در گزارش لباس نو مطرح شد:
طرح تامین كالاهای اساسی در تعارض با قانون است
لباس نو: یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: 30هزارمیلیاردتومانی كه در طرح مجلس برای تامین كالاهای اساسی در نظر گرفته شده به احتمال زیاد باید با استقراض از بانك مركزی تامین گردد كه تورم را 10 درصد می افزاید.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طراحان طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تامین شده و در مجموع به بودجه های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه های بودجه ای در آن محل دیده می شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است. وی افزود: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند. تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم گرفتار کسری است این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم گرفتار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی تواند پوشش دهد؛ بدین سبب اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید بوسیله استقراض از بانک مرکزی تامین شود. عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تامین هزینه های طرح تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. بر طبق این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی خصوصاً تامین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های خودرا به صندوق ها واگذار می کند تا از این طریق بدهی ها پرداخت گردد. احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم وی افزود: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بدین سبب طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بدین سبب این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می شود. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به سبب نقد نبودن واگذاری هایی که دولت به صندوق ها انجام داد، بنظر می رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است! دارایی دولت نباید برای تامین هزینه های جاری به فروش برسد عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، اظهار داشت: ممکنست دولت دارایی هایی را پیدا کند و بگوید که آنها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که هم اکنون لوایح به این سمت رفته اند که دارایی های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تامین شود. وی با ذکر یک مثال افزود: فروش دارایی های دولت برای هزینه کرد جاری، مانند خانواده ای است که برای تامین مایحتاج زندگی خود خانه اش را بفروشد؛ این فروش یک دفعه اتفاق می افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می یابد، این هزینه دائمی جهت تامین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتیکه فروش دارایی ها تنها یک دفعه اتفاق می افتد بدین سبب برای سال های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه ها را تامین کند. وی اشاره کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می نماییم، در این صورت با آنکه حقوق بازنشستگان زیاد می شود اما چون ناچار می شویم بوسیله ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می نماییم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می شود. ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تامین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است عبداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، اظهار داشت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می کند که هزینه ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما برمبنای قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف های بودجه و تغییر در بندهای بودجه ای را منوط به لوایح دولت کرده است. بدین سبب مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تامین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و بنا بر این برمبنای نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب