وزیر اقتصاد:
كاهش نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی گردد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه کاهش نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی گردد، اظهار داشت: اینگونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان بورس واوراق بهادار، فرهاد دژپسند، با طرح این سوال که اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود، اظهار داشت: سوال اینجا است که از کجا تامین مالی می شد تا حقوق ها پرداخت شود؛ پس اگر این تامین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم.
وی اضافه کرد: سوال این است که اثر تورمی این تامین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود. اینکه الان نیست به این علت است که در مدیریت منابع خزانه به شکلی عمل کردیم که در بعضی ماه ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بدین سبب اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات و با رویکرد متفاوتی صورت گرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برخی فکر می کنند کاهش نرخ ارز لزوماً ریزش بازار سرمایه را منجر می شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، خیلی از بنگاه ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می توانند از ظرفیت شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می شود.
وی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. اگر سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، سرمایه گذاری بعد از سال ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بدین سبب انتظارات مثبت شکل می گیرد و بصورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می دهید، اما باید دانست که بعد از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال هایی که تورم تک رقمی بود، سیاست های دولت اجرا شده بود.
به گفته دژپسند، رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته ایم. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده که البته سهم دولت از این مقدار تامین مالی، عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تامین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز باید اشاره کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. اینگونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به سبب فضای روانی این مطلب جا افتاده است.
وی گفت: منابع اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد سبب تورم می شود. در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق می فروشیم. بدین سبب خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع جمع آوری نقدینگی است. چون خالص فروش اوراق در سال آتی از طرف دولت یک نوع جمع آوری نقدینگی است، بدین سبب از این طریق تزریق انجام نمی گیرد. صحبت های بنده در این خصوص بود که باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق پرداخت گردد و این امر می تواند به تورم بیشتر دامن زند. خاطرنشان کردم که اگر بازپرداخت اصل و فرع یک طرفه بود. یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، نقدینگی تغییر می کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب