یادداشت؛

مشاركت عمومی-خصوصی رمز موفقیت پروژه های زیربنایی

مشاركت عمومی-خصوصی رمز موفقیت پروژه های زیربنایی

به گزارش لباس نو روش های سرمایه گذاری مردمی تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی به واسطه مزایایی که دارند، چندین سال است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، روش های سرمایه گذاری مردمی تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی به واسطه مزایایی که دارند، چندین سال است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. با این وجود، علیرغم همه تلاش ها، این نوع از مشارکت در ایران هنوز جایگاه اصلی خویش را پیدا نکرده است.
بدون شک کشور ما برای توسعه اقتصادی خود باید به روش های مشارکت عمومی-خصوصی نگاه ویژه تری داشته باشد.
در این باره محمد جواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این مورد پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود به روش های مشارکت عمومی-خصوصی بعنوان مسیر پیشرفت در توسعه اقتصادی نگاه شود، دستیابی به ارزش کسب شده بیشتر در مقابل صرف منابع کمتر به واسطه استفاده از این روش ها است؛ به عبارت دیگر در شرایطی مشابه، مشارکت عمومی-خصوصی در مقابل روش هایی چون تأمین مالی دولتی و خرید خدمت مشاوره ای و پیمانکاری، باعث خلق ارزش بالاتر می شود.
خلق ارزش بالاتر را می توان هم ارز با کاهش هزینه های اجرای یک پروژه در عین افزایش کمیت و کیفیت، کاهش ریسک و افزایش بهره وری دانست.
برخی از شاخصه های مشارکت عمومی-خصوصی همچون یکپارچگی طراحی، راه اندازی و بهره برداری، توانمندسازی بخش خصوصی در نوآوری در طراحی، پیشگیری از طراحی بیشتر از ظرفیت موردنیاز و تعمیر و نگهداری مناسب، به واسطه بلندمدت بودن قراردادهای مشارکتی، باعث می شوند درنهایت هزینه های کل چرخه عمر پروژه کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، این حقیقت که منافع پروژه برای بخش خصوصی از زمان بهره برداری از پروژه قابل استحصال است منجر می شود تا دوره ساخت پروژه کوتاه شده و ریسک طراحی و اجرا به بخش خصوصی که بناست خود از پروژه بهره برداری نماید، انتقال پیدا کند.
از دیگر مزیت های استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی می توان به یکپارچگی خدمات و مستحدثات پروژه، صرفه جویی ناشی از بزرگ شدن مقیاس تولید، استفاده از فناوری های نوین در طراحی و امکان ایجاد درآمدهای ثانویه اشاره نمود؛ درآمدهای ثانویه می تواند شامل بهره برداری بیشتر از مستحدثات، راه اندازی تأسیسات جانبی در کنار پروژه، ایجاد رقابت در انتخاب سرمایه گذار و ایجاد بستر بهره برداری از منابع طبیعی نزدیک به پروژه شود.
انواع مشارکت های عمومی-خصوصی شامل قراردادهای مدیریت، نگهداری و بهره برداری، قراردادهای اجاره، قراردادهای واگذاری امتیاز (BOO، BOT و…) و قراردادهای فروش جزئی دارایی (Joint Venture)، بسته به نوع آنها می تواند مزایای دیگری علاوه بر موارد فوق الذکر به ارمغان بیاورد؛ ازاین رو لازم است بسته به نوع پروژه و با بررسی ابعاد مختلف آن، یکی از انواع مشارکت عمومی-خصوصی انتخاب شده تا در نهایت هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتواند به یک توافق و مشارکت برد-برد برسد.
همه مزیت هایی که به آنها اشاره گردید، سبب شد تا بیشتر کشورهای جهان، برای اجرای مدلهای متفاوت مشارکت عمومی-خصوصی گام های مؤثری بردارند؛ برای مثال، در آمریکا برای نخستین بار در سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ میلادی، پروژه ایجاد سیستم آب رسانی شهر نیویورک، به واسطه یک قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و توسط یک شرکت خصوصی که یک سوم سهام آن در ارتباط با شهرداری نیویورک بود، انجام شد. همینطور در اوایل قرن بیستم، طرح ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک هم به واسطه یک مشارکت عمومی-خصوصی به بهره برداری رسید.
علاوه بر این کشوری چون شیلی توانست با استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی تنها در سال ۱۹۹۴ میلادی، ۳۶ پروژه بزرگ زیرساختی خود شامل ۲۴ پروژه حمل و نقل عمومی و ۹ فرودگاه به ارزش کلی ۵.۵ میلیارد دلار را آغاز کند.
در ایران اما متأسفانه روش های مشارکت عمومی-خصوصی هنوز نتوانسته اند جایگاه خویش را در قراردادهای ساخت پروژه های زیربنایی کشور به صورت شایسته بیایند. هر چند گام هایی به سمت هر چه بیشتر کردن سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری پروژه های زیربنایی برداشته شده است.
برای مثال، بر مبنای آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاههای اجرایی می توانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خویش را مانند تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری شامل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکتهای دولتی با منابع در ارتباط با دستگاه را با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی دنبال کنند.
ماده «۱۶» آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور استانداران را موظف کرده با بررسی طرح های ملی و ملی-استانی دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح های مورد اشاره به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام دهند.
لازم به ذکر است که مشارکت عمومی-خصوصی می تواند در شرایط حال حاضر که درآمدهای نفتی به واسطه دشمنی قدرت های متخاصم با کشورمان کاهش پیدا کرده است و دولت به واسطه کسری بودجه توانایی اجرای به هنگام پروژه های عمرانی و زیرساختی را ندارد، به کمک توسعه اقتصادی آمده و زمینه را برای جهش تولید و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور، بیشتر از پیش فراهم نماید؛ به بیان دیگر به مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی باید در وهله اول بعنوان احیاگر اقتصاد و در گام بعد باید بعنوان کلید توسعه اقتصادی توجه گردد.

1399/10/25
13:35:45
0.0 / 5
171
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
لباس نو