در گزارش لباس نو بیان شد؛

اصلاح ساختار بانكی مهمترین چالش اقتصادی كشور است

اصلاح ساختار بانكی مهمترین چالش اقتصادی كشور است

به گزارش لباس نو مجلس دهم از آغاز روی كار آمدن، اصلاح قانون بانكی و حذف قوانین دست و پاگیر را در دستور كار داشت كه میزان موفقیت آن باید بررسی شود.



خبرگزاری مهر، گروه استان ها: یكی از مسائل اصلی كه برخی كارشناسان آنرا یكی از علت های نابسامانی های اقتصادی می دانند، چالش های سیستم بانكی كشور ازجمله نرخ بهره و سود... است كه مجلس دهم از بدو روی كار آمدن بحث تغییر قوانین و اصلاح ساختاری آنرا در دستور كار قرارداد.
سه سال از مجلس دهم گذشته و گزارش نمایندگان نشان از اقدامات جدی درزمینهٔ اصلاح ریشه ای و ساختاری قانون بانكداری است ولی خانه ملت برای عملیاتی كردن این مأموریت مهم راهی دراز و مشكل در پیش دارد.
ضرورت آمادگی كشور برای انجام جراحی اقتصادی
از سوی دیگر اصلاح ساختاری قوانین مرتبط به بانك ها وقتی به اقتصاد كشور كمك می نماید كه ما بتوانیم ساختارهای دیگر بخش ها مانند گمرك، ارز و انرژی، بورس و... را هم اصلاح نماییم كه برای این مهم البته عزمی جدی نیازمند است.
روی دیگر سكه اما دولت می باشد كه احتیاج به جراحی جدی اقتصادی در بدنه كشور را از سال های ابتدایی دهه ۹۰ مطرح می كند اما هیچ وقت به آن تن نمی دهد برخی كارشناسان معتقد هستند كه دولت از عواقب آن می ترسد و شاید احتمال می دهد كه نتواند اوضاع دوران پسا جراحی اقتصادی را مدیریت كند.
دراین بین اما اصلاح ساختار بانكی از یك سو و حذف قوانین زائد از جانب دیگر برای مجلس و همینطور جراحی اقتصادی توسط دولت امروز یكی از مهم ترین چالش های اقتصاد كشورمان هستند، ط بنابراین جهت بررسی بیشتر این موضوعات به علاوه سایر مسائل در رابطه با مجلس با غلامرضا كاتب، نماینده گرمسار و آرادان و عضو سابق هیئت رئیسه مجلس به گفتگو نشستیم:
*در شرایط كنونی وضعیت اقتصادی كشور را به خصوص در بخش تولید داخلی چطور می بینید؟
در شرایط تحریم باید گفت فرصت های طلایی برای تولیدكنندگان وجود دارد. با عنایت به خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریم های ناعادلانه ضد ایران اسلامی، اقتصاد كشور به شدت درگیر چالش هایی شده كه باید با اتكا به ظرفیت های داخلی نسبت به خروج از این بحران اقدامی اساسی انجام دهیم.
وجود قوانین اضافی و ساختار بانكی معیوب از چالش های موجود در بستر اقتصاد كشور است. دولت در برنامه ششم توسعه بعنوان ركن اصلی قرار دارد و قوانین مختلفی برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور تنظیم شده است كه باید توسط دولت اجرایی شود. در این برنامه دولت مكلف است آمار قاچاق كالا را سالانه ۱۰ درصد كم كند و این در شرایطی است كه باوجود تحریم ها به علت عدم خروج و ورود ارز عملاً قاچاق كالا به صفر خواهد رسید.
صادرات كالا عامل اصلی رونق اقتصادی و خروج از شرایط بحرانی موجود به حساب می آید و این در شرایطی است كه وقتی صادرات انجام می دهیم در شرایط تحریم نمی توانیم منابع ارزی را وارد كشور نماییم و این امر از چالش های موجود در راه صادرات كالا قلمداد می شود.
*آیا بعضی از این مسائل به تحریم ها برمی گردد؟
درست است؛ ایران از انتقال ارز و پول تحریم است اما توسعه و افزایش پیمان دوجانبه با كشورهای همسایه بخصوص كشورهای آسیای شرقی راهكار مناسبی برای مقابله با این مشكل است. امروز كشورهای چین و روسیه از این پیمان دوجانبه با ایران استقبال كرده اند. بخشی از صادرات كالا بخصوص ماشین آلات بین ایران و چین و روسیه انجام می شود و این فرصت خوبی است كه اهداف استعماری آمریكا را خنثی كند.
تحریم ها همواره ضد ایران وجود داشته است و مربوط به سال های اخیر نیست. ایران در بهبود فضای كسب وكار گرفتار عقب ماندگی هایی است كه باید برای رفع آن اقدامی اساسی صورت گیرد. زمان طولانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت پیگیری مجوزهای اداری صرف می شود كه این امر مشكل جدی در راه جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به پروژه های اقتصادی در كشور بوجود می آورد بنابراین باید موانع سرمایه گذاری و تولید را كاهش و رفع كرد.
*به وجود قوانین اضافه اشاره كردید، لطفا توضیح دهید
بله اما ابتدا باید گفت رتبه ایران در فضای كسب وكار بین ۱۹۰ كشور جهان حدوداً ۱۲۸ است و این امر از آن حكایت می كند كه ایران حداقل از ۶۰ كشور عقب مانده جهان در این شاخص جلوتر است اما رتبه خوبی نسبت به سایر كشورهای پیشرفته دنیا ندارد لیكن باید گفت وجود قوانین اضافی نقش مؤثری در این عقب ماندگی ایفا می كند.
حجم قوانین موجود در كشور زیاد است و این چالش جدی را برای اقتصاد و سرمایه گذاران بخش خصوصی بوجود می آورد.
*مجلس برای بهبود فضای كسب وكار چه اقداماتی انجام داده است؟
اصلاح و حذف قوانین اضافی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و این مأموریت در كمسیون آیین نامه مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال می شود تا گامی مؤثر در جهت بهبود فضای كسب وكار در كشور برداشته شود.
وزارت اقتصاد و شورای اشتغال كشور موظف به احصاء قوانین زائد از دستگاه های مختلف و معرفی آن به مجلس هستند، بنابراین این امر در دوره ای از زمان انجام شد اما بعد از مدتی وزارت اقتصاد در این بخش كند عمل كرد و برخی از دستگاه های اجرایی هم در این حوزه مقاومت می كنند.
حذف قوانین زائد مقداری از فضای كسب وكار را بهبود می بخشد تمام شوراهای عالی كه در درون كشور مقررات و ضابطه نویسی می كنند باید بررسی شوند تا ببینیم ضوابط آنها متناسب با قوانین عادی نوشته شده یا مغایرت دارد.
مجلس شورای اسلامی به ۷۰ شورا مجوز فعالیت داده است، این شوراهای عالی در حوزه فعالیتی خود مجاز هستند ضوابط و مقررات جدید بنویسند كه امكان دارد بعضی از این ضوابط مخالف قوانین عادی كشور باشد یا حجم قوانین را افزایش دهد كه باید آنرا مدیریت كرد.
*نقش مجلس در بعضی نوسانات شاخصهای اقتصادی مانند ارز، بنزین، برق و... چیست؟
نوسانات در كشور رخ داده است و این امر سبب شده تا بانك مركزی هر هفته یك دستورالعمل جدید صادر كند كه این امر اقتصاد كشور را عملاً فلج كرده است. بنابراین طرحی به مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از افزایش حجم قوانین در بخشی از فعالیت دستگاه های خدماتی مانند آب، برق، گاز عرضه شده است. این طرح برای افزایش قیمت تعرفه های شركت های خدماتی مانند آب، برق و گاز است و در آن تاكید شده كه باید درباره این مورد در هیئت دولت تصمیم گیری شود.
امروز این نكته را هم باید در نظر داشت كه ۴۰ درصد منابع بانكی باید به بخش صنعت اختصاص پیدا كند و این در شرایطی است كه تابحال نزدیك ۳۰ درصد از منابع بانكی به این بخش اختصاص داده شده است از جانب دیگر عرضه تسهیلات ارزان قیمت چهار درصد برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی از برنامه های مجلس برای رونق تولیدات ملی به حساب می آید.
در این راستا ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت شد و نتیجه آن در سال ۹۷ افزایش سه درصدی نرخ اشتغال در روستاها بود. مجلس درصدد دائمی كردن این قانون است و اصلاح ساختار بانكی ازجمله برنامه ها در این راستا است اما دولت قبل ازاین رو بود كه ساختار نظام بانكی را تغییر دهد اما این اقدام میسر نشد.
*بزرگ ترین چالش اقتصادی امروز چیست؟
امروز ساختار نظام بانكی بزرگ ترین چالش اقتصادی می باشد و دلیل آن این است كه تمام بانكهای كشور در جهت اساسنامه خود حركت نمی كنند و بنابراین این بانك ها به دنبال سودآوری هستند. پنج قانون رفع موانع تولید به بانك ها اختصاص دارد و این قانون باید ظرف مدت سه سال اجرا شود.
اكنون در سال پنجم قرار داریم و تمام بانك ها مكلف هستند همه بنگاه های اقتصادی خویش را واگذار كنند، بانك وظیفه كارخانه داری ندارد و تنها وظیفه آن كارهای پولی و بانكی است در غیر این صورت اگر سرمایه گذار بخش خصوصی در مسكن، صنعت و غیره سرمایه گذاری كند پشتیبانی مالی ندارد و این امر قدرت رقابت را از سرمایه گذاران می گیرد و اقتصاد را گرفتار چالش می كند.

1398/09/05
20:29:17
5.0 / 5
2948
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لباس نو