وزیر اقتصاد؛
تعیین تکلیف گواهی سپرده کالایی توسط سازمان مالیاتی، ظرف یک ماه
لباس نو: وزیر اقتصاد از رییس سازمان امور مالیاتی خواست حداکثر ظرف یک ماه، تکلیف این سازمان با ˮگواهی سپرده کالاییˮ در این بازار را روشن کند.
به گزارش لباس نو به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی گفت: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادها، بلکه باید آنرا بعنوان یک ساز و کارِ "تراز" و "منطقِ تخصیص منابع" در بخش مهمی از اقتصاد دید که خوشبختانه در دوره مدیریت نسبتاً طولانی آقای سلطانی بهبود خوبی نیز پیدا کرده است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: بورس کالا از یکسو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشأ انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از طرف دیگر، برطرف کننده های دغدغه های حاکمیت در زمینه هایی چون شفافیت، رقابت پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش به عنوان نهاد "تضمین" باشد. خاندوزی اضافه کرد: از این منظر است که معتقدم، بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد. وزیر اقتصاد یکی از کارکردها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا برمبنای بندهای مرتبط قانونی را، عرضه اموال غیر منقول عنوان نمود و اظهار داشت: سال ها این ایده مطرح بوده که ما بورس مسکن را بعنوان شاخه ای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از ساز و کارهای این بازار، برای عرضه اموال غیر منقول دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و بانکها استفاده نمائیم. وی عنوان کرد: اخیراً در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبردها و سیاست های بانکهای دولتی را که کاملاً با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است را به بانکها ابلاغ کردیم که در آن سند هم، بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد به عنوان یکی از فاکتورهای ارزیابی مدیران دولتی تاکید شده است. خاندوزی با اعلان اینکه در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، اشاره کرد: البته مسئله، فقط فروش دارایی های غیر منقول شرکت های دولتی و بانکها نیست، بلکه زنجیره در رابطه با اموال غیر منقول هم مد نظر است. وزیر اقتصاد یکی از کارکردهای دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در زمینه کشاورزی و محصولات آن عنوان نمود و اظهار داشت: از اواسط دهه ۱۳۹۰ فضای خوبی برای عرضه قسمتی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا برقرار شد. خاندوزی با یادآوری این که در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از ساز و کار بورس کالا استفاده شود، گفت: متأسفانه به جهت تغییر سیاست ها و وضعیت خاصی که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، آن ساز و کار و قسمتی از آن دست آوردها از دست رفت. وی اشاره کرد: البته به نظر می آید، کماکان یکی از بهترین ابزارها در زمینه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت های بورس کالا، همچون اعتماد آفرینی، حذف نظامات واسطه گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادیست. وزیر اقتصاد با اشاره به اتفاقات خوب رخ داده در زمینه زعفران در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقا است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه های ذیربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت. خاندوزی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را، کارکرد آن در زمینه تامین مالی ذکر کرد و اظهار داشت: این مساله نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در اتباط با آن، جلسات مشترک فشرده ای برگزار کردیم، تا بتوانیم قسمتی از اعتبارات کشور را در قالب تامین مالی در این زنجیره ببریم. وزیر اقتصاد با اشاره به پیش بینی ابزارهای دیگر تامین مالی تولید در قوانین کشور، عنوان داشت: با وجود این، در مجموع به نظر می آید، بستر بورس کالا برای تامین مالی ابزارهای تولید، بسیار مساعد است. خاندوزی اضافه کرد: در بند ع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز صراحتاً تصریح شده است، در سال ۱۴۰۱ باید بیش از گذشته از ابزارهای تامین مالی بورس کالا استفاده گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالاهای منقولی همچون خودرو ذکر کرد که در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده است و بگفته وی باید بتوان از ساز و کارهای این بازار برای مسئله قیمت گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت ها در زمانی که خود بازار، گرفتار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده نمود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: در قبال این ظرفیت ها و خواسته ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی همچون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و مسئله مربوط به "گواهی سپرده کالایی" دارند که در مواردی، این گواهی ها، با تردید مقام مالیاتی درباب شمول یا عدم شمول معافیت های مالیاتی، با مشکل روبه رو شده است. خاندوزی اظهار داشت: این تردید از آنجا ناشی می شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می گیرد یا خیر؟ وی با اعلان اینکه این عدم تشخیص می تواند سبب کم رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رییس سازمان و شورای عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آتی در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده نماید. وزیر اقتصاد محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مسئله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبار داری کشور عنوان نمود و اظهار داشت: این مسئله ای است که به شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رییس جمهور، کمک می نماید. وی اشاره کرد: گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند. خاندوزی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را "رینگِ صادراتی" عنوان نمود و اظهار داشت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا می خواهم، اهتمام ویژه ای به این مسئله داشته باشند. وزیر اقتصاد مسئله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسایل مهم در این ارتباط عنوان نمود و اظهار داشت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره نموده است، امری که به سهولت بوسیله ساز و کارهای بورس کالا قابل انجام است. خاندوزی تصریح کرد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به تنهایی از ساز و کار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه ها و انجمن هایی است که خودشان می توانند ائتلاف، هم نظری و همگرایی را ایجاد کنند.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب