وزیر اقتصاد تشریح كرد؛
مصوبات امروز هیئت دولت در امتداد پشتیبانی از صنایع تولیدی
به گزارش لباس نو وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت دولت اظهار داشت: این مصوبه حاوی پیام روشنی در خصوص این است که سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت دارد.
به گزارش لباس نو به نقل از بازار سرمایه، شب گذشته، وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان شاءالله». این خبر خوش وزیر اقتصاد درباب اجرائی کردن مصوبات ۱۰ گاه بازار سرمایه در پی سخنان شب گذشته رییس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی در خصوص تاکید ایشان بر خروج بورس از مشکلات فعلی و پشتیبانی از این بازار بوده است. بعد از آن، هیئت دولت جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه، معاون اول رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای پشتیبانی از صنایع بورسی در این نشست گذرانده شد.
در همین رابطه احسان خاندوزی، به تشریح جزییات مصوبات بورسی هیئت دولت پرداخت و اظهار نمود: در امتداد اجرائی شدن مصوباتی که پیش تر توسط ستاد اقتصادی دولت در پشتیبانی از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه ای است که هیئت دولت بعنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و بطور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه ای است که از جانب معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصادی، رییس بانک مرکزی، رییس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید.
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه مورد اشاره، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می شود. این نرخ طی مدت اخیر به علت این که مناسبات بین المللی باعث شده بود تا قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها و پالایشگاهی های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او افزود: دولت به جهت اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته های اخیر برای صنایع محاسبه می شود، اشاره کرد: نرخ گذاری دولت در مصوبه مورد اشاره، کاهش بسیار شدیدی داشته و نتایج خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با اعلان اینکه این تصمیم نه فقط از سال ۱۴۰۱، بلکه از شروع بهمن ماه امسال، اجرا می گردد، اشاره کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی در خصوص این است که سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. قسمتی از درآمد دولت به علت کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاسته می شود، این مساله بیان کننده اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه ای و درآمدی دولت می باشد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاسته می شود، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را درباب نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی و نیز دارایی های ارزی بانکها برشمرد و اظهار داشت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آنرا برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی افزود: این مساله هم کمک خواهدنمود تا گزارش سه ماهه پایانی بانکها و نهادهای مالی و همین طور گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همین طور بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که قسمتی از سهام عدالت در شرکت های دولتی بعنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر و حمایت گسترده تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیش تر اعلام شده بود، اشاره کرد: قبل از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، برمبنای مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده نماید.
خاندوزی اضافه کرد: همین طور ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازار گردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در آخر ابراز امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از شروع بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی قبل از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه های آتی است.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب