گزارش لباس نو به نقل از مهر؛
سرانجام مبهم طرح مبارزه باسوداگری مسكن، توقف بررسی دركمیسیون عمران
لباس نو: در حالیكه كارشناسان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را سبب تنظیم رفتار سوداگرایانه در این بازار و رونق تولید و عرضه مسكن می دانند، كمیسیون عمران مجلس بررسی و جمع بندی این طرح را متوقف كرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، قرار بود یكشنبه این هفته كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جمع بندی نهایی خود درباره طرح «الحاق یك ماده به قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و كاهش التهابات بازار مسكن» را اعلام نماید. در این طرح، پیشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعی املاك مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. هدف این طرح مقابله با سوداگران بازار مسكن می باشد. كسانی كه با احتكار و خالی نگه داشتن واحدهای مسكونی و همین طور با استفاده از نوسانات بازار مسكن و سفته بازی، سودهای بادآورده ای را به دست می آورند. البته مطابق با این طرح، تولید كنندگان مسكن و مصرف كنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند. همین طور كلیه درآمدهای حاصله از این مالیات باز مقرر است به تولید و رونق مسكن اختصاص پیدا كند و صرف تامین مسكن جوانان و محرومان از مسكن شود. لازم به ذكر است این مالیات، قدیمی ترین مالیات حوزه املاك است و سابقه اجرای آن در بعضی كشورهای دنیا به ۱۰۰ سال هم می رسد. سخنگوی كمیسیون عمران: بررسی طرح به جلسات بعد موكول شد روز دوشنبه، صدیف بدری، سخنگوی كمیسیون عمران مجلس از توقف بررسی این طرح در این كمیسیون آگاهی داد. بدری با بیان این كه بالقطع سوداگری در بخش مسكن سبب رشد قیمت مسكن می شود، اظهار داشت: این طرح می تواند از سوداگری و رشد بیش از اندازه قیمت مسكن جلوگیری كند، اما نظر كمیسیون عمران این است كه بازار سرمایه های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشكل حل نمی گردد، بلكه مشكل افزایش هم می یابد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: چون كمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در كمیسیون عمران به جلسات بعدی موكول شد. مركز پژوهش های مجلس: مالیات بر عائدی سرمایه تورم مسكن را كاهش می دهد این در شرایطی است كه مركز پژوهش های مجلس در گزارشی كه یازدهم آذر ماه امسال منتشر كرد، تصویب این طرح را سفارش كرده است. مركز پژوهش ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسكن در سال های اخیر، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه املاك را سبب پیشگیری از سوداگری در بخش مسكن، كاهش تورم مسكن و كاهش شكاف درآمدی و نابرابری دانسته بود. در بخشی از این گزارش آمده است: یكی از علل احداث تورم در بخش مسكن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است. عمده این فعالیت ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانكی بعنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته بازانه در سالهای اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خودرا به جای سرمایه گذاری های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاك به صورت سفته بازانه كرده است كه در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسكن در سراسر كشور داشته است. مالیات بر عائدی سرمایه با اولویت مسكن باید اجرا شود در همین ارتباط، مهدی غلامی، كارشناس مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نظر كمیسیون عمران در مورد اجرای مالیات بر عائدی سرمایه اظهار داشت: در برخی از كشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسكن بلكه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سكه باز وضع می كنند چونكه كاركرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است. اما اجرای این مالیات در كشور ما با اولویت بازار مسكن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن كه زیرساخت هایی كه برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسكن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسكن انجام میگردد. این در شرایطی است كه در برخی از بازارهای سرمایه ای دیگر فعلا این زیرساخت ها موجود نیست. نقش اساسی مسكن در زندگی خانواده ها غلامی دلیل دیگر اهمیت اجرای این مالیات را نقش اساسی مسكن در زندگی خانواده ها دانست و اظهار داشت: تفاوت دیگری كه مسكن با سایر كالاهای سرمایه ای كشور دارد، این است كه زندگی بدون مسكن برای هیچ خانواده ای امكان پذیر نیست. در واقع مسكن یك كالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و هر خانواده ای به ناچار باید مسكن خودرا تامین كند. موضوعی كه در شرایط فعلی برای برخی از خانواده ها بخصوص جوانان به سختی امكان پذیر شده است. الان مسكن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یك خانواده در ایران دارد. در تهران به صورت میانگین ۵۰ درصد از درآمد یك خانواده صرف هزینه های تامین مسكن میگردد. در یكسال اخیر در برخی از كلان شهرها قیمت مسكن حدودا دو برابر شده است و خرید مسكن برای خیلی از خانواده ها به رویا تبدیل گشته است. افرادی هم كه ناچار رو به اجاره نشینی آورده اند، با افزایش شدید اجاره بها در ماه های اخیر رو به رو شده اند تا حدی كه برخی از مستاجرین رو به مهاجرت و حتی حاشیه نشینی آورده اند. این كارشناس مسكن افزود: حكومت باید موانع دسترسی مردم به مسكن مورد نیاز خودرا از میان بردارد كه بی گمان سوداگری در بازار مسكن یكی از همین موانع است. مالیات بر عائدی سرمایه با سوداگران و محتكران مقابله می كند، نه سرمایه گذاران و تولیدكنندگان غلامی در مورد این كه بعضی نمایندگان علت مخالفت خود با اجرای مالیات بر عائدی سرمایه را خروج سوداگران از بازار مسكن و در نتیجه ركود بازار مسكن بیان می كنند، اظهار داشت: باید از این نمایندگان پرسید حضور سوداگران در بازار مسكن چه نتیجه ای برای رونق این بازار و فایده ای برای مردم داشته است؟ آیا در میزان تولید و عرضه مسكن اتفاق خاصی افتاده است؟ در حالیكه می بینیم تولید مسكن با ركود سنگینی در چهار، پنج سال اخیر مواجه بوده است. دلیل آن هم مشخص است چونكه سوداگران سود سرشاری را در «خرید و فروش مسكن» می دیده اند و نه «تولید مسكن». وی افزود: سوال دیگری كه از نمایندگان باید پرسید این است كه حضور سوداگران در بازار مسكن نتیجه ای جز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی در كشور داشته است یا نه؟ برای مثال در حالیكه در تهران قیمت به اوج خود رسیده است و خیلی از متقاضیان مصرفی نمی توانند مسكن مورد نیاز خودرا تهیه كنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد كه در انتظار كسب سود بیشتر در آینده به بازار عرضه نمی شوند. غلامی درانتها اظهار داشت: با عنایت به اینكه افزایش قیمت های اخیر فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه بویژه مستاجران آورده و فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به شدت بالا می برد، توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان را می طلبد و تصویب و اجرای سیاست های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه می تواند سبب تنظیم و كنترل بازار مسكن شود و اندكی از بار هزینه های سنگین مسكن را از دوش خانواده ها بردارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب