در گزارش لباس نو مطرح شد
چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وكلا ایراد گرفت؟
به گزارش لباس نو یك كارشناس حقوقی اظهار داشت: در گذشته یك قرارداد صوری بین وكیل و موكل انجام می شد اما در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می شد اما بر مبنای بودجه 99، باید این دو قرارداد یكی شده و در یك سامانه درج شود.
مرتضی خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش كه مصوبه مربوط به افزایش شفافیت مالی وكلا در بودجه ۹۹ چه بود و شورای نگهبان چه نظری بر آن داشت، اظهار داشت: متن مصوبه اولیه كمیسیون تلفیق به این شرح بوده است؛«بند الحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۹۹) مكرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و بمنظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بوسیله ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مكلف است ظرف مدت یك ماه بعد از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الكترونیك تنظیم قرارداد الكترونیكی بین وكیل و موكل را راه اندازی كند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در كسب و كارهای حقوقی شامل مشاوران و وكلای عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و كانون های وكلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موكل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (كد) یكتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونیك، مبنای شناسایی وكیل در سامانه خدمات قضائی بمنظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الكترونیك، مبنای قضاوت محاكم در زمان بروز اختلافات میان وكیل و موكل اطلاعات درج شده در قرارداد الكترونیك است».مصوبه اول كمیسیون تلفیق، دست قاضی را بسته نگه می داشتوی درباره ایراد شورای نگهبان به این بند الحاقی، اظهار داشت: مصوبه مجلس این بود كه قراردادهای وكالت، باید در سامانه به صورت ثبت و شفاف بشود و تنها ملاكی قاضی در دعاوی بین وكیل و موكل نیز همین سامانه باشد؛ اما ممكنست گاهی یك استثنا به وجود بیاد و بنا به دلایلی نظیر اشتباه و …، قرارداد ثبت شده واجد ایراد باشد و قاضی بواسطه ادله اثبات حقوقی همچون علم قاضی یا… تشخیص دهد كه قرارداد مربوطه صحت ندارد؛ در این شرایط نباید باب اثبات این مساله بسته و دست قاضی بسته باشد. در این بند، در مصوبه اول، دست قاضی بسته شده بود اما با اصلاح كمیسیون تلفیق این مورد اصلاح گردید بدین سبب اگر اشتباهی رخ داد، باب اثبات آن اشتباه برای قاضی بسته نخواهد بود اما همچنان قرارداد ثبت شده در سامانه الكترونیك می تواند بعنوان یكی از ادله اصلی درباره موضوع دعوای بین وكیل و موكل مطرح باشد.بر اساس بودجه ۹۹، قراردادهای صوری وكلا از بین می رودخمسه با اشاره به مواردی كه این بند می توانست ایجاد مشكل كند، اظهار داشت: در گذشته یك قرارداد صوری بین وكیل و موكل انجام می شد اما قرارداد دیگری بین وكیل و موكل امضا شده و در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می شد كه بر طبق این سامانه، باید این دو قرارداد یكی شده و در سامانه درج شود، اما نكته ای كه شورا در نظر داشت این بود كه نباید دست قاضی به جهت اینكه بفهمد همین قرارداد صحیح هست یا خیر، بسته باشد. اگر قراردادی بارگذاری شد و بنا به دلایلی اشكال داشت، بعنوان مثال در عدد درج شده در سامانه اشتباهی صورت گرفت و بوسیله دیگری و بواسطه سایر ادله اثبات دعوا برای قاضی اثبات شود، نباید راه این را ببندیم.چرا بند مربوط به شفافیت حساب های بانكی كاملاً حذف شد؟خمسه درباره نظر شورای نگهبان، در باره بند ۹ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه درباب شفافیت حساب های بانكی اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به این بند آن نیست كه این كار، كار بدی است. بلكه ایراد این شورا این است كه با فرض خوب بودن، جای آن در قانون بودجه نیست. بدین سبب اگر موضوعی هر چند قانون خوب در قانون بودجه بیاید كه ارتباطی با قانون بودجه نداشته باشد، باید در جای خودش و بعنوان یك قانون دائمی مصوب شود؛ چونكه تا بخواهد به اجرا برسد یك سال طول می كشد و ممكنست در قانون سال بعد نیز مطرح نشود.مالكانی كه بیش از یك خانه خالی دارند مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوندوی با اشاره به اصلاح بند در رابطه با مالیات بر خانه های خالی در كمیسیون تلفیق، اظهار داشت: در این تغییر آمده است؛ مالكانی كه مالك بیش از یك خانه خالی هستند، مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند، بدین سبب مالكانی كه یك خانه خالی داشته باشند و از قشر متوسط و ضعیف هستند و بر فرض مثال یك خانه كوچكی برای فرزندان خود آماده كرده اند، مشمول مالیات برخانه های خالی نخواهند شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب