گزارش لباس نو به نقل از مهر
عقب نشینی از تعیین سقف اجاره بها، وزارت راه: فقط شاخص عرضه می دهیم
به گزارش لباس نو مدیركل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: كنترل دستوری و تعیین سقف الزامی برای اجاره بها به هیچ عنوان راهكار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسكن نیست.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، نیمه تیرماه سال قبل و در ماه های ابتدایی روند افزایش قیمت مسكن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسكن شامل فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، كارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار كرد كه ماحصل آن تهیه یك راهكار ۹ ماده ای برای تعادل بخشی به بازار مسكن بود.
این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت كرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسكن را هم كارشناسان اداره كل برنامه ریزی و اقتصاد مسكن این وزارت خانه برنامه ریزی كرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بعنوان دبیر این نشست، راهكارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسكن را شرح داد و قرار شد تا اجرای آنرا پیگیری كند. اتفاقی كه هیچ گاه رخ نداد.
یكی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسكن، مربوط به بازار اجاره و راهكارهای كاهش یا حداقل كنترل اجاره بها بود. مهمترین راهكار این وزارت خانه، عرضه بسته های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود كه اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یك سال تنظیم می كردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می افزودند.
سیاستی كه هم در آن نشست و هم در ایام بعد از آن بارها با انتقاد از جانب كارشناسان و اقتصاددانان روبرو شد چون كه معتقد بودند با سیاست دستوری نمی توان قیمت مسكن را كم كرد یا حتی قیمت های بازار مسكن را متعادل كرد.
برنامه های مشابه كنترل اجاره بها از جانب هر دو وزیر راه و شهرسازی
اینك در آستانه یك سالگی تهیه بسته راهكارهای ۹ گانه كنترل بخشی به بازار مسكن كه مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آنرا طراحی نموده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر كارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن و مدیران معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته ای هر چند در چارچوب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه كرده اند كه تقریباً شاكله آن حفظ شده است: تشویق ها و تنبیه های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.
به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی هم با محتوای این بسته موافقت كرده و آنرا بزودی در هیئت دولت به تصویب می رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم كند تا بتواند آنرا در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.
در این بسته جدید، موجرانی كه دامنه اجاره بها كه توسط كمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می شود را رعایت نمایند، از معافیت های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی كه این دامنه قیمتی را بشكنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.
سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی هم ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم كه یك نفر در مالكیت خود دارد، تعلق می گیرد به این معنا كه اگر فردی ۳ واحد مسكونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.
تنبیه مالیاتی: كسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یك واحد ۱۵۰ متری!
از دیگر ضعف های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: دریافت ۴ درصد از عایدی اجاره بها بعنوان مالیات بر اجاره یك ساله واحد مسكونی ۱۵۰ متر مربعی!
با توجه به اینكه در بخش هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران دریافت می شود، در نتیجه هزینه رهن كامل یك واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یكسال محاسبه می گردد. با فرض اینكه سود سپرده سالانه بانكی ۱۵ درصد باشد، عایدی یك ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
۴ درصد سود حاصله از رهن كاملی كه در اختیار موجر قرار می گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض كسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد كه نشان داده است این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی تواند بازدارنده باشد.
فرهادیه: مقرر است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین كنیم
عباس فرهادیه، مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها تصریح كرد: آنچه مقرر است در كمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام نماییم، یك شاخص است مانند همان اتفاقی كه در انتها هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد كارگران اتفاق می افتد و شورایعالی حقوق و دستمزد یك شاخص را برای كارفرمایان تعیین می كند بدیهی است خیلی از كارگران با ارقامی پایین تر از حداقل دستمزد تعیین شده از جانب این شورایعالی با كارفرما قرارداد می بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یك معیار (Guide Line) به مردم می دهد كه بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.
وی افزود: درباره مسكن هم همین گونه است ما مقرر است در این كمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین نماییم در حالیكه هم اكنون چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و بعضی می گویند ازآنجایی كه قیمت مسكن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی كه چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یك به یك میان قیمت مسكن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال گذشته رصد كرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم این تناظر میان قیمت مسكن و اجاره بها وجود نداشته است.
تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی دهد
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: اینكه بیاییم و در این كمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین نماییم، جواب نمی دهد. اما در تیم ۹ نفره ای كه مقرر است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین كنند، هم سمت موجر را می بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است كه اگر حكم اعضای این كمیته را نهاد ریاست جمهوری بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر مبنای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یك ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به گفته فرهادیه، این كمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورایعالی كار كه برای تعیین حقوق و دستمزد تشكیل می شود، تشكیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یك معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.
وی افزود: اساسا نمی توانیم كنترل تنبیهی نماییم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور كار قرار خواهیم داد.
واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!
فرهادیه خاطرنشان كرد: هم اكنون واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.
وی تاكید كرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده ایم اما احتمالاً از مشوق های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم كرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلكه شاخصی به مردم می دهیم تا بازار اجاره مسكن از هم گسیختگی بیرون برود چون هم اكنون مستأجر خواستار افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواستار افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیك درست نمی گویند و هر دو اشتباه می كنند.
سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسكن» و «خانه های خالی» به كجا انجامید؟
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی تصریح كرد: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسكن و مالیات بر خانه های خالی هم در كنترل بازار مسكن مؤثر است.
وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسكن می باشد آنرا آماده كرده و به دولت ارسال خواهد نمود. درباره مالیات بر خانه های خالی هم كه نیازمند ایجاد سامانه ملی املاك و اسكان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم كه نهایی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب