جنجال جدید حریم شخصی
به گزارش لباس نو بحث حقوق سایبری شهروندان امروزه به یكی از مباحث پیچیده و مفصل حقوقی در جهان تبدیل گشته است و برای جلوگیری از اتفاق هایی كه منجر به نقض حریم خصوصی می شود، لازم است شركت های عرضه دهنده خدمات در فضای مجازی با مفاهیم بنیادین حقوقی مربوط به این فضا آشنا باشند.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، انتشار اسكرین شات از برگزاری تماس ویدیویی فعالان مجازی در توییتر توسط پلت فرم برگزاركننده این تماس، این روزها به یكی از جنجال های حوزه فناوری تبدیل گشته و نگرانی ها و دغدغه كاربران از بابت حریم خصوصی را برانگیخته است. ازاین رو آمنه دهشیری، پژوهشگر حقوق سایبری یادداشت چونكه را در این خصوص در اختیار ایسنا قرار داده است.
«اسكای روم و حریم خصوصی كاربران
بحث حریم خصوصی در فضای مجازی این روزها باردیگر مطرح گردیده است. پس از آنكه یكی از كاربران اسكای روم در حساب توییتری خود از كیفیت ضعیف خدمات این پلت فرم در جلسه ای با یكی از وزرا گله كرد، حساب كاربری اسكای روم در توییتر تصویری از وبینار با وزیر را منتشر نمود تا ثابت كند اختلالی وجود نداشته است. واكنش های مختلفی از جانب كابران فضای مجازی به این اقدام اسكای روم نشان داده شد. اما نقطه اشتراك این واكنش ها اعتراض به نقض حریم خصوصی افراد توسط اسكای روم بود. پاسخ های حساب اسكای روم به این واكنش ها به نحوی بود كه برخی كاربران توییتر عنوان كردند گویا شركت اسكای روم هیچ آشنایی با مفهوم حریم خصوصی ندارد تا به دنبال احترام و صیانت از آن برآید.
حالا برای بسیاری این سوال مطرح گردیده است كه آیا بر مبنای قوانین موجود جرمی واقع شده است؟ آیا اسكاری روم از نظر حقوقی مرتكب نقض حریم خصوصی شده است؟ مجازات های درنظرگرفته شده در قانون برای چنین اعمالی چیست؟ برای پاسخ حقوقی به این مساله لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود.
۱. حریم خصوصی بر مبنای قوانین ایران شامل چه مواردی می شود؟ تا سال ها در قوانین و مقررات ایران تعریفی یكپارچه از حریم خصوصی وجود نداشت و فقط بعضی از مصادیق آن مطرح می شدند و مورد حمایت قرار می گرفتند مانند حریم خصوصی مكاتبات، حریم خصوصی مسكن و حریم خصوصی ارتباطات. اما بالاخره در سال ۱۳۹۴ در قوانین ایران برای نخستین بار یك تعریف همه جانبه در اسناد حقوقی برای حریم خصوصی عرضه شد و آن سند «آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود كه مقرر می كند: حریم خصوصی عبارت است از «قلمرویی از زندگی شخصی فرد كه انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حكم قانون یا مراجع قضایی آنرا نقض نكنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره كردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از راه كامپیوتر، تلفن همراه، نامه، منزل مسكونی، خودرو و آن قسمت از مكان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و كشتی، همینطور آنچه كه حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اكتشافات.» ازاین رو تعریف گفت وگوها، اطلاعات و تصویر افراد در یك جلسه غیرعمومی جزء حریم خصوصی آنها به حساب می آید.
۲. آیا دسترسی بدون اجازه به محتویات ارتباطات ردوبدل شده و انتشار اطلاعات افراد شركت كننده در وبینار جرم است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است با مفهوم شنود آشنا شویم. ماده ۲ قانون مجازات كامپیوتری كه ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی است، صراحت دارد: «هركس به صورت غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های كامپیوتری یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» در پاسخی كه مدیرعامل شركت اسكای روم عرضه كرده، عنوان شده است كه «اسكرین شاتی كه اكانت توییتر اسكای روم منتشر نموده مربوط به زمان برقراری جلسه است و این پلت فرم هیچ قابلیتی برای ضبط كردن جلسات ندارد» با عنایت به چنین سخنی می توان اظهار داشت كه اگر اسكرین شات در جریان جلسه توسط شركت گرفته شده است مبحث مصداق دسترسی غیرمجاز به محتوای در حال انتقال غیرعمومی در سامانه كامپیوتر است و می تواند از مصادیق روشن شنود در نظر گرفته شود. اما در ادامه مدیرعامل اسكای روم بیان كرده است كه «هركس در جلسه حضور علنی داشته باشد می تواند اسكرین شات بگیرد. اسامی من و همكار پشتیبان با آواتار قرمز در پنجره كاربران وجود داشته و حضور ما مخفیانه نبوده است.» از این اظهارات معلوم نیست كه اسكرین شات توسط پلت فرم گرفته شده است یا یكی از اعضای شركت كه در جلسه حضور داشته است. در صورتیكه فرد عضو وبینار اسكریت شات گرفته باشد، می توان شنود را منتفی دانست.
۳. آیا می توان اظهار داشت كه انتشار اسرار خصوصی صورت گرفته و آیا این امر جرم است؟ همان گونه كه بیان شد ارتباطات افراد در فضای مجازی همچون اموری است كه افراد میل به حفظ آن از دید عموم دارند و جزء حریم خصوصی به حساب می آید. در مورد انتشار بدون اجازه اسرار خصوصی ماده ۷۴۵ قانون مجازات یا ماده ۱۷ قانون جرائم كامپیوتری مقرر میدارد: «هركس به وسیله سامانه های كامپیوتری یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجربه ضرر یا عرفاً باعث هتك حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. «انتشار یا در دسترس قراردادن» كه در این ماده آمده است، به صورت فعل مادی مثبت (تحویل به دیگران یا قراردادن در فضای مجازی) یا فعل منفی (مثل قصور عمدی در حفظ آنها كه منجر به دستیابی دیگران به آنها شود) انجام می شود. مبحث جرم می تواند حداقل یكی از این موارد باشد: صوت دیگران، فیلم خصوصی دیگران، فیلم خانوادگی دیگران، سایر اسرار دیگران.
حتی اگر گرفتن اسكرین شات توسط یكی از افراد حاضر در جلسه گرفته شده باشد به نظر می آید بتوان گفت انتشار بدون اجازه آن در فضای مجازی می تواند از مصادیق انتشار اسرار خصوصی دانسته شود.
۴. اگر جرائم ذكرشده در بالا توسط یك شركت ارتكاب یابند آیا برای شركت و مدیرعامل آن عواقب خاصی دارد؟ طبق ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی اگر جرایم كامپیوتر ای ذكرشده در بالا به نام شركت و در جهت منافع آن ارتكاب یافته باشند شركت هم دارای مسئولیت كیفری است، به شرط آنكه:
الف) مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم شود.
ب) مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم كامپیوتری را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم كامپیوتری شود.
د) تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم كامپیوتری اختصاص یافته باشد.
اگر طبق این ماده جرم قابل انتساب به شركت نباشد فقط فرد مرتكب مجازات می شود. در صورتیكه جرم قابلیت انتساب به شركت را داشته باشد شركت به جریمه نقدی و تعطیلی موقت محكوم می شود.
برای پیشگیری از چنین اتفاق هایی در آینده لازم است شركت های عرضه دهنده خدمات در فضای مجازی با مفاهیم بنیادین حقوقی مربوط به این فضا آشنا باشند. همچین ضروری است حقوقدان سایبری اعمال شركت را از نظر حقوقی بررسی و مشاورههای لازم را ارائه نماید. بحث حق های سایبری شهروندان امروزه به یكی از مباحث پیچیده و مفصل حقوقی در جهان تبدیل گشته است. در ایران هم هر روز تلاش می شود كه بیشتر از گذشته از راه قانون گذاری های جدید حقوق افراد در فضای سایبری حمایت و تأمین شود. در حالا حاضر هم خیلی از حقوق در بستر همین قوانین موجود قابل پیگری و احقاق هستند. ولی این در صورتی است كه افراد از حقوق خود آگاه باشند و از راه شكایت خصوصی به دنبال اعمال و احقاق حق خود برآیند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب