در گزارش لباس نو طرح شد؛
تخصیص سرانه بنزین چه لطمه هایی ایجاد خواهد كرد؟
به گزارش لباس نو یک کارشناس انرژی سرانه بنزین 15 لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: باید اصل را افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن قیمت حامل های انرژی، عواید را صرف توسعه زیرساخت ها نماییم.
محمد علی سلیمانی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اعلان اینکه برخی مسئولین تصور می کنند درآمد نفت و گاز را باید بطور مستقیم سر سفره مردم آورد، اظهار داشت: از آنجایی طی سالهای گذشته مسئولین نتوانسته اند با توسعه حقیقی و اشتغالزایی درآمد سرانه مردم را بالا برند، تلاش می کنند تا هزینه های خانوار را به صورت غیر حقیقی پایین نگه داشته و کاهش دهند. این کاهش هزینه ها در قالب تخصیص یارانه و از محل دلارهای نفتی انجام می شود. این روند بطور کلی اشتباه است و مشخص شد که با تحریم و شیوع بیماری، ارزش ریال برابر دلار به شدت لطمه دید و دلارهای نفتی نتوانست گره گشای اقتصاد باشد.
وی افزود: پیرو چنین روندی، این تصور به وجود آمده که هر درآمدی که از محل نفت، گاز، معادن و هر آنچه از دل زمین استخراج می شود، مستقیماً برای مردم است و باید به آنها در قالب یارانه پرداخت گردد. طرحی به اسم وان در مجلس شورای اسلامی عنوان شد که کارتی طراحی شود که شامل تمام حامل های انرژی با واحد وان باشد. این در حالی است که باید اصل را توسعه پایدار و افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن ارزش حامل های انرژی، قیمت اصلی آنرا دریافت کرده و مجدد صرف توسعه زیرساخت ها نماییم.
بار یارانه دولت سنگین تر می شود
این کارشناس انرژی اضافه کرد: بااینکه تخصیص سرانه بنزین به همه مردم به عدالت نزدیک تر است اما سبب می شود کشور بطور مستمر، یارانه ای را که به قیمت دلار وابسته است پرداخت کند. از سویی دیگر فرصت واقعی کردن قیمت بنزین را در وضعیت توسعه یافته آینده از خود سلب می نماییم.
به گفته سلیمانی تبار، گر این نکته را در نظر بگیریم که باید در آینده سهم یارانه بنزین را کاهش داده، نرخ را واقعی و در نهایت یارانه را به طور کامل حذف نماییم، تخصیص سهمیه بنزین به دارندگان خودرو امکان حذف کردن بهتری دارد. از سویی دیگر می توان بیان کرد که چرا فقط باید بنزین را سرانه داد؟ چرا نباید گازوئیل، سوخت جت یا سایر سوخت ها را بطور سرانه تقسیم کنیم؟ بطور قطع هیچیک از این اقدامات کارشناسی شده نیستند.
وی توضیح داد: اگر بخواهیم نرخ کنونی بنزین یا تخصیص آنرا تغییر دهیم باید به چند نکته دقت نماییم. نخست نوع تخصیص بنزین به بخش های مختلف است که گاهی با تأخیر واریز مواجه می شود مانند تاکسی های اینترنتی. از سویی دیگر نوع تعریف پلکانی که برای قیمت گذاری تعریف شده است، منطقی نیست. در قیمت گذاری تعرفه برق شاهد می باشیم که پلکان های مختلفی برای نوع مصرف و در مقابل پرداخت هزینه آنها تعریف شده که منطقی تر است.
گازوئیل در اولویت تخصیص سرانه / هدف قانون گذار چیست؟
این کارشناس انرژی گفت: بنزین یک فرآورده حاصل از نفت خام و میعانات گازی است و این در حالیست که نفت خام و میعانات گازی در حقیقت جزو «انفال» است. تشخیص نحوه استفاده از «انفال» بطوریکه به نفع عموم جامعه مسلمین باشد، زیر نظر ولی فقیه است. بدین سبب بر خلاف تصور رایج، «انفال» حق مردم نیست که بطور مستقیم و بلاواسطه به خودشان تخصیص یابد و باید با نظر ولی فقیه یا نماینده وی به مصرف برسد.
سلیمانی تبار با تاکید بر اینکه اگر بنا بر تخصیص بنزین میان تک تک آحاد مردم به بهانه توزیع عادلانه یارانه آن باشد، اولویت باید با گازوئیل باشد، اشاره کرد: توزیع گازوئیل که یارانه بسیار بیشتری دارد، ناعادلانه تر است چون فقط نصیب ۱ میلیون صاحبان خودرو های سنگین می شود. بدین سان اگر بناست که بنزین میان مردم تقسیم شود، گازوئیل، نفت سفید، ال پی جی و نفت کوره نیز باید میان مردم بطور مساوی تقسیم شود و چنانچه هر شخص حقوقی یا حقیقی به آنها احتیاج پیدا کرد، باید آنرا از تک تک آحاد مردم خریداری کند.
وی اظهار داشت: چنانچه مسئله قانون گذار، مسئله فقر است، راهکارهای کاملاً مجزا و تخصصی برای فقرزدایی وجود دارد. همچون آن می توان به آموزش رایگان، درمان رایگان، تخصیص سبد کالای اساسی و غیره اشاره نمود، اما چنانچه مسئله قانون گذار، افزایش توان قشر متوسط جامعه است، باید از مسیر تخصیص درآمد بنزین و سایر سوخت ها به اشتغالزایی و امثاله اجرائی شود. چیزی که در قانون هدفمندکردن یارانه ها به آن اشاره شده است.
با پرداخت پول نقد هدف دولت محقق نمی شود
این کارشناس حوزه انرژی با اعلان اینکه در یک نگاه کلان نگر و بلندمدت، هدف اصلی کشور این است که قیمت ها و دستمزدها را همزمان و به صورت پله به پله، واقعی سازی کند، افزود: در این صورت مشابه تمامی کشورهای توسعه یافته، قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج بطور کامل از بین می رود. اما گره زدن مسئله بنزین به تک تک آحاد مردم و ایجاد یک سهمیه غیرقابل حذف، مانع بزرگی برای واقعی سازی قیمت ها و درنتیجه دستمزدها در آینده اقتصاد کشور به وجود می آورد.
طبق اظهارات سلیمانی تبار، این نکته که «سهمیه به خودرو نسبت به سهمیه به نفر در کوتاه مدت عادلانه تر هست»، نکته قابل قبولی است اما ناعدالتی بزرگ تری را در بلندمدت به وجود می آورد. پول نقد را نباید بطور مستقیم و بلاواسطه میان مردم تقسیم کرد برای اینکه که به هر شخص در بهترین حالت ۱۰۰ هزار تومان تخصیص خواهد یافت که عمدتاً هزینه موارد متفرقه می شود و الزاماً به اهداف مورد نظر قانون گذار به هدف خوردن نمی نماید.
وی اضافه کرد: این پول های نقد باید در اختیار نماینده مردم (دولت) تجمیع شود تا قادر به توسعه زیرساخت و راه اندازی سد، لوله کشی، تأسیس کارخانه و کارگاه، توسعه حمل و نقل عمومی و … باشد تا در نتیجه آن نیز مردم بتوانند با فعالیت بیشتر، دستمزد بیشتری به دست آورند و قادر به تامین هزینه های آینده ناشی از قیمت های واقعی باشند.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب