در ۱۴۰۲؛
حق اولاد 600 هزار و حق عائله مندی 300 هزار تومان می شود
به گزارش لباس نو، رییس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب 600 هزار و 300 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، میثم لطیفی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار داشت: قسمتی از این مدل با مالیات اعمال می شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود؛ بطورمثال کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می شود، درصدش خیلی بیش از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می گیرد و حالا می شود ۳۱ میلیون تومان.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اضافه کرد: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف ها را بیشتر خواهد کرد، پس پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه نماییم، اما در الگوی درصدی وقتی می گوئیم، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می گیرد، می شود یک عددی بطورمثال ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می گیرد، می شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیش از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، پس ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری نماییم و احساس می نماییم اگر می خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام نمود و اظهار داشت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع درباب نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و اظهار داشت: آخرین قانونی که دراین زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای تعدادی از همکارانمان اجرا می نماییم، پس پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل گردد تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی اضافه کرد: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، بجای این که چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، عدالت نیز در پرداخت ها محقق می گردد.
معاون رییس جمهور، پرداخت حقوق برمبنای راندمان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان نمود و اظهار داشت: بر طبق این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می دهیم، مثل آنچه برخی از شرکتها و سازمان ها مطرح می کنند، برمبنای راندمان پرداخت گردد و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می کند و زحمت بیشتری می کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ی ساماندهی نیروهای شرکتی نیز اظهار داشت: درباره ی تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و اکنون مجوز برگزاری آزمون ها داده می شود که ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می شود و کار شروع خواهد شد.
لطیفی اضافه کرد: قسمتی از نیروهای شرکتی که در دستگاه های اجرائی کار می کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می دهد، زمینه ای ایجاد نماییم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آنرا ابطال می کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ی جزییات آزمون افزود: آزمون ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً قبول می شوند، چون قسمتی از آزمون مهارتی است. ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه است، پس بزرگوارانی که تجربه کار دارند، بطور قطع نسبت به کسی که کم تجربه تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.
معاون رییس جمهور درباره ی سامانه پاکنا و بحث شفافیت نیز اظهار داشت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال ۹۶ اجرا می شده که اجرا نشده است و از سال ۱۴۰۰ و با دستور آقای رییس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه مند کردن به وجود آمده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در قسمتی از بانکها و شرکت های دولتی نیز مشکل داریم، اما در زمینه کارمندی دستگاه های دولتی، حدودا ما مشکلی نداریم و با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه های اجرائیست، امیدواریم این مساله را حل نماییم.
ارسال لایحه تأسیس سازمان تجاری این هفته به مجلس
لطیفی از تأسیس سازمان تجاری و تنظیم بازار آگاهی داد و اظهار داشت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان تجاری و تنظیم بازار است.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: سازمان حمایت و سازمان تجاری که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می شوند و سازمان تجاری تشکیل می شود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رییس جمهور باشد، به جهت اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی بصورت مستقیم، آنرا راهبری می کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استانها و شهرستان ها به تناسب فعال خواهند بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در آخر اظهار داشت: علاوه بر تشکیل سازمان تجاری، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این مساله را دنبال می نماییم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به ویژه باتوجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از ۱۰ شعبه به ۵۰ شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر نماییم که خدای نکرده، گران فروشی و احتکار، روی ندهد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب