لایحه بودجه ۹۹،
فروش اموال دولت، راهكاری موقتی برای درآمدزایی
به گزارش لباس نو یك كارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه سال 1399، اظهار نمود: در این لایحه، فروش اموال دولتی پیش بینی شده است كه راهكار خوبی است اما كوتاه مدت بوده و گره كوچكی را باز می كند.
علی دینی تركمانی در گفت و گو با ایسنا، با تاكید بر این كه با عنایت به كاهش درآمد نفتی، سوژه جایگزین كردن درآمدهای دیگری برای دولت مطرح است، اظهار نمود: یك گزینه درآمدهای مالیاتی است. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است و اگر بخواهیم با استاندارهای جهانی مقایسه نماییم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۹ درصد است. طبیعی است كه دولت بخواهد به افزایش مالیات روی آورد.
وی با بیان این كه چند راهكار برای افزایش مالیات وجود دارد، توضیح داد: برای این كه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا كند، دولت به این روی آورده كه سهم مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال دارایی های ملكی را افزایش دهد اما این ارقام قابل توجهی نمی گردد. یك راهكار این است كه جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. این مساله هم بر می گردد به این كه دولت تا چه حدی می تواند جلوی لابی گری های موجود را بگیرد. اگر نتواند، فرار مالیاتی می تواند همچنان در سطح بالایی باشد.
این كارشناس اقتصادی درمورد كنار گذاشته شدن معافیت های مالیاتی اظهار داشت: یك نوع از معافیت مالیاتی با هدف پشتیبانی از تولید مواد غذایی در بخش كشاورزی وجود دارد و از آنجائیكه در این بخش خرده مالكی و بزرگ مالكی وجود دارد، با عدالت ناسازگار است و می تواند كنار گذاشته شود و بخش كشاورزی بخصوص بخش هایی كه صاحب درآمدهای بالا هستند باید موظف به پرداخت مالیات شوند. یكی هم دستگاه هایی است كه خارج از شمول مالیات عمل می كنند و دولت می تواند از آنها بخواهد مالیات پرداخت كنند اما این كه بتواند از پس لابی گری بربیاید یا خیر، مهمست.
دینی تركمانی در ادامه با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت اظهار داشت: این اقدام بدی نیست بخصوص درباره دارایی های ارزی و دستگاه های دولتی. دولت می تواند با فروش آنها قسمتی از بودجه را رفع و رجوع كند، اما باید توجه كرد كه این راهكار باثباتی نیست و برای كوتاه مدت می تواند گره كوچكی را باز كند. از طرف دیگر باید بررسی شود كه آیا بازار مستغلات كشش لازم را برای جذب دارایی هایی كه دولت عرضه می كند دارد یا خیر. اگر برداشت سرمایه گذاران این باشد كه افق روشن نیست، ممكنست تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشند.
وی در مورد فروش اوراق اظهار نمود: این مساله و درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه ها، سال های پیش هم عنوان شد اما تجربه سال های گذشته كه شرایط اقتصادی بهتر از الان بود، نشان میدهد كه كه معمولا هدف گذاری با اتفاقی كه با آن عمل می شود، متفاوت است و انتظار نمی رود كه درآمدها وصول شود. دولت در قالب اصل وابستگی در راه گذشته حركت می كند اما آخر این مسیر كسری بودجه خواهد بود كه بنظر می رسد میزان آن نسبت به سال های گذشته بیش تر شده است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب