گزارش لباس نو به نقل از مهر؛

مبنای تروریسم از نظر FATF، سازمان ملل است یا كشورهای دیگر؟

مبنای تروریسم از نظر FATF، سازمان ملل است یا كشورهای دیگر؟

به گزارش لباس نو برخلاف ادعای موافقین FATF، مشكلات حزب الله لبنان در نتیجه همكاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا كرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان ضد حزب الله هستیم.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، برخلاف ادعای موافقین FATF، مشكلات حزب الله لبنان در نتیجه همكاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا كرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان ضد حزب الله هستیم. از جانب دیگر طبق اظهارات دبیر اجرایی FATF، مبنای FATF برای تروریسم، فقط فهرست سازمان ملل نیست و فهرست «تعداد دیگری از كشورها» هم برای FATF ملاك و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران «باید همه استثناها را كنار بگذارد» و گروه هایی كه توسط «تعداد دیگری از كشورها» بعنوان تروریسم شناخته شده اند را تروریستی بداند. مدتی قبل یكی از خبرگزاری كشور با یكی از كارشناسان موافق FATF مصاحبه ای داشت كه نكات مهمی در آن وجود دارد. آقای هادی موسوی در این مصاحبه درباره عضویت لبنان در FATF، مبنای تروریسم از نظر FATF و حق شرط در كنوانسیون ها مطالبی را بیان كرد. در این ارتباط، حسین حاجیلو، كارشناس تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه تحلیل های آقای موسوی از نظر فنی و كارشناسی، خالی از اشكال نیست، نقدهایی را به اظهارات وی وارد كرد. لبنان با عضویت در FATF مشكل حزب الله را حل كرده است؟! آقای هادی موسوی درباره عضویت لبنان در FATF ادعا می كند: «یكی از دغدغه های ما این است كه حمایت های مالی ما از گروه های مقاومت در لبنان لو برود، الان خود لبنان عضو وابسته FATF است». حاجیلو اظهار داشت: درباره كشور لبنان و گروه حزب الله چند مسئله وجود دارد كه آقای موسوی به آنها توجه نكرده است: اولا كارشناسان منتقد FATF، مسئله ای با عضویت ایران در FATF ندارند و هم اكنون هم ایران عضو ناظر دفتر منطقه ای FATF در اوراسیا است و در فرایند عضویت قطعی در این دفتر است. مسئله منتقدین، اجرای كامل برنامه اقدام ۴۱ بندی این نهاد است و نه پیوستن به FATF یا دفاتر منطقه ای آن. ثانیا باید توجه داشت كه لبنان هنوز عضو كنوانسیون CFT نشده است. ثالثا حزب الله به علت اجرای بخشی از استانداردهای FATF در لبنان و همینطور به علت خودتحریمی در نظام بانكی این كشور، به شدت تحت فشار است. بعنوان مثال در سال ۹۵، «اتحادیه بانك های لبنان» در پشتیبانی از اعمال تحریم های آمریكا ضد حزب الله با صدور اطلاعیه ای تصریح كرد كه پایبندی بانك های لبنان به قوانین این كشور و درخواست های جهانی همچون اجرای تحریم ها از اولویت های پشتیبانی از منافع لبنان است. همینطور رئیس بانك مركزی لبنان، همسو با سیاست آمریكا در تشدید فشار بر حزب الله بخشنامه ای در مورد نحوه تعامل با قانون آمریكایی تحریم حزب الله صادر كرد كه این بخشنامه با استناد به آنچه كه قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم نامیده شده، دستور لازم در زمینه پیشگیری از فعالیت های مالی و داد و ستد تجاری حزب الله، همچون بستن حساب ها و ممانعت از افتتاح حساب های جدید بانكی را صادر كرده است. ازاین رو نظام بانكی لبنان، حزب الله را تحریم كرده است و این نظر موافقین FATF كه «لبنان مشكل خویش را با پیوستن به FATF حل كرده است»، با واقعیات سازگار نیست. FATF جز قطعنامه های سازمان ملل، معیاری برای تروریسم ندارد؟! آقای موسوی درباره مصادیق تروریسم می گوید: «FATF مستحضر به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل كه به صراحت هم در سفارش هایش شماره این قطعنامه ها را گفته، فقط گروه القاعده و گروه طالبان را بعنوان گروه تروریستی به رسمیت می شناسد... و هیچ گروه و نهاد دیگری از نظر FATF بعنوان گروه تروریستی شناخته نشده است... در هیچ جای FATF به SDN فهرست استناد نكرده است. هیچ جایی نگفته است كه هر كسی در SDN فهرست بود، از نظر من هم تروریست شناخته می شود». اینكه FATF فهرست سازمان ملل را برای تروریسم، به رسمیت می شناسد، سخن صحیحی است و در اظهارات دیوید لوییس، مدیر اجرایی FATF هم دیده می گردد. اما آیا FATF فقط همین گروه ها را بعنوان تروریسم، مبنای عمل و ارزیابی خود قرار می دهد؟ FATF به این سوال پاسخ می دهد: لوییس، دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بی بی سی در پاسخ به این سوال كه: «بعضی از گروه ها هستند كه بعضی كشورها تروریستی می دانند اما بعضی كشورهای دیگر خیر، درباره آنها چه اتفاقی می افتد؟» می­گوید: «به عنوان مثال ما از كشورها می خواهیم هرگونه تامین مالی تروریسم را اقدامی مجرمانه معرفی كنند و در مورد ایران چیزی كه منتظر آن هستیم و امیداریم انجام دهد، آن است كه استثنائاهایی كه برای گروه های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد». لوئیس در پاسخ به این سوال كه «اسم گروه هایی كه می گویید چیست؟»، اظهار داشت: «فكر می كنم همه می دانیم كدام گروه ها هستند». وی در واكنش به این نكته كه «برای روشن شدن ماجرای برای مخاطبان اسامی آنها را بگویید»، اظهار داشت: «این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از كشورهاست». این سخنان دیوید لوییس نشان داده است كه مبنای FATF برای تروریسم، فقط فهرست سازمان ملل نبوده و فهرست «تعداد دیگری از كشورها» هم برای FATF ملاك و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران «باید همه استثناها را كنار بگذارد» و گروه هایی كه توسط «تعداد دیگری از كشورها» بعنوان تروریسم شناخته شده اند را تروریستی بداند. ازاین رو اظهارات آقای موسوی درباره معیار تروریسم، با بیان رسمی مدیر اجرایی FATF همخوانی ندارد. در كنوانسیون وین حق شرط به رسمیت شناخته شده است؟ آقای موسوی در مصاحبه خود درباره حق شرط در كنوانسیون ها می گوید: «كنوانسیون ها ذیل كنوانسیون وین هستند، در كنوانسیون وین حق تحفظ به رسمیت شناخته شده است. خیلی از دوستان ادعا كرده بودند كه مثلا مصر حق تحفظ گذاشته بر كنوانسیون پالرمو و با اعتراض هلند، این حق تحفظ برداشته شده است. در وبسایت مربوط به كنوانسیون پالرمو حق تحفظ های مصر وجود دارد، نه تنها مصر، تعداد بسیار زیادی از كشورها حق تحفظ دارند... پس می گردد در این كنوانسیون حق تحفظ داشت. همین الجزایر در كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم حق تحفظ برای خودش قائل شده است... بنابراین اینها یك تعاریفی است كه وقتی كسی با كنوانسیون آشنا نباشد یا حتی مطالعه نكرده باشد این كنوانسیون ها را و مستندات آنرا ندیده باشد، این ادعاها را می كند». حاجیلو اظهار داشت: آقای موسوی در حالی منتقدین FATF را به ناآشنا بودن با كنوانسیون ها متهم می كند كه در سخنان خود، هیچ اشاره ای به شرایط پذیرش حق تحفظ در كنوانسیون وین نمی كند و به طور كلی ادعا می كند كه «در كنوانسیون وین حق تحفظ به رسمیت شناخته شده است». اما آیا در كنوانسیون، همه حق شرط ها، از هر نوعی كه باشد، به رسمیت شناخته شده است؟ ماده ۱۹ این كنوانسیون نشان داده است كه به هیچ عنوان همه حق شرط ها قابل قبول نخواهد بود، و فقط حق شرط هایی پذیرفته می گردد كه: اولا متن كنوانسیون حق شرط را ممنوع نكرده باشد، ثانیا كنوانسیون در بندهای مشخصی، حق شرط قائل شده باشد (كه فقط بر همان بندها می توان حق شرط قائل شد) ثالثا حق شرط با هدف و منظور كنوانسیون مغایرت نداشته باشد. بنابراین، برخلاف اظهارات آقای موسوی، حق شرط در كنوانسیون وین، شرایط بسیار محدودی دارد. متن كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، صرفا در دو نقطه به اعضا اجازه حق شرط می دهد، یكی در ماده ۲۴ كه مربوط به شیوه حل اختلاف است و دومی مربوط به عضویت یا عدم عضویت در ۹معاهده پیوست است و در مورد تعریف تروریسم و اعمال تروریستی كه در ماده های ۲ و ۶ آمده است، هیچ حق شرطی قائل نشده است. ازاین رو طبق ماده ۱۹ كنوانسیون وین فقط در همین دو مورد می توان حق شرط اعمال كرد. از جانب دیگر حق شرط گذاشتن در مورد تروریسم به علت مغایرت با هدف و منظور كنوانسیون، قابل پذیرش نخواهد بود، چون كه از یك سو تعریف این كنوانسیون از تروریسم بسیار گسترده است و از جانب دیگر مطابق ماده ۶ نمی توان با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی اعمال تروریستی مدنظر كنوانسیون را توجیه كرد. ازاین رو حق شرط گذاشتن در حوزه تروریسم، خلاف هدف و منظور این كنوانسیون بوده و از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود. آقای موسوی با اشاره به اعتراض كشورهای دیگر به حق شرط مصر، به سادگی از كنار این اعتراض می گذرد، در حالیكه اگر شرط مذكور، منطبق بر ماده ۱۹ كنوانسیون نباشد، و كشورهای دیگر به آن اعتراض كنند، در موارد اختلافی، متن كنوانسیون مبنای عمل خواهد بود و نه شرط گذاشته شده.

1397/10/10
14:33:31
5.0 / 5
2674
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
لباس نو