یادداشت؛
گام های بلندتری برای توسعه صادرات باید برداشته شود
به گزارش لباس نو نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: از معاون اول رئیس جمهور و از مدیران مربوطه انتظار می رود گام های بلندتری برای توسعه صادرات كشور بردارند.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حسین سلاح ورزی: فعالان اقتصادی و بازرگانی و صنعتی ایرانی كه در كشور مانده و با همه سختی ها فعالیت می نمایند پذیرفته اند در قالب قانون و مقررات موجود و با همین مدیران و دولت دولتمردان فعالیت كنند و البته همواره می كوشند تا جایی كه امكان دارد دولت را متوجه نقاط ضعفشان كنند و نكاتی را برای بهبود وضعیت یادآور شوند.
اكثریت فعالان اقتصادی ایران نیك می دانند كه قوانین موجود به بعضی از مدیران ارشد اقتصادی- سیاسی اجازه نمی دهد حتی اگر اندیشه های بازتری برای پیشرفت امور اقتصادی دارند آنها را اجرایی كنند.
یكی از مدیران ارشد سیاسی- اقتصادی دولت فعلی بدون تردید آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است كه كارنامه و سابقه روشنی در اداره صنعت ایران دارد. این مدیر ارشد دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین حضور جدی در اتاق بازرگانی را داشته و دشواری فعالیتهای بخش خصوصی را از نزدیك می شناسد.
معاون اول رئیس جمهور بارها تصریح كرده است مشاركت واقعی و گسترده بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اجرایی برای عبور از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و برای سپری كردن كلیشه ها یك لزوم تمام عیار است و دولت تنها بایستی به سیاستگذاری ها بپردازد.
با این همه اما همین مقام ارشد اجرایی وقتی مقرر است تصمیمی اتخاذ شود راهی ندارد جز اینكه همین مقررات و قانون های نه چندان كارساز فعلی را برای اجرا ابلاغ كند، در حالیكه شاید می داند ابلاغ این دستورات فایده و ثمره ای و نتیجه ای ندارد.
یكی از این دستورها كه اخیرا به امضای آقای جهانگیری رسیده است درباره جوایز صادراتی است.
دولت های ایران در دهه های اخیر هرجا و هرزمان كه صادارت نفت به بن بست رسیده است، برای تشویق بازرگانان به صادرات با هدف جانشین سازی برای درآمدهای نفتی از مشوقی به نام جایزه صادراتی استفاده می نمایند.
دولت فعلی هم بخصوص با عنایت به این كه به روزهای سخت در صادرات نفت و حتی فراورده های پتروشیمی رسیده است سال جاری زودتر دست به كارشده تا با ابلاغ دستور العمل جوایز صادراتی سال ۱۳۹۹ راه را برای تشویق بیشتر صادرات هموار كند. ضمن احترام فوق به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اینباره یاد آور می شویم كه به هر علت هنوز تكلیف جوایز صادراتی قبلی مشخص نشده است و بازرگانان هنوز چشم به راه تأمین اعتبارات هستند.
واقعیت این است كه میزان جایزه، روش های پرداخت و دیوان سالاری های بازدارنده و البته شرایط دیگر سبب شده اند این عنصر تشویقی به ناكارآمدی برسد.
این روزها همه به خوبی می دانیم صادرات كالاها و خدمات غیر از نفت و فرآورده های بلافصل آنها، تنها مجرای تأمین ارز و تثبیت شرایط بازار ارز در سال پر مخاطره ۱۳۹۹ است.
از معاون اول رئیس جمهور و هم از مدیران مربوطه انتظار می رود گام های بلند تری برای توسعه صادرات بردارند.
درحال حاضر صادركنندگان ایران زیر فشار خورد كننده ای قرار دارند كه از دستورهای چند گانه نهادهای مالی، پولی، تجاری كه بعضاً با راهبردهای توسعه صادرات تناقض دارند و هم با یكدیگر هم ناسازگاری دارند تبعیت محض كرده و در این شرایط عمل كنند.
این شرایط سخت به اضافه راه های مسدود شده برای ابتكارهای احتمالی به علت سیاست خارجی و هم عدم عضویت ایران در نهادهای پولی و بانكی جهانی و مناسبات پر نوسان با طرف های تجاری كار صادرات را سخت كرده اند و به نظر می آید باید نیروی سیاسی دولت برای باز كردن این گره ها متمركز شود.
صادرات، در دنیای پر از رقابت های آنی و نفس گیر ده ها هزار شركت بزرگ و كوچك مجهز به نیروی پشتیبانی كننده دولت ها، كار سختی است كه فراتر از دادن جایزه صادراتی به روش های فعلی است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب