قیمت گذاری دستوری به نفع مردم یا انحصار تولیدكننده؟
لباس نو: اظهارنظر اخیر دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص اینکه قیمت گذاری دستوری خودرو طی سالهای اخیر، علاوه بر تولیدکننده، مصرف کننده را نیز متضرر کرده است، گویا به مذاق بسیاری خوش نیامده و واکنش هایی در پی داشته که بیشتر از آن با عنوان ˮانحصار بیشتر مجموعه صنعت خودروˮ یاد شده؛ این در حالیست که دبیر انجمن قطعه سازان بر حفظ قدرت خرید و منافع آنها تاکید دارد.
به گزاش ایسنا، چند روز پیش ویدئویی از دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، منتشر گردید که حواشی به دنبال داشت. در این ویدئو این مقام صنعتی، در امتداد تحقق شعار سال جاری و مانع زدایی ها، بزرگترین مانع صنعت قطعه سازی و به تبع خودروسازی را بحث قیمت گذاری و سیستم دستوری آن دانسته که بیش از یک دهه است، اتفاق می افتد و دو قشر بازنده از خود بجای گذاشته است؛ قشر اول تولیدکننده بخش خصوصی است که قطعه سازان هستند و قشر دوم، مردم و مصرف کنندگان هستند.
این در حالیست که بنظر می رسد هیچ علاقه ای برای حل این مشکل ساختاری وجود ندارد، چونکه قریب به ۱۰ سال است که قیمت گذاری صورت می گیرد و اثرات آن نیز مشهود است. در ابتدا اثرات آن در خودروسازی خودرا نشان داد و سپس به بازار و زیان مصرف کننده نیز کشیده شد و چند سالی هم می شود که صنعت قطعه سازان هم از بابت این موضوع، به شدت زیان ده شده اند.
این اظهارنظر دبیر انجمن سازندگان قطعات، واکنش هایی را از طرف فعالان صنعت و بازار خودرو در پی داشت؛ بدینگونه که برخی اعلام نمودند "دبیر انجمن مذکور، انحصار در بازار خودرو را کافی ندانسته و قیمت گذاری شورای رقابت را مانع می دانند و حال که درهای بسیاری بسته است، می خواهند قیمت ها هم آزاد شود تا دست برخی بیشتر باز شود. ضمن اینکه منتی هم بر سر مردم می گذارند."
از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی متضرر می شوند؟
در این رابطه، مازیار بیگلو - دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور - در گفت و گو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه هدف و حرف اصلی ما این است که قدرت خرید مردم حفظ شود، اظهار نمود: در این فریادی که می زنیم که قیمت خودرو بایستی اصلاح گردد، افزایش قیمت خودرو را آخرین و بدترین راهی می دانیم که می توان برای کنترل و مدیریت بازار و صنعت خودرو، به کار برد، چونکه راهکارهای بسیاری وجود دارد که بتوان قیمت خودرو را مدیریت کرد و بتوان توان خرید مردم را حفظ نماییم.
وی ادامه داد: معین نیست که چرا برخی مخالف این هستند که توان خرید مصرف کننده حفظ شود و لطمه آن به چه کسی وارد می شود. هرچقدر هم که تولیدکننده از موفقیت های خود صحبت کند، تا زمانیکه مردم آنرا حس نکنند، فایده و سودی نخواهد داشت؛ حس مصرف کننده نیز بوسیله قیمت و کیفیت محصول حاصل خواهد شد.
بیگلو ضمن تاکید بر اینکه ذهن مصرف کننده درگیر به طور مثال قیمت آهن یا عرضه درست مواد اولیه در بورس کالا نیست؛ بلکه مردم، خودرو با کیفیت که قیمت آن نیز متناسب با درآمدشان باشد، می خواهند؛ پس بایستی علاوه براینکه تناسب کیفیت و قیمت بایستی رعایت شود، تناسب قیمت و درآمد مردم نیز هم باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، چرا دست تولیدکننده مواد اولیه در قیمت گذاری باز است؟
دبیر انجمن سازندگان قطعات، چاره این مساله را مدیریت قیمت مواداولیه مصرفی در خودرو دانسته و اظهار داشت: کماکان چاره این مساله را مدیریت قیمت مواداولیه اعلام می نماییم. البته ۲۰ درصد نرخ ارز موثر بوده و به جهت اینکه تابع سیاست و اقتصاد کلان کشور است، چندان قابل پیش بینی و کنترل نخواهد بود؛ اما حداقل همان ۸۰ درصد که متعلق به مواداولیه داخلی بوده و قیمت آن تحت اختیار است را می توان برای سازندگان داخلی اصلاح کرد. در حقیقت سودی که از این طریق (عدم کنترل قیمت مواداولیه) عاید مس، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم می شود، بایستی به نحوی مدیریت شود که سبب رعایت تناسب قیمت خودرو و درآمد مردم شود.
وی اشاره کرد: همین عدم مدیریت سبب می شود که شاهدیم یک شرکت فولادساز ۵۰ هزار میلیارد تومان سود، در صورت های مالی خود اعلام می کند اما در مقابل خودروسازان ما ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان می کنند و به همین ترتیب قطعه سازان تعطیل می شوند؛ پس تاکید ما براین است که زمانیکه روش های بهتری برای مدیریت قیمت ها به نفع مردم وجود دارد، چرا کماکان به قیمت گذاری دستوری اصرار می شود که در نتیجه آن، تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای سهام دولتی، سودده پیش روند و همین طور میلیاردها تومان سود به جیب دلالان سرازیر شود اما خودروساز، قطعه ساز و مردم همگی ناراضی باشند.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب