نقدی بر اظهارات نامزدهای انتخابات-۲
دولت سیزدهم چگونه می تواند تورم را به صورت پایدار كنترل كند؟
به گزارش لباس نو در حالی نامزدهای ریاست جمهوری وعده تک رقمی شدن تورم در کوتاه مدت می دهند که کاهش پایدار تورم در گروی انجام اصلاحات مهم اقتصادی می باشد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در حالی بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری بر تک نرخی کردن تورم در کوتاه مدت تاکید می کنند که کاهش پایدار تورم در گروی انجام اصلاحات مهم اقتصادی است؛ ضمن این که تک رقمی کردن تورم می تواند مخاطره ای به نام «رکود» را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
تورم یکی از اصلی ترین میهمانان اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ بازمی گردد. آمار نشان داده است که باآنکه در دهه ۴۰ میانگین تورم ایران ۱.۶ درصد بوده اما از دهه ۵۰ نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران ۱۳.۵ درصد شده و در ادامه هم در دهه ۶۰ به ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ به ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ به ۱۴.۷ درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسیده است. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تابحال هم رکوردهای بی سابقه ای را به ثبت رسانده است. آنگونه که اخیراً نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نموده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری شکسته شده است. بر مبنای اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر مبنای آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده است، به ۵۰ درصد رسیده است که نرخی بی سابقه است. همینطور بر مبنای برخی برآوردها میانگین تورم ماهانه طی دو سال قبل به ۲.۸ درصد رسیده که رقمی بی سابقه است؛ به صورتی که میانگین تورم در دهه ۱۳۹۰ که شاهد بالاترین تورم های ماهانه بودیم، ۱.۳ درصد بوده است.
متهم اول / نقدینگی فزاینده؛ عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران
یکی از عاملهای مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است؛ بر مبنای آمار میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ برابر با ۱۷ درصد، در دهه ۵۰ برابر با ۳۲ درصد، در دهه ۶۰ برابر با ۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۲۸ درصد و در دهه ۹۰ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است. همینطور گزارش بانک مرکزی هم نشان داده است در سال ۹۰ رشد نقدینگی ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.
لازم به ذکر است از حدود ۳، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی کشور، بیشتر از نیمی از آن یعنی حدود ۱، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان طی سه سال قبل خلق شده است.
از سویی دیگر روند ضریب فزاینده نقدینگی هم طی نیم قرن گذشته صعودی بوده است به شکلی که دهه ۴۰ به میزان ۲.۴ درصد، دهه ۵۰ به میزان ۲.۶، دهه ۶۰ به میزان ۱.۷ درصد، دهه ۷۰ به میزان ۲.۶ درصد، دهه ۸۰ به میزان ۴.۱ و دهه ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده و آخرین عدد هم ۷.۸ درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود ۸ برابر افزایش می یابد.
کارشناسان تاکید دارند بانکهای خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته اند با تمسک جستن به ایرادات قانون تأسیس بانکهای غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی مبادرت به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح سیستم بانکی و کنترل ترازنامه بانک ها می گذرد.
متهم دوم / کسری بودجه؛ محرک استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول
عامل مهم دیگری که بعنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می شود، بی انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمدهای غیر پایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال باعث می شود دولت برای تأمین هزینه های خود به روش های متوسل شود که تورم زا است. همچون این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است.
متهم سوم و چهارم / تورم وارداتی؛ ضعف نظام مدیریتی
در رابطه با عوامل بروز تورم، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی علاوه بر دو عامل مذکور، دو عامل دیگر را در ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران مؤثر می داند و می گوید: عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است در ارتباط با «ضعف نظام بهره وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران» می شود. ۳ عامل نخست در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست ودل باز عمل می کند، خودنمایی می کنند.
وی اضافه کرد: در مورد عامل نخست احتیاج به اصلاحات سیستم بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ چونکه از حیث نظریه پولی ریشه های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی انضباطی های حاکم در سیستم بانکی کشور، ناترازی های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. هم اکنون سیستم بانکی کشور بیشتر از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به علت ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام های تمدیدی مکرری است که در دهه های گذشته انباشت شده است.
شقاقی شهری افزود: در تحلیل عامل دوم یعنی بی انضباطی های مالی باید گفت دولت های ما به علت ضعف در بودجه ریزی همیشه کسری بودجه داشته اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک ها یا صندوق توسعه ملی دست درازی کرده اند که بعنوان نمونه در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیشتر از ۲۹ درصد شده که بر اساس گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در توضیح عامل سوم هم باید گفت هر ساله کسری های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می شویم و این کسری ها بیشتر خودنمایی می کنند. همینطور در این زمان نرخ ارز نوسانی می شود و با عنایت به این که ۷۰ درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود و خویش را در تورم نشان داده است.
هسته سخت تورم ایران ۹ تا ۱۰ درصد است
وی اظهار داشت: هر زمان که سه عامل نخست را با مُسکن نفت آرام کرده ایم، به هسته سخت تورم رسیده ایم؛ شاهد این مدعا هم تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مُسکن وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره وری است که این عامل هم بسیار اصولی بوده و احتیاج به اصلاحات ساختاری دارد. بعنوان نمونه برای بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه ریزی کرد و گام های بنیادی برداشت؛ چونکه در غیر این صورت تورم ایران هیچگاه کمتر از ۹ درصد نخواهد شد.
شقاقی شهری اظهار داشت: البته دو سه سال امکان دارد با درآمدهای نفتی عوامل سه گانه را که پیش تر اشاره کردم، درمان نماییم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال ۹۵ برگردیم اما در ادامه به علت این که تا انتهای این دهه دیگر مشتری ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، مجدد فنر تورم رها می شود.
وی اضافه کرد: ازاین رو دولت جدید باید به عمق مشکلات و اصلاحات اساسی آگاه باشد و صرفا با حرف های پوپولیستی کار خویش را جلو نبرد.
کاهش تورم در گروی اصلاحات ساختاری / مراقب رکود باشیم
بر این اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید به طور همزمان و در قالب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ ضمن این که در ایران الزاماً تورم تک رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می تواند منجر به بروز رکود شود. اما اساسا می تواند با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی که طی سال های گذشته فشار معیشتی بر گرده مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده را کم کرد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم گیری فعالانه داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب