بحران آب در كلان شهرها به كدام سو می رود؟
به گزارش لباس نو یک کارشناس حوزه منابع آبی اظهار داشت: در شرایطی که کلان شهرها با بحران بزرگ و معناداری به نام آب درگیرند، باید به قوانین و راهکارها بطور درست و دقیق توجه گردد، بطوریکه با ارائه راهکارهای منطقی مانع بروز یک فاجعه بزرگ شد.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه بحران آب در کلان شهرها، دو چهره دارد که سیلاب ناگهانی و غافلگیرکننده، کم آبی و بی آبی جزو این موارد است، اظهار نمود: این دو بحران از جنس ناگهانی هستند و در یک بازه زمانی کوتاه پدید می آیند؛ سیل ناگهانی در کمین کلان شهرهاست و پیش بینی می شود در یک بازه زمانی چند ساعته، حتی تا چند ده هزار کشته بر جا بگذارد. مشکل بعدی کم آبی کلان شهرها است که در این بین تهران جزو پرخطرترین کلان شهر، شناخته می شود پس دائما برای تامین آب این کلان شهر، به حوزه های آبریز مجاور نیز رجوع شده است و باز هم در دوره های خشکی در آستانه جیره بندی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تهران یک سکونتگاه کوچک نیست که بتوان در یک زمان کوتاه نسبت به تامین کمبود آب آن اقدام نمود، افزود: مرحله بعدی بعد از جیره بندی، خالی از سکنه شدن کلان شهر تهران است؛ بااینکه این مساله برای یک بازه زمانی چند ساله باشد اما با توسعه بی رویه، کلان شهر تهران همین طور باتوجه به برنامه ریزی نادرست و بهم ریخته آنچه که این کلان شهر به آن گرفتار می شود همانند یک بیماری مزمن است که گاهی خودنمایی می کند و به واقع این کلان شهر همیشه لطمه بزرگتری را تجربه می کند. تا جایی که شاید به خالی از سکنه شدن دائمی آن بینجامد. این رخداد چندان هم دور از ذهن نیست.
مشکل از کجاست؟
این کارشناس حوزه منابع آبی با اعلان اینکه در تشدید این دو بحران، دو اشکال اساسی وجود دارد که گرایش فزاینده شرکت های آب و فاضلاب به توسعه شبکه ها و گرایش فزاینده شهرداری ها به تغییر کاربری ها همچون موارد نادرست در این حوزه می باشد، اظهار داشت: در این بین شهرداری ها مبادرت به توسعه کلان شهرها می کنند و در همان حال، متوالی تقاضاهای مالکین واحدهای مسکونی را به سمت شرکت های آب و فاضلاب می فرستند که این شرکتها ناچار شوند شبکه ی آب و فاضلاب را توسعه دهند. خروجی این وضعیت ناکارآمد این است که ارزش زمین در محدوده های شهری افزایش می یابد که این مساله نه فقط سبب توسعه بلندمرتبه سازی در متن شهرها می شود که بنا به نظر معماران و شهرسازان، بافت کالبدی شهرها را بسیار زننده و رقّت بار کرده است بلکه اراضی پیرامون شهرها نیز توسعه می یابد. بدین سان کلان شهرها، متوالی بزرگتر و گسترده تر می شوند.
لزوم بازبینی جدی در قانون شهرداری ها
مختاری با اعلان اینکه از دیدگاه لطمه شناسی باید به این مساله توجه داشت که قانون شهرداری ها اشکال اساسی دارد و لازم است بازبینی جدی در آن به عمل آید، اظهار داشت: در این قانون، بر پیشگیری و کنترل قدرت و ثروت در متن یک موسسه عمومی، چاره اندیشی نشده است و این موسسات عمومی، گرایش ذاتی به تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و تراکم فروشی دارند. قانون تشکیل شوراها، نتوانسته از پس کنترل این دیوان سالاری ناکارآمد برآید. در همین حال، بتازگی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره (۳) بند (ز) بخشنامه ی اجراییِ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۹۶) به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردیده است که در آن، بمنظور اجرای طرح های توسعه عمران و شهری و توسعه شهرک های مسکونی پیرامون شهرها، ساده سازی و آسان گیری بیشتری شده است و در کمال شگفتی دست شهرداری ها را برای تغییر کاربری و توسعه کلان شهرها باز می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین برخورد انفعالی با مقوله ی مسکن از اساس نادرست است. آن هم در شرایطی که آمار روشنی از شمار واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود ندارد و مشخص نیست هدف از افزایش تعداد واحدهای مسکونی که مشخص نیست تا چه اندازه به کمبود مسکن در جامعه مربوط می شود، چیست؟ اظهار داشت: برای رویارویی با کم آبی در کلان شهرها، راهکارهای کوتاه مدت همان است که شرکت های آب و فاضلاب در دستور کار قرار می دهند و بطور معمول در حالت بحران و وضعیت قرمز شهرها، به جیره بندی رو می آورند که یک راه حل انفعالی است.
بگفته این کارشناس، قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری همچنان معطل مانده و با آنکه در این قانون و خلاف معمول قانون نویسی، زمان بندی گنجانده شده بود، هیچ گاه به اجرای آن توجه نشده است. به این ترتیب، راهکارهای هشت گانه (شامل ۵ راه حل سخت افزاری و ۳ راه حل نرم افزاری) کاهش مصرف آب شهری و روستایی همچون کاهش هدر رفت به میزان سالیانه یک درصد، نصب تجهیزات و شیرآلات کاهنده، جداسازی آب نوشیدنی و پخت و پز از آب بهداشتی، بازچرخانی در سطح واحد مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی و در سطح شبکه توزیع آب، جداسازی آب فضای سبز از سایر مصارف شهری، آموزش (فرهنگ سازی)، اعمال جریمه مازاد بر الگوی مصرف و تعرفه (آب بها) بطور موثر و فراگیر اجرائی نشده اند.
مختاری اظهار نمود: می توان کم آبی در بخش کشاورزی را با واردات مقطعی مواد غذایی جبران کرد ولی نمی توانیم بحران سیل و یا کم آبی یک کلان شهر را در یک مقطع زمانی کوتاه برطرف نماییم. پس، به مخاطرات نیفزاییم و با اجرای قانون مورد اشاره، راهکارهای کاهش مصرف آب را بطور همه جانبه و منظم شروع کنیم؛ مبادا آنقدر دیر شود که هشدارهای نگران کننده به یک رخداد فاجعه آمیز بینجامد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب