قول بانك ها بر رعایت سود ۱۵ درصد

تاثیر كاهش سود بانكی بر بازار مسكن

تاثیر كاهش سود بانكی بر بازار مسكن

لباس نو: كاهش جذابیت سپرده گذاری در بانك ها معمولا با انتقال قسمتی از نقدینگی به بازارهای مسكن، بورس و ارز همراه می شود


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، مدیران عامل بانكهای دولتی و خصوصی توافق كرده اند از روز یكم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده های بانكی را رعایت نمایند. این تصمیم می تواند اثراتی در دیگر سطوح اقتصادی داشته باشد. در بخش مسكن معمولا كاهش نرخ سپرده های بانكی به صورت به هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا می كند.
البته باتوجه به رشد شاخص بورس كه از سال قبل شروع شده این احتمال كه پس از كاهش سود بانكی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه گذاری باشد وجود دارد اما گزینه های بعدی می تواند بازار مسكن، ارز و طلا باشد.
در بخش اجاره معمولا صاحب خانه ها نرخ تورم و سود سپرده های بانكی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می دهند. بدین صورت كه هرچه سود بانكی پایین تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، كمتر می شود و مالكان ترجیح می دهند بجای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت نمایند.
نسبت نرخ اجاره به ودیعه كماكان از فرمول قدیمی تبعیت می كند. طبق عرف معمول، هر یك میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود. در این شرایط مالكانی كه مبلغ رهن را در بانك سپرده گذاری می كنند با كاهش نرخ سود بانكی، دیگر سپرده گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن كمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می شود.
از طرف دیگر با كاهش سود بانكی، سپرده گذارانی كه مبالغ درشت در بانك ها گذاشته اند پول خودرا خارج می كنند و به خرید دارایی های ثابت اختصاص می دهند. بازار ملك در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه گذاری است. سپرده گذاران خرد نیز ممكنست به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه گذاران هم ممكنست به ساخت و ساز مسكن روی بیاورند كه به تعادل عرضه و تقاضا كمك می نماید. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته بازان در چنین شرایطی سرمایه های خودرا به خرید واحدهای آماده اختصاص می دهند.
با وجود آن كه ممكنست با پایبندی بانك ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه ها به سمت بخش های مولد حركت نماید، این نگرانی نیز وجود دارد كه هجوم سرمایه ها به بازارهای مسكن و ارز منجر به افزایش قیمت ها در این بخش شود. همچون راهكارها برای كنترل بازار مسكن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست های مالیاتی بر معاملات سفته بازانه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای كنترل بازارهای غیرمولد همچون مسكن، ارز و طلا اواخر سال ۱۳۹۷ در مجلس بررسی و به دولت پیشنهاد شد. این لایحه الان در دستور كار دولت قرار دارد اما هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و باتوجه به زمان بر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس، بعید است كه به سال ۱۳۹۹ برسد.




منبع:

1399/02/01
23:32:33
5.0 / 5
1569
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تجربه , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
لباس نو