارز اثر بگذارد: ۱. كاهش قیمت نفت: باتوجه به شیوع كرونا در اغلب اقتصادهای بزرگ جهان و چشم انداز منفی اقتصاد دنیا كه در كاهش شدید و كم سابقه شاخص بورس های بین المللی و كاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت نفت نمایان شده است (البته منازعات میان صادركنندگان نفت هم در این كاهش شدید مؤثر بوده است)، ممكنست محدودیت های ارزی كشور بیشتر از گذشته شود.۲. باتوجه به كاهش شدید شاخص بورس های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه كه بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشكیل می دهد هم كاهش خواهد یافت. با توجه به این كه سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتی ما زیاد و برعكس سهم واردات این نوع مواد كم است و با فرض اینكه تعدیل كاهشی قیمت كالاهای نهایی كمتر از قیمت كالاها و مواد اولیه است، توازن صادرات غیرنفتی و واردات كشور به ضرر طرف صادرات به هم خواهد خورد.۳. باتوجه به شیوع كرونا در ایران و احساس خطر كشورهای همسایه خصوصاً عراق، افغانستان و تركیه و محدود كردن صادرات ایران به كشورشان، ایجاد منابع ارزی از كانال صادرات غیرنفتی برای كشور ممكنست با مشكلاتی مواجه شود.۴. كرونا بواسطه ایجاد محدودیت در سفر های خارجی منجر به كاهش تقاضای ارز شب عید ناشی از كاهش سفرهای خارجی شده است.حوزه بازار سرمایهدر حالت كلی اثرات ویروس كرونا بر بازار سرمایه را می توان در دو بُعد مدنظر قرار داد: ۱. ابعادی كه پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاه های موجود در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد؛ مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاه ها، ۲. ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه ها در بازار سرمایه. بمنظور بررسی دقیق آثار ویروس كرونا بر بازار سرمایه لازم است به این نكته دقت شود كه ماندگاری این ویروس در كشور و كشورهای همسایه به چه میزان است. چنانچه این ویروس ماندگاری كمی داشته باشد؛ می توان اثرات مالی و اقتصادی این ویروس را بعنوان یك شوك اقتصادی یا ریسك در نظر گرفت كه ماندگاری اندكی در بازار سرمایه خواهد داشت. به بیانی دیگر؛ اثر این ویروس بر بازار سرمایه شامل بُعد دوم اثرات كه همان هیجانی یا احساسی معامله كردن افراد است می شود كه سبب كاهش شاخص به صورت موقت خواهد بود. پیش بینی می شود كه با غلبه بر این ویروس؛ بازار بتواند مسیر طبیعی خویش را طی نماید. چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در كشور داشته باشد؛ اثرات آن علاوه بر بُعد دوم؛ بُعد اول را هم شامل می شود. به بیانی دیگر؛ با پایداری ویروس كرونا پارامترهای اصلی تعیین ارزش قیمت سهام كه همان جریان نقدی آتی بنگاه ها و سودآوریشان است؛ تحت تاثیر قرار می گیرد. بُعد اول شامل موارد زیر است: ۱. كاهش و توقف صادرات محصولات به سبب بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر كشورها كه به كاهش تولید، فروش و درآمد می انجامد.۲. كاهش تولید محصولات به سبب كاهش عرضه مواد اولیه از سایر بنگاه ها.۳. كاهش تولید محصولات به سبب كاهش نیروی انسانی (كاهش شیفت كاری و یا تعطیلی موقت كارخانه ها). پدیده های فوق می تواند منجر به كاهش تولید، درآمد، سود شركت ها و در نهایت به كاهش ارزش قیمت سهام در بازار و كاهش شاخص بازار سرمایه بینجامد. البته در صنایع دارویی و مواد خوراكی كه صنایعی مهم در بازار سرمایه هستند؛ شیوع این ویروس اثرات متفاوتی خواهد داشت. مثلاً در شركت های دارویی كه صنعت مهمی در بازار سرمایه محسوب می شوند؛ افزایش فروش محصولات به سبب افزایش تقاضای بازار ایجاد خواهد شد كه این مهم به افزایش درآمد و سودآوری خواهد انجامید. همینطور در شركت های مواد خوراكی هم به سه دلیل افزایش تقاضای محصولات وجود خواهد داشت: ۱. در میان مردم این دید وجود دارد كه محصولات كارخانه ای پاك تر از محصولاتی است كه به صورت فله ای و غیراستاندارد عرضه می شود.۲. ممكنست عده ای از مردم به سبب ترس از شیوع بیماری؛ این برداشت را داشته باشند كه شهرها قرنطینه شود و دسترسی و عرضه محصولات با اختلال مواجه گردد.۳. این برداشت در بعضی افراد وجود دارد كه بمنظور جلوگیری از شیوع بیماری؛ كارخانه ها و شركت ها شیفت های كاری را كم می كنند كه به كاهش تولید محصولات سالم و بهداشتی و كمیاب شدن آن خواهد انجامید. بدین ترتیب می توان انتظار داشت كه رشد صنایع دارویی و غذایی در بازار سرمایه بتواند مقداری از كاهش شاخص بازار را جبران كند.حوزه كسب و كارهای خُرد و گردشگری۱. كاهش خرید مردم از كسب و كارهای خُرد، شامل تولیدی و خدماتی خصوصاً در فصل خرید شب عید كه حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی كوچك و خُرد وابسته به آن است. با ادامه این روند و تعلیق قراردادهای كاری، ممكنست كسب و كارهای زیادی خصوصاً كسب وكارهای خُرد و كوچك تعطیل شده و بیكاری بیشتر از پیش افزایش یابد.۲. كسب و كارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) كه یكی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می شوند، عملاً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا هم متوقف می شود و واحدها و كارهای فراوانی در زنجیره وابسته به آن (از جمله هتل، حمل و نقل، بالادستی ها و پایین دستی های صنعت غذا و…) صدمه دیده و كاركنان آنها ممكنست كار خویش را از دست بدهند.۳. در سنت بازار ایران، اسفندماه هم زمان فروش است و هم تسویه چك ها؛ باتوجه به روند شیوع بیماری و ضرورت تشدید محدودیت های تردد و سفر و…، پیش بینی می شود زنجیره ای از پاس نشدن چك ها ایجاد و كثیری از تجار و صاحبان حرف گرفتار مشكلات حاد شوند.ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش های اقتصادیچنانكه بیان شد، در نتیجه انتشار ویروس كرونا، كسب وكارهای مختلفی ازجمله خیلی از زیربخش های خدمات با مشكل جدی در تقاضا روبه رو شده اند. با این وجود ارزیابی اثر كاهش تقاضای این بخش ها بر سایر بخش ها هم از اهمیت بسزایی برخوردارست. در جداول زیر با استفاده از جدول داده ستانده ۱۳۹۰ مركز آمار ایران، بخش هایی كه بیشترین پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم را با ۱۶ زیربخش خدمات (كه تأثیرپذیری بیشتری از شرایط كنونی داشته اند) نشان داده شده است. سطر اول جداول نشان دهنده بخش هایی است كه به سبب تعطیلی یا كاهش تقاضا، به صورت مستقیم از شرایط فعلی صدمه دیده اند. سایر سطرهای جدول به ترتیب نشان دهنده بخش هایی است كه درنتیجه مشكلِ بخش های مندرج در سطر اول، با مشكل تقاضا روبه رو خواهند شد. بعنوان مثال عمده ترین بخش های صدمه پذیر كاهش كارهای «عمده فروشی و خُرده فروشی، بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیكلت»، به ترتیب بخش های «خدمات واحدهای غیرمسكونی»، «حمل ونقل زمینی بار بجز راه آهن»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «بانك» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» خواهد بود. بدین معنا كه در صورت كاهش تولید بخش «عمده فروشی و خُرده فروشی، بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیكلت»، بخش های مذكور به ترتیب مهم ترین بخش هایی خواهند بود كه گرفتار صدمه خواهند شد. درواقع این جداول نشان می دهند با تداوم وضع موجود و ركود فعالیت این ۱۶ زیربخش خدماتی، این كاهش تقاضا به زنجیره های بعدی هم برخورد كرده و با وقفه، آن فعالیت ها هم با مشكل ركود تقاضا روبه رو خواهند شد. این مساله به خصوص از این منظر با اهمیت می باشد كه برخی فعالیت ها هرچند ممكنست هم اكنون با مشكل جدی روبه رو نشده باشند، اما پیش بینی ركود این فعالیت ها دور از انتظار نخواهد بود و از الان بایستی برای آنها چاره اندیشی كرد. هرچند به سبب ارتباطات این زیربخش ها با یكدیگر، عمده بخش های صدمه پذیر در گام های بعدی هم زیربخش های خدماتی خواهند بود، با این وجود این نتایج نشان میدهد برخی زیربخش های صنعت و كشاورزی هم كاملاً متأثر خواهند شد. بعنوان مثال عمده ترین بخش های صدمه پذیر درنتیجه كاهش كارهای خدمات مربوط به غذا و آشامیدنی، به ترتیب بخش های ساخت محصولات غذایی، عمده فروشی و خُرده فروشی، دامداری، زنبورداری، پرورش كرم ابریشم و شكار، كاشت محصولات سالیانه (زراعت) و خدمات واحدهای غیرمسكونی خواهد بود. همینطور هرچند هم اكنون بنظر می رسد حمل و نقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده است، اما نتایج جداول مذكور نشان میدهد در صورت كاهش قابل توجه تقاضای بخش عمده فروشی و خُرده فروشی، یكی از مهم ترین بخش های اثرپذیر، بخش حمل و نقل بار خواهد بود. با شیوع ویروس كرونا و نگرانی مردم از ورود به اماكن عمومی نظیر فروشگاه ها، مراكز خدماتی و… خیلی از مشاغل و كسب و كارها با كاهش تقاضا و فروش كالاها و خدمات خود مواجه گشتند. بنظر می رسد بیشترین صدمه را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ كارگران در مقایسه با كارفرمایان و گروه های صدمه پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد. هرگونه سیاستی كه برای كنترل شیوع كرونا به اجرا گذاشته می شود باید به صورت همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن هم بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از كسب وكارها و مردم كه صورت می گیرد، باید به صورت همزمان به كنترل شیوع كرونا هم كمك نماید. شرط اصلی برای كنترل شیوع كرونا، كاهش حداكثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یك ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی خیلی از كارهای اقتصادی غیرضروری است كه البته هزینه های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهدنمود.شوك به عرضه كار و شوك به تقاضا، دو صدمه اصلی كرونا به اقتصاددر این خصوص باید توجه داشت كه ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ادارات) بعد از نیمه اول فروردین می تواند تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می تواند تا حدی این هزینه را كاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. هم زمانی دو هفته خانه نشینی در خیلی از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را كم كرد. بدین سبب تعطیلات عید، به كمك كنترل كرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست هایی برای جبران درآمدهای كاهش یافته و همینطور تحریك تقاضا به اجرا گذاشته شود.
شوك كرونا از طرفی یك شوك به عرضه نیروی كار (به دلیل سیاست های قرنطینه خانگی كه برای كنترل شیوع بیماری ضروری است) و از سویی شوك به تقاضای كالاها و خدمات (هم از جهت كاهش تقاضای كل و به تعویق افتادن خریدهای غیر ضروری و هم از جهت جابه جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد می شود.جلوگیری از بیكاری كارگران و ایجاد چتر حمایتی اقشار ضعیف، بهترین راهكار كاهش تقاضا استمهم ترین مبحث در شوك سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است كه نیازمند سیاست های تأمین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی كار است از جانب دیگر، بهترین راهكار برای جلوگیری از كاهش تقاضای كل، از یك سو جلوگیری از بیكاری كارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها و از جانب دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است. در این گزارش به اختصار به بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس كرونا و عرضه برخی راهكارها جهت مدیریت آثار اقتصادی و پشتیبانی از كسب و كارهای زیان دیده پرداخته شده است. پیشنهادهای عرضه شده در این گزارش باید با ملاحظه دو نكته زیر مدنظر قرار گیرد: ۱، در پیشنهادهای پشتیبانی از كسب و كارها، اولویت بر حمایت هایی است كه منجر به حفظ نیروی كار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود.
۲، در پیشنهاد پشتیبانی از اقشار ضعیف اولویت در حمایت هایی است كه ضمن كنترل شیوع كرونا، منجر به كسب در آمد ثابت و تحریك تقاضای كل شود.پیشنهاد كارشناسی برای پشتیبانی از اقشار محرومدر قسمتی از این گزارش، درباره پشتیبانی از اقشار محروم آمده است؛ افزایش بیكاری از یك سو و افزایش هزینه های زندگی از جانب دیگر باعث شده است خصوصاً در یك سال اخیر، دهك های پایین درآمدی با مشكلات و تنگناهای معیشتی روبه رو شوند. مركز پژوهش های مجلس در گزارش های گوناگونی خصوصاً در ارزیابی و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به ضرورت اتخاذ سیاست های معیشتی هدفمند تاكید نموده است. با شرایطی كه پس از شیوع ویروس كرونا در اقتصاد به وجود آمده است، لزوم اتخاذ سیاست های معیشتی هدفمند بیشتر از پیش نمایان شده است. شایان ذكر است اقشار محروم باتوجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، اساسا امكان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خویش را هم ندارند، بنابراین تهیه بسته های مربوط به اقلام بهداشتی در كنار تأمین كالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوارها را می توان به دو دسته تقسیم نمود.دو گروه قشر محرومی كه احتیاج به حمایت دولت دارندگروه نخست خانوارهایی كه دارای هیچ گونه پوشش بیمه ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر نهادهای حمایتی نیستند كه این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت های بهداشتی و كالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم هم خانوارهایی هستند كه در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی برپایه اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده اند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها می توان فرصت مجدد جهت بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت) باید توجه داشت كه پشتیبانی از اقشار محروم، در عین حال كه با هدف حمایت در مقابل شوك ناشی از كرونا پیگیری می شود، باید كاملاً هدفمند باشد، چون كه روش تأمین مالی این سیاست های حمایتی باتوجه به وضعیت بودجه ای دولت، به احتمال قوی تورم زاست و بنابراین باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.پیشنهادهای حمایتی از كسب وكارها در شرایط كرونادر ادامه این گزارش، پیشنهاداتی هم برای حمایت دولت از كسب و كارها مطرح شده است؛
• با توجه به این كه خرید فیزیكی از بازار و فروشگاه ها در این ایام كاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه اندازی فروشگاه های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می گردد
- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی اینترنتی بوسیله دستگاه های ذیربط - هماهنگی اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی درباب نحوه تعامل كسب و كارهای خرد و سنتی با فروشگاه های اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه قسمتی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا ایجاد پلت فرم هایی برای عرضه محصولات به صورت شبكه ای با روش های مختلف ارسال محصولات به دست مشتری.
- ایجاد فروشگاه های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبكه توزیع كالاست. این امر می تواند به كاهش اشتغال ناشی از كرونا هم كمك نماید. وظیفه دولت دراین زمینه علاوه بر دو موردی كه در بالا عنوان شده تشویق دولت در به كار گیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. بعنوان مثال دولت می تواند طی یك برنامه تشویقی، در صورت به كارگیری افراد از قشر محروم (كه برپایه پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی می شوند)، به ازای هر ۱، ۰۰۰ تومان پرداختی كارفرما، درصدی مثلاً ۲۰۰ تومان را پرداخت خواهدنمود.دو راهكار بانكی جدید برای كاهش فشار بر كسب وكارهای صدمه دیده• اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانك ها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه هایی كه به سبب كاهش فروش توان پرداخت دیون (چك های) خویش را ندارند. یك شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها كه در ایران وجود ندارد، اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید (Revolving loan) است كه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات به بنگاه ها داده می شود تا بتوانند شوك منفی تقاضا و چك هایشان را تا زمان رفع اشكال مدیریت كنند.• استفاده از ظرفیت اوراق گلم (گواهی اعتبار موالد) كه دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، می تواند برای تأمین مالی زنجیره بنگاه های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. گواهی اعتبار مولد گاهی، بعنوان یك ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم می آورد كه برپایه آن تولید كنندگان بر اساس فاكتور خرید مواد اولیه و واسط از بانك عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید كرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینكه در بازار سرمایه تنزیل كند.
برای مشاهده این گزارش، به اینجا رجوع كنید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب