گزارش لباس نو؛
ورود رهبری به اصلاح ساختار بودجه
اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بی توجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است، باعث ورود رهبر انقلاب به مبحث شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سفارش ها و تذکرات مختلف رهبر انقلاب به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، با وعده هایی از جانب دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد. بویژه اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از جانب دولت اخیراً تقدیم مجلس شد با وابستگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، فاصله بسیاری با شعار اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد. بی توجهی دولت به کاهش وابستگی بودجه به نفت سبب شده رهبر انقلاب در اقدامی تازه، برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کنند.شروطی که رهبر انقلاب برای دولت تعیین کرده استرئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس دقایقی قبل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه ای را منتشر نمود که نشان داده است رهبر انقلاب برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور را منتشر نمود و نوشت: «رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. هم هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴. پیشنهاد می کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال نماید.»
وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتیعلیرغم آنکه کاهش اتکای بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه است اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۴ بخش درآمدهایی وابسته به فروش نفت پیشبینی کرده است: ۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیشبینی شده که نسبت به سال جاری ۴ برابر است.۲- اوراق پیش فروش نفت هم همچون ابتکارات لایحه است و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این حجم پیش فروش، دولت بعد را با بدهی هنگفتی مواجه می کند. علاوه بر این، در لایحه پیشبینی شده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، کسری آن از راه پیش فروش اوراق جبران شود.۳- دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده که ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را بعنوان قرض برداشت کند. یعنی سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و ۱۸ درصد مابقی به دولت قرض داده شود. با عنایت به این که بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، به اذعان کارشناسان، استفاده از منابع صندوق به معنای استقراض از بانک مرکزی بوده و عملاً باید از محل پایه پولی تأمین شود. موضوعی که خویش را در تورم سال های اخیر نشان داده است.۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو هم برای پرداخت برخی هزینه ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می شود. مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را به ۴۱ درصد می رساند. ازاین رو برخلاف ادعای مسؤلان دولت و بخصوص رئیس جمهور، نه تنها وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بسیار بالاست بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و جز با چاپ پول قابل جبران نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این حجم از انتشار پول حجم نقدینگی را ۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالا می برد و منجر به تورم بسیار شدیدی خواهد شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است. موضوعی که علت اصلی مخالفت رهبر انقلاب با برداشت بی ضابطه از منابع صندوق توسعه ملی است.چرا رهبر انقلاب با برداشت بی ضابطه از صندوق توسعه مخالف است؟برداشت از ارزهای صندوق توسعه ملی با عنایت به صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی در خصوص محدودیت های موجود در دسترسی به ارز، غالباً به صورت ایجاد پایه پولی (خلق پول توسط بانک مرکزی) صورت می پذیرد. رویکرد کلی بانک مرکزی در خصوص تقویت منابع بانکی در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی باتوجه به خطر تشدید رکود در اقتصاد کشور، هم دلیل دیگری بر این ادعاست که بانک مرکزی راهبرد خلق مستقیم پایه پولی را در ازای برداشت از صندوق توسعه ملی انتخاب می کند. از طرفی حتی اگر ارزهای صندوق توسعه ملی به مقدار هنگفتی که دولت برای سال ۱۴۰۰ قصد برداشت از آنرا دارد در دسترس باشد، تزریق این ارزها به بازار و جمع آوری ریال از بازار، علاوه بر اینکه در شرایط فعلی منجر به خروج سرمایه از کشور می شود، با ایجاد کمبود در منابع و ذخایر بانکی، منجر به افزایش اضافه برداشت نظام بانکی از جیب بانک مرکزی شده و بازهم به صورت غیر مستقیم با یک فاصله زمانی کوتاه، بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش پایه پولی خواهد نمود. باتوجه به اینکه گزارش اخیر بانک مرکزی از آن حکایت می کند که ضریب فزاینده پولی به رقم بی سابقه و نگران کننده ۷.۹ رسیده است، ازاین رو هر یک ریال خلق پایه پولی به ۷.۹ ریال نقدینگی در کشور تبدیل گشته و تورم فزاینده و بی سابقه ای را به کشور و سبد مصرفی خانوار و هم تولیدکننده کالاهای داخلی تحمیل می کند. در مجموع می توان گفت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری های بودجه عمومی، از آنجائیکه در نهایت منجر به خلق نقدینگی می شود، سرعت رشد تورم را به صورت فزاینده افزایش داده و به دنبال آن بازار ارز و دارایی هایی نظیر سکه و طلا و مسکن و زمین و … را با تلاطمات جدیدتری مواجه خواهد نمود. این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان دولت به سادگی می تواند با راهکارهای سهل الوصولی نظیر توسعه پایه های مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مجموع درآمدها و ثروت اشخاص حقیقی و اقشار پردرآمد، مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه، اصلاح نظام یارانه ای بخصوص در حوزه یارانه های پنهان و هدایت منابع ناشی از آنها از اقشار سرمایه دار و پردرآمد به سمت اقشار کم درآمد، هم کسری بودجه را به سادگی از منابع پایدار و مطمئن تأمین کند و هم وابستگی به نفت را چه در چارچوب فروش مستقیم نفت و چه در چارچوب برداشت از صندوق توسعه ملی، را به حداقل مقدار ممکن کم کند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب