در گفت وگو با مهر مطرح شد
سه معضل واردات بدون انتقال ارز، وقتی دور زدن نیما قانونی می شود
لباس نو: یك كارشناس اقتصادی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیت خرید و جهش نرخ ارز را سه معضل عمده اجرای روش واردات بدون انتقال ارز عنوان نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است كه تأمین ارز آن خارج از شبكه بانكی صورت می گیرد و به این ترتیب، بانك مركزی بعنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و كنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت. این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به كار گرفته می شود؛ بعنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به دلیل اعمال تحریم ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد كه دولت را مجبور كرد تا تنها كالاهای اساسی و واسطه ای را مشمول ارز مبادله ای كند و واردات مابقی كالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. هم اكنون نیز فعالان بخش خصوصی خواستار حذف محدودیت برای روش واردات بدون انتقال ارز هستند كه هیأت وزیران نیز با چندین مصوبه در سال قبل به قسمتی از این خواسته ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا آخر سال ۹۸ مجاز شد.روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نیستهوشنگ شجری، كارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز اظهار داشت: این روش، چه در بین مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی كه در بلاتكلیفی اقتصادی قرار داریم. وی اشاره كرد: كشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط كمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می كند؛ بدین سبب قابل توجیه است كه برای یك بازه زمانی كوتاه مدت و به تعداد دفعات كم، از این روش استفاده نمود. این اقتصاددان با اشاره به اینكه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانك مركزی است، اظهار داشت: اگر بانك مركزی این توان را دارد كه به بانك ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردكنندگان گشایش كند، دیگر ضرورتی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست. شجری عنوان كرد: بانك مركزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش كند یعنی بانكهای تجاری بتوانند به كمك این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانك مركزی است كه باید اعلام نماید چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.دو سناریو!این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، اظهار داشت: سناریوی اول آن است كه اگر بانك مركزی، منابع ارزی كافی در اختیار دارد پس مخالفت های رئیس بانك مركزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می تواند منشأ ایجاد خیلی از مشكلات باشد. وی در توصیف سناریوی دوم اظهار داشت: اگر منابع در اختیار بانك مركزی نیست و بانك مركزی نمی تواند اعتبارات اسنادی را بطور نرمال گشایش كند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یك بازه زمانی كوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت كند؛ بدین سبب تا زمانی كه بوسیله فاینانس، ریفاینانس و یا بوسیله اعتبارات اسنادی می توانیم این كار را انجام دهیم، بانك مركزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر كند. شجری تصریح كرد: در بعضی مواقع پیش بینی می شود به دلیل برخی مشكلات، محدودیت در انتقال منابع ارزی به وجود آید؛ این پیش بینی ها سبب می شود تا در شرایط فعلی، سیاست های مشخصی مطرح شود؛ اگر این پیش بینی ها صحیح است، ما تنها مجاز هستیم تا در یك بازه زمانی كوتاه مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه بعنوان یك سیاست، بلكه بعنوان یك اقدام عاجل اجرا نماییم اما اگر چشم انداز مطلوب است، باید رویه های متداول را در پیش گرفت و اجرا كرد.علت مخالفت بانك مركزیاین كارشناس اقتصادی اشاره كرد: اگر بانك مركزی دقیقاً مخالفت خودرا اعلام نموده پس حتما متكی به منابع ارزی است؛ حال اگر بانك مركزی چنین منابعی را در اختیار دارد، منطقی است كه با اجرای این روش مخالفت كند اما از آنجایی كه كمتر كارشناسی با اجرای این روش به صورت اصولی موافق است، بانك مركزی باید نگرانی افراد را در این باره رفع كند. وی اظهار داشت: بطور معمول، واردات بوسیله گشایش اعتبارات اسنادی صورت می گیرد و این راه متداولی است كه تولیدكنندگان به بانكهای تجاری مراجعه نموده و بعد از تحویل مدارك، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات كنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره ای است كه به آن اشاره كردم یعنی فروشنده ای در خارج، كالا را ارسال می كند و پولش را از بانك خارجی وصول می كند و ما نیز باید ارز را برای بانكی كه واردات را تأمین مالی می كند، حواله نماییم.سه مشكل اجرای روش «واردات بدون انتقال ارز»شجری به میزان آمار صادرات غیرنفتی كشور اشاره نمود و اظهار داشت: اعلام می شود كه این میزان صادرات، ۴۰ میلیارد دلار است اما متأسفانه قسمتی از ارز حاصل از این صادرات، به كشور بازنمی گردد؛ حال اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، بطور صد درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی با اشاره به اینكه اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً یك راه قانونی را برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما فراهم خواهم كرد، اظهار داشت: عدم تمایل كارشناسان به اجرای این روش، این است كه با اجرای آن، راه های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می نماییم كه به تبع مشكلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد. این استاد دانشگاه یكی دیگر از مشكلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را «محدودیت خرید» دانست و اظهار داشت: هم اكنون، واردكننده طبق روال معین و برمبنای پروفرما كالا، پیش آگهی كالا، بهترین قیمت، بهترین كیفیت و شركت های باب میل، معاملات خودرا انجام می دهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با كسانی می توانیم معامله نماییم كه این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت كنند. شجری با اشاره به اینكه سومین معضل اجرای این روش، جهش نرخ ارز است، اظهار داشت: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چونكه همیشه عنوان می شود منابع ارزی ما از محل صادرات كالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه نموده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟وی در پاسخ به این پرسش كه روش واردات بدون انتقال ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال ها چیست، اظهار داشت: طی سال های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدید ارزی و مشكلات انتقال ارزی قرار داشتیم به شكلی كه كشورمان تحت تحریم های فراگیر بین المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چونكه تنها تحریم های آمریكا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین المللی نرفته است. این كارشناس اقتصادی افزود: شركت هایی هم كه با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریكا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این كشورها با عنایت به آنكه با آمریكا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی خواهند موقعیت تجاری خودرا با آمریكا از دست بدهند و به این علت از مبادلات تجاری با ایران خودداری می كنند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب