گزارش لباس نو

طرحی جایگزین برای اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان وام كرونایی

طرحی جایگزین برای اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان وام كرونایی

به گزارش لباس نو به اعتقادكارشناسان اقتصادی به جای تمركز بر طرف تولیدكننده، با تمركز بر طرف مصرف كننده و تحریك تقاضا می توان زنجیره خرده فروش ها، عمده فروش ها و تولیدی ها را باردیگر به گردش انداخت.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، ویروس كووید ۱۹، در نزدیك به دوماهی كه از شناخته شدن و اعلام رسمی آن در كشور می گذرد علاوه بر آنكه ریه حدود ۷۰ هزار هم وطن ایرانی را درگیر كرده است، آثار مخرب و بعضاً جبران ناپذیری را بر ریه اقتصادی كشور هم باقی گذاشته است. كسب و كارهای رسمی و غیررسمی زیادی به علت افزایش مراقبت ها و قرنطینه اختیاری مردم، فروش خویش را از دست داده اند و با موجی از بدهی به نیروی انسانی، دولت، بنگاه های تأمین كننده مواد اولیه و … رو به رو شده اند و متأسفانه چشم انداز شفافی از زمان بازگشت تقاضا هم در آن دیده نمی گردد. در همین راستا برای پشتیبانی از كسب و كارهای صدمه دیده و افزایش تاب آوری مردم در مقابل این بیماری، حسن روحانی، خبر از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخشی به اقتصاد اطلاع داد. اما نكته قابل توجهی كه اظهارنظر كارشناسان اقتصادی را برانگیخته است نحوه هزینه كرد این منابع است. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه علنی مجلس كه جهت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی كشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: از ۷۵ هزار میلیارد تسهیلاتی كه پیشبینی شده است، ۲۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب وام به یارانه بگیران با بازپرداخت دو ساله تخصیص داده می شود. همینطور ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به بنگاه هایی كه تعطیل شده اند داده می شود تا بتوانند حقوق كارگران را پرداخت كنند. این درحالی است كه به اعتقاد كارشناسان، ۵۰ هزار میلیارد تومانی كه مقرر است كه به كسب و كارهای صدمه دیده پرداخت گردد، به علل مختلف در صورت عدم به كارگیری سازوكارهای دقیق نظارتی امكان انحراف آن غیر قابل انكار است. بر مبنای طرح دولت، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به كسب و كارهایی كه در شرایط كرونا صدمه دیده اند اما هیچكدام از كارگران خویش را اخراج نكرده اند پرداخت می شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت در اینباره، اظهار داشت: شرط استفاده از تسهیلات برای بنگاه ها این است كه كارگر خویش را بیكار نكنند بنابراین به تعداد و تناسب كارگری كه در فهرست بیمه ۳ ماه آخر یعنی بهمن و اسفند در بنگاه هایی كه با اجبار دولت تعطیل شدند معادل ۱۶ میلیون تومان پرداخت می شود در بنگاه های دسته دوم كه به جهت آثار طبیعی و رعایت شرایط بهداشتی بازار را از دست داده اند هم به ازای هر كارگر ۱۲ میلیون تومان دریافت می كنند. وی افزود: همینطور ۵۰ درصد تسهیلات باقیمانده در دسته اول و ۳۰ درصد تسهیلات باقی مانده در دسته دوم برای هزینه ثابت و عملیاتی بنگاه مانند اجاره آب، برق و هزینه های جانبی یا مواد اولیه تولید شده و یا فروش نرفته، اختصاص می یابد. در طرح پیشنهادی دولت، منابع منحرف خواهد شد به اعتقاد كارشناسان، در صورت اعطا این تسهیلات، به علت مشخص نبودن زمان نرمال سازی رفت و آمد ها و بازگشت فروش كسب و كارها به پیش از شیوع كرونا، در صورتیكه كسب و كار مورد نظر مبلغ وام را دقیقاً مطابق دستور دولت برای نیروی انسانی و سایر هزینه ها مصرف كند، احتمال عدم توانایی بنگاه برای بازپرداخت آن و در نتیجه نكول این وجه، بالاست و در این صورت هم بنگاه در دره بدهی فرو خواهد رفت و هم به جهت نكول، نقدینگی كشور بالا می رود. معضل دیگر، انحراف منابع از هدف دولت برای تخصیص آن است. طبق اعلام مسؤلان دولتی، درصد باز پرداخت این وام ۱۲ درصد خواهد بود، این به تنهایی می تواند انگیزه ای برای بنگاه ها ایجاد كند كه مبلغ تسهیلات دولت را در بازارهای دارایی (مسكن، طلا، ارز و …) سرمایه گزاری نموده و از سود آن هم وام دولت را بازپرداخت كند و هم پول بیشتری به جیب بزند. این شرایط در زمانیكه هیچ مالیات تنظیم كننده ای برای كنترل ورود نقدینگی به این بازارها وجود ندارد، می تواند معضلات فراوان، همچون تورم در این بخش ها را ایجاد كند در این صورت فشاری كه بر قشر ضعیف وارد می شود به مراتب بیشتر خواهد بود. سیستم بانكی هم كه خود با مشكلات زیادی در تسهیلات دهی مواجه می باشد، ریسك انحراف این منابع تخصیص یافته را بالا می برد. در صورتیكه اعطا این تسهیلات به بانك ها سپرده شود و بانك مركزی، نظارتی بر نحوه هزینه كرد آن نداشته باشد، این امكان دور از ذهن نیست كه بانك ها این منابع را به سمت تسهیلات دیگر خودسوق داده و عملاً كمكی به اقشار صدمه دیده نكنند. این موارد درصورت اعطا بی حساب و كتاب تسهیلات به طرف تولیدكننده دور از ذهن نیست و می تواند مانند منابعی كه در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت، بار دیگر بیت المال را به تاراج بگذارد.
در طرف مقابل، می توان به جای تمركز بر طرف تولیدكننده، با تمركز بر طرف مصرف كننده و تحریك تقاضای آن به ترتیب زنجیره خرده فروش ها، عمده فروش ها و تولیدی ها را باردیگر به گردش انداخت.
ایده ای كه كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی عنوان می كنند این است كه این منابع به دو صورت به یارانه بگیران اختصاص پیدا كند كه هر فرد بین این دو انتخاب مخیر باشد. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4 طرح پیشنهادی اقتصاددانان چیست؟ / ‏توجه‬ به مصرف كننده از انحراف منابع جلوگیری می كند. در طرح الف، ضمن اینكه به هر فرد (نه خانوار) یك میلیون تومان با بهره ۸ درصد، مدت بازپرداخت ۲۴ ماه و تنفس ۳ ماهه تعلق می گیرد، این مبلغ تنها در كارتخوان های اصناف صدمه دیده كه توسط دولت معرفی می گردند قابل برداشت خواهد بود. در این صورت نگرانی پس انداز شدن این منابع یا هزینه شدن آن صرفاً برای مایحتاج روزانه از بین می رود. در طرح ب، هم به هر فرد دو قسط ۵۰۰ هزار تومانی، به مدت بازپرداخت ۲۴ ماه، تنفس ۳ ماهه اما با بهره ۱۲ درصد تعلق می گیرد در این طرح كه هر یارانه بگیر می تواند بین آن و طرح الف یكی را انتخاب نماید، محدودیت هزینه در كارتخوان اصناف صدمه دیده برداشته شده و یارانه بگیر می تواند آنرا از دستگاه خود پرداز برداشت كرده و یا برای خورد و خوراك روزانه خود پرداخت كند.
در اینباره سید حسن موسوی فرد، كارشناس اقتصادی اعتقاد دارد، به جای اینكه تسهیلات به كسب و كارها پرداخت گردد كه خطای آن خیلی بالاست، به مردم اعتبار خرید اختصاص دهد بگونه ای كه به ازای هر نفر از خانوار یك میلیون تومان اعتبار خرید تعلق گیرد و این اعتبار هم به صورت وام به مردم اعطا شود. وی ادامه داد: ۷۸ میلیون نفر در كشور یارانه می گیرند و به ۶۳ میلیون نفر نفر كمك معیشتی می شود، ازاین رو حساب یارانه و كمك معیشتی می تواند پشتیبان جهت تضمین بازپرداخت این وام باشد، حتی اگر خلق پولی هم در این حوزه رخ دهد، چون بازپرداخت اقساط منظم صورت می گیرد، هیچ مشكلی برای اقتصاد رخ نخواهد داد. در این دو طرح پیشنهادی ضمن اینكه انحراف منابع كاسته می شود، با تحریك طرف تقاضا چرخه كسب و كارها كم كم به چرخش می افتد و با تسهیلات دیگری كه دولت به بنگاه ها می دهد (مانند تعویق و یا تخفیف مالیات، حق بیمه، هزینه انرژی و …) این كسب و كارها می توانند به آهستگی به دوران پیش از كرونا بازگردند. ضمناً به علت آنكه ضمانت این وام، یارانه پرداختی دولت می باشد، احتمال نكول وام ها نیز، به صفر گرایش می یابد.

1399/01/23
20:18:48
5.0 / 5
1733
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
لباس نو