دریافت وام از صندوق بین المللی پول، فرصت یا آسیب؟
به گزارش لباس نو قم یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: پرداخت این وام باید در چهارچوب قوانین مدنظر آمریكا صورت گیرد و باید گزارشهای مرتبی از اقتصاد ما به خزانه داری آمریكا صورت گیرد و این رویه خود اقتصاد را با مخاطره مواجه میكند.
صندوق بین المللی در سال 1944 میلادی و با 44 عضو با هدف حفظ مبادلات بین المللی و كمك به ثبات ارزی كشور های عضو تشكیل شد، اعتبار لازم این صندوق از منابع مختلفی تهیه می شود كه عمده ترین آن مبلغ حق عضویت كشورهای عضو است، حالا قریب بر 180كشور عضو صندوق بوده و مقر آن در شهر واشنگتن ایالات متحده آمریكا قرار دارد.
با شیوع كرونا در جهان و به وجود آمدن مشكلات اقتصادی ناشی از آن، در 14 اسفند 98، صندوق بین المللی پول اعلام نمود كه مبلغ 50 میلیارد دلار را برای اعطای تسهیلات به كشور های درگیر كرونا آماده كرده است و به منظور جبران خسارات ناشی از این بیماری به اعضای خود وام خواهد داد.
این صندوق انواع مختلفی از وام ها را عرضه می كند و وام مطرح شده ویژه شرایط اضطراری است و از نوع وام های تأمین مالی سریع (RFI) بوده و طبق گفته های مسئولین صندوق، سریعتر از حالت عادی پرداخت می شود و شرایطی به مراتب آسان تر از وام های عادی دارد.
در 16 اسفند ماه 98، یعنی تنها دو روز بعد از اعلام صندوق بین المللی پول در خصوص امكان پرداخت تسهیلات برای مقابله با كرونا، عبدالناصر همتی رئیس بانك مركزی طی نامه ای از صندوق بین المللی پول درخواست وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار نمود كه حدودا برابر با سهم ایران در صندوق بین المللی پول است.
صرف نظر از اینكه طبق اصل 80 قانون اساسی دریافت چنین وامی نیازمند تایید مجلس است و این درخواست در حالی عنوان شد كه تایید مجلس را نداشت، اما تجربه ناموفق برخی كشورها در دریافت از صندوق بین المللی پول و گستره نفوذ آمریكا بعنوان یكی از بزرگترین سهامداران این صندوق، نگرانی ها را نسبت به دریافت وام از این نهاد بیشتر كرده است، آیا در شرایط كنونی دریافت چنین وامی مفید به حال اقتصاد ایران خواهد بود؟ هدف از دریافت این وام چیست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟
جهات منفی این وام، بیشتر از جهات مثبت آن است
محمد جواد توكلی در گفت و گو با ایسنا عنوان كرد: حالا كشور در شرایط حاد قرار داشته و با تنگنای ارزی مواجه می باشد، هر چند در چنین شرایطی این درخواست وام از صندوق بین المللی پول می تواند نوعی اتمام حجت با كشورهایی هم چون آمریكا كه نفوذ ویژه در صندوق بین المللی پول دارند باشد و از این جهت اقدام مثبتی تلقی شود، اما به صورت كلی تسهیلاتی كه كشورها از صندوق بین المللی پول گرفته اند، تسهیلات موفقی نبوده است و می توان اظهار داشت كه جهات منفی این درخواست بیشتر از جهات مثبت آن است.
سایه سنگین آمریكا بر صندوق بین المللی پول
وی افزود: آمریكا سهام زیادی در صندوق بین المللی پول داشته و به تبع آن دارای نفوذ بیشتری در این صندوق است و می تواند با این درخواست ایران مخالفت كند، اما در مورد این تقاضا باید توجه كرد كه كشور چندان تجربه ی خوبی نسبت به دریافت وام از این صندوق ندارد، دولت سازندگی پیش از این مبادرت به دریافت وام از این صندوق نمود كه تمكین ایران از سیاست های صندوق بین المللی پول را به دنبال داشت و مشكلاتی هم چون نرخ تورم نزدیك به 50درصد را برای كشور به بار آورد.
این كارشناس اقتصادی بیان نمود: هر چند در شرایط این وام بیان شده كه لازم نیست كشورها یك برنامه تمام عیار اقتصادی را اجرا كنند اما كشور 3 الی 5 سال درگیر بازپرداخت این وام خواهد بود، با كاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، احتمال ایجاد مشكل در باز پرداخت وام وجود دارد و زمینه را برای نفوذ آنان فراهم می آورد و صدمه زا است.
با وجود تحریم بانكی، پرداخت و باز پرداخت این وام ممكن است؟
این عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی اما خمینی (ره) اظهار داشت: با عنایت به تحریم های تحمیلی آمریكا بخصوص تحریم های بانكی، عملا دریافت چنین وامی با مشكل روبرو خواهد شد و باید در چهارچوب قوانین مدنظر آمریكا صورت گیرد و باید گزارش های مرتبی از اقتصاد ما به خزانه داری آمریكا صورت گیرد و افراد و نهاد هایی كه در فهرست تحریم ها قرار دارند هم نباید از این تسهیلات برخوردار شوند كه این رویه خود اقتصاد را با مخاطره مواجه می كند.
وی افزود: بهترین راه در چنین شرایطی استفاده از منابع داخلی است تا بتوان با سرعت بیشتری از بحران عبور كرد، اقتصاد ما حتی در تأمین مالی هم باید درون زا باشد و وابسته به نهادهایی هم چون صندوق بین المللی پول و بانك مركزی جهانی كه بی طرف نیستند، نباشند و حركت به سمت دریافت این تسهیلات نتایج مطلوبی برای اقتصاد كشور ندارد.
وضعیت كنونی صندوق توسعه ملی
مدیر مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی عنوان كرد: در بودجه سال 99 دست اندازی به صندوق توسعه ملی افزایش یافته است و سهم این صندوق از درآمد های نفتی از 32 درصد به 20 درصد كاهش یافته و عملا نوعی استقراض دولت از صندوق برای تأمین بودجه خود است، در چنین شرایطی رفتن به این صندوق برای تأمین ارز مورد نیاز برای مقابله با ویروس كرونا جای تامل دارد و چندان درست به نظر نمی رسد، اما برداشت از این صندوق صدمه كمتری نسبت به دریافت وام خارجی دارد، برداشت صندوق توسعه ملی كه سهم آن هم كاهش یافته است، باید از آخرین گزینه ها باشد و این تنگنا ها و مشكلات مالی می تواند فرصتی برای شناخت و شكوفایی ظرفیت های داخلی باشد.
توكلی تشریح كرد: اگر دولت برای تأمین اقلام پزشكی احتیاج به ارز و در نتیجه دریافت وام دارد، می توان اظهار داشت كه با عنایت به این كه داروی خاصی برای درمان این بیماری وجود ندارد، ظرفیت تولید اقلام لازم در داخل كشور وجود دارد، اگر دلیل دریافت این وام هم پرداخت یارانه به مردم و مشاغل كوچك و بزرگ و واحدهای تولیدی و تجاری برای دوران قرنطینه خانگی باشد، تأمین ارز از وام خارجی كاربردی در این شرایط ندارد، چون كه اصولا كاربرد ارز در زمینه واردات است پس بدهكار كردن كشور به بهانه كمك به مردم نوعی آدرس دهی غلط است.
وی افزود: كمك مالی و یارانه بیشتر به مردم در شرایط قرنطینه خانگی احتیاج به تعریف خط تسهیلاتی ویژه از راه بانك ها، احیانا از راه انتشار اوراق، واگذاری برخی دارایی های دولت و... باشد.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: در چنین شرایطی باید رویه دولت به سمت رونق واحدهای تولیدی و توانمند كردن مردم در حوزه تولید باشد و دریافت تسهیلات خارجی بستری برای وابستگی بیشتر و افزایش واردات است كه می تواند به تولید داخلی هم صدمه وارد كند.
احتمال موافقت صندوق با دریافت وام ایران پایین است
وی افزود: احتمال موافقت صندوق بین المللی پول با دریافت این وام از جانب ایران پایین است و این احتمال هم وجود دارد كه درخواست دولت جنبه مانور سیاسی برای نشان دادن عدم همراهی این نهاد تحت نفوذ كشورهای متخاصم با ایران باشد، اما حتی اگر این وام به ایران تعلق بگیرد، با عنایت به مشكلات نقل و انتقال پول بین ایران و سایر كشورها، چنین پرداختی به آسانی صورت نخواهد گرفت و امكان دارد صرفا اقلامی مشخص شود و به ازای مبلغ وام، كالاهای مشخص شده از جانب آنان در اختیار ایران قرار بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب