گزارش لباس نو؛

مغایرت لایحه تجارت با قانون پایانه های فروشگاهی

مغایرت لایحه تجارت با قانون پایانه های فروشگاهی

قاعده گذاری مالیاتی جدیدی در لایحه تجارت برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، یکی از مهم ترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل همچون کلیه دارندگان کارت های بازرگانی، فعالین حوزه های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه ای؛ انبارداران عمومی؛ حق العمل کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ عرضه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می شوند. از همین روی با عنایت به این که در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این مورد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این مورد وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به مبحث مالیات تجار پرداخته نشده است. بعلاوه نوع پرداخت به مساله مالیات در لایحه تجارت هم کاملاً عجیب است. به صورتی که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچگونه توضیحی در مورد نحوه اجرا و پیاده سازی آنها عرضه نشده است. مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» سازوکار مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از راه یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت حساب های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همینطور سازمان امور مالیاتی از راه اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خویش را تنظیم و در انتهای سال مالیاتی، آنرا مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آنها قرار می دهد. در حالیکه سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از سوی معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد». که به نظر می آید طبق آن باید صورت حساب ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آنها درون یک سامانه بارگذاری شود. همینطور در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» به جای بهره گیری از اظهارنامه های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی دریافت مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت های مالی و شاخص های آنها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. بعنوان نمونه هنوز تجار می توانند دفاتر و صورت های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به علت عدم ارتباط دفاتر و صورت های مالی تجار با همدیگر است. علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛ ۱. قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالیکه در «لایحه تجارت» در چارچوب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در چارچوب سازوکاری جدید، به مبحث مالیات تجار پرداخته شده است. بعنوان نمونه در مورد صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ گونه توضیحی عرضه نشده است. ۲. در قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف کننده نهایی است (تعاملات B-C) و همینطور در مورد بستر انجام تراکنش های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالیکه در «لایحه تجارت» صرفا از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ کدام از این تفکیک ها وجود ندارد. ۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در شرایطی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به شکلی بازگشت به گذشته است. بعنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خویش را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با عنایت به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نمی باشد، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می شود». ۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی عرضه شده در این لایحه است. بعنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می شود؛ به عبارت دیگر در این مدت نمی تواند از برخی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ بعنوان مثال آیا در این مدت مالیات وی مطابق قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه می گردد یا خیر؟ و... لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک براین اساس به نظر می آید همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی می باشد، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود. محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت اظهار داشته بود: بخش هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب گردید. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواهان ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. بنابراین لایحه در اولویت بررسی دوباره در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی می باشد باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.


منبع:

1399/11/16
13:12:02
0.0 / 5
227
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خدمات , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لباس نو