در نامه ای از سوی بذرپاش
احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به اطلاع خاندوزی رسید
در ادامه ارسال نامه های جداگانه به وزیران، دومین نامه پیرامون احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام نمود: در ادامه ی ابتکار جدید در خصوص ارسال نامه های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق یافته و تحقق نیافته در رابطه با دستگاه های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که بعنوان مبنای رسیدگی این دیوان در زمینه های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری بمنظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع رسانی تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی در زمان مقتضی پیش از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده اند.
همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب وکار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه های تجاری در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت پذیری بین المللی و ارتقای شاخص بین المللی حقوق مالکیت در بین کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به سبب عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه های مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در امتداد تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" و بر طبق یافته های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون در رابطه با تولید مبتنی بر لطمه شناسی چالش ها و بررسی موانع شناسایی شده در زمینه اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی همچون بخشنامه ها و موضوع ترک فعل دستگاه های اجرائی، و نیز جهت پیگیری سیاست های کلی و برنامه های اقتصاد مقاومتی و همین طور وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب