مهر منتشر كرد:
مغایرت های قانونی مصوبه افزایش تعداد مناطق آزاد
به گزارش لباس نو دولت در حالی به دنبال افزایش تعداد و ایجاد مناطق آزاد جدید است كه این تصمیم او، مغایر با برخی قوانین مصوب مجلس و حتی برخی از مفاد قانون اساسی است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، باآنكه دولت اصرار بالایی نسبت به افزایش تعداد مناطق آزاد و تجاری دارد) اما این تلاش سراسر مغایر قانون است؛ به خصوص اینكه ظرف سالهای اخیر، این مناطق بیشتر پایگاه هایی برای ورود كالا شده اند تا صادرات را پیگیری نمایند. در این میان تحلیل گران اعتقاد دارند كه مصوبه تشكیل مناطق آزاد جدید تجاری و صنعتی، دارای برخی مغایرت های قانونی با سایر قوانین بالادستی است و نمی توان عملاً ادامه مسیر قانونی برای آن متصور بود. بر مبنای بررسی ها، این تصمیم دولت، مغایرت با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی، مغایرت با بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی، مغایرت با اصل ۴۸ قانون اساسی، مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایرت "قانون تجارت" با شرع و هم مقدمه قانون اساسی، بخش قوه مجریه همچون آن است.
مغایرت با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی
مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) و سیاست¬های كلی آمایش سرزمین (۲۱/۰۹/۱۳۹۰) مغایرت دارد كه ذیلاً بدان اشاره می شود؛ لازم به ذكر است سال قبل بررسی مبحث مناطق آزاد در دستور كار كمیسیون های تخصصی و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً مجمع تشخیص با عنایت به بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز "د" سیاست های كلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست های كلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاكید نمود؛ متأسفانه در مصوبه موجود، هیچ كدام از موارد مذكور جهت رفع مغایرت، اصلاح نشده اند.
- در بند ۱۱ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» یكی از سیاست¬های كلی اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. ضمن لحاظ نمودن اهداف برشمرده برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یك سو و گزارشهای تفصیلی مركز پژوهش ای مجلس شورای اسلامی و همینطور گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۱۳۹۰ از جانب دیگر (مبنی بر اینكه مناطق آزاد فعلی به اهداف اصلی خود نرسیده اند و در گسترش قاچاق هم نقش بسزایی داشته اند)، در مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با این سیاست باید بیان داشت كه اولاً مدنظر مقام معظم رهبری از ابلاغ این بند، ساماندهی وضعیت موجود مناطق آزاد، توسعه كیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شكل گیری و اعطای مأموریت های جدید به مناطق همچون «انتقال فناور¬ی¬های پیشرفته» و «تأمین منابع مالی از خارج» است و افزایش كمی تعداد مناطق آزاد تجاری با عنایت به مشكلات عدیده آن¬ها مغایر با این بند می¬باشد.
ثانیاً بر فرض اینكه مراد از این سیاست، افزایش تعداد مناطق آزاد باشد، باتوجه اینكه مناطق آزاد فعلی در نیل به اهداف تصریح شده ناموفق بوده¬اند، مصوبه مذكور در مغایرت با مفهوم مخالف بند (۱۱) قرار دارد. چون كه تجربه نشان داده مناطق آزاد نه تنها به گسترش صادرات كمك نكرده اند بلكه به افزایش بیرویه كالا و گسترش قاچاق هم دامن زدهاند. ازاین رو افزایش مناطق آزاد بدون نیل به اهداف مصرح در بند (۱۱)، در مغایرت با این بند قرار دارد.
- در بند (۱۷) سیاست¬های كلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تاكید شده است. هدف این سیاست، «جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و دریافت مالیات از تمامی مشمولین» از یك سو و «ایجاد منابع جدید دریافت درآمد مالیاتی» و «عدم برقراری معافیت جدید» است. با ایجاد مناطق آزاد جدید و ایجاد صنایع تولیدی و رونق كسب و كارها، به واسطه اینكه این قبیل موارد طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۰۶/۰۳/۱۳۸۸) به مدت بیست سال از معافیت مالیاتی برخوردار می¬باشند، ازاین رو مصوبه مذكور، به كاهش سهم درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد و از این جهت در مغایرت با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
- در بند (۱) قسمت (د) سیاستهای كلی آمایش سرزمین، «ایجاد امكانات عادلانه و فرصت¬های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق كشور» یكی از سیاست¬های آمایش سرزمین معرفی شده است. این در شرایطی است كه افزایش بیرویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت های گمركی و مالیاتی موجود در این مناطق، منجر به گسترش تبعیض خواهد شد. توجه بدین مطلب حائز اهمیت می باشد كه باتوجه به معافیت¬های گمركی موجود در این مناطق، امكان خرید و استفاده از خودرو های خارجی با قیمتی بسیار كمتر از نمونه مشابه كه در خارج از منطقه وجود دارد، فراهم می شود و این امر خود سبب بروز تبعیض ناروا در مناطق مختلف كشور می گردد.
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
گسترش فزاینده تعداد مناطق آزاد و ویژه به علت اعطای معافیت گمركی و مالیاتی دارای بار مالی بوده و خلاف اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
در واقع پیشنهادها و اصلاحاتِ اعمال شده از جانب نمایندگان، به تقلیل درآمد عمومی منجر می شود و طریقی برای این كاهش درآمد هم پیش بینی نشده است و از این جهت در مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی قرار دارد.
لزوم فنس كشی، تأمین زیرساخت ها و استقرار گمرك جمهوری اسلامی ایران در تمامی مبادی مناطق ویژه اقتصادی هم منجر به تحمیل با مالی بر دولت می گردد كه این امر هم مغایر اصل فوق الذكر است.
هیأت محترم وزیران در جلسه ی ۱۰/۰۶/۹۸ تصویب نمودند:
"طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در جلسه ۱۰/۰۶/۹۸ هیأت وزیران مطرح و مشروط به الحاق متن زیر به طرح یاد شده، با طرح مذكور موافقت شد. همینطور وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان نماینده دولت تعیین شد:
تبصره: هزینه مربوط به استقرار و عرضه خدمات گمركی در مناطق ویژه مبحث بند ۴ ماده واحده به نرخی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، از درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی دریافت و به ردیف درآمدی كه قوانین بودجه سالانه تعیین می شود واریز و در حدود اعتبارات، به اعتبارات گمرك جمهوری اسلامی ایران اضافه خواهد شد."
هیأت محترم وزیران صرفاً در مورد استقرار و تأمین نیروی انسانی گمرك منابعی را تعیین نموده لكن كاهش درآمدهای عمومی و سایر هزینه ها نظیر تأمین زیرساخت (تا پشت درب مناطق ویژه) تعیین تكلیف نشده است.
مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی
مقام معظّم رهبری در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ در مورد وقوع قاچاق عمده كالا از مناطق آزاد اینطور بیان داشتند:
«به بنده گزارش دادند كه از فلان بندر -یك بندر مشخّصی- در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار كانتینر وارد كشور می شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ كانتینر بازدید می شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی گردد و می آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم می شود كه جنس قاچاق است كه وارد شده است؛ [آن هم] از مبادی رسمی كشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می شود كه بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین جور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و می توانیم.»
همچنین ایشان در دیدار تعدادی از دانشجویان در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ بیان داشتهاند:
«خب شما [دانشجویان] مناطق آزاد را می بینید، غصهدار هم می شوید، حق هم دارید.»
با لحاظ مطالب فوق و اشارات مقام معظّم رهبری به وقوع قاچاق عمده از راه مناطق آزاد، افزایش تعداد این مناطق با ترتیبات كنونی و بدون اصلاح قانون اصلی، اساسا مطلوب ایشان نبوده و در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی نگاشته شده است.
مغایرت با بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی
به باعث بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران مكلف است همه امكانات خویش را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه¬های مادی و معنوی» به كار گیرد. این در شرایطی است كه به باعث مواد ۱۳ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی (اصلاحی ۰۶/۰۳/۱۳۸۸)، این مناطق از معافیت های گمركی و مالیاتی برخوردار می باشند. همینطور به واسطه ایجاد مناطق آزاد، امكان تردد خودرو های لوكس و فروش یا مصرف اقلام خارجی بدون پرداخت حقوق ورودی در بعضی از محدوده های مرزی ممكن خواهد بود، مزیتی كه سایر مناطق مرزی از آن محروم بوده و به همین علت عطش گسترش مناطق آزاد در مرزهای كشور افزایش یافته و خواهان رفع تبعیض هستند.
از سوی دیگر همانگونه كه پیشتر اشاره شد، افزایش بی رویه این مناطق منجر به كاهش درآمدهای گمركی و مالیاتی می گردد و هزینه هایی را به منظور فنس كشی، استقرار گمرك و نیروهای انتظامی به حاكمیت تحمیل نموده و به علت انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی، ضربات سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می نماید.
بدین ترتیب به نظر می آید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد ایجاد و گسترش وسعت مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی و تقویت اقتصاد ملی در مغایرت با بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی تدوین شده است.
لازم به ذكر است بعضی از استان های مرزی كشور فاقد منطقه آزاد بوده و برخی داری ۳ منطقه آزاد و چندین منطقه ویژه هستند. همینطور در مصوبه اخیر مجلس، بعضی از مناطق آزاد با وسعت های محدود نظیر ۵ هزار هكتار در خارج از مناطق مسكونی شهری و روستایی قرار دارند اما بعضی از مناطق فعلی نظیر ماكو و ارس، به ترتیب با افزایش وسعت ۱۰۰ هزار هكتاری و ۴۴ هزار هكتاری در محدوده های مسكونی واقع شده اند؛ مناطق آزاد جدید از برخی امتیازات نظیر فروش كالای همراه مسافر، تردد خودرو و … محرومند و ۹ منطقه آزاد فعلی از این امتیازات برخوردار می باشند كه این دوگانگی شاخص ها در تعیین وسعت مناطق و اعطای معافیت ها هم منجر به گسترش تبعیض و بی عدالتی می گردد.
برخی از تشكل های كارگری و همینطور اصناف و اتحادیه های تولیدی و صادراتی مكرراً در نامه های رسمی و مصاحبه های مطبوعاتی از بی عدالتی در رقابت اقتصادی و برهم زدن تعادل بازار تولید به واسطه ایجاد مناطق آزاد گلایه كرده اند؛ بعنوان مثال ۱۳ تشكل حوزه تولید و صادرات پوشاك، تیرماه سال ۹۷ در نامه ای رسمی به كمیسیون اقتصادی مجلس، بعضی از امتیازات تبعیض آلود مناطق آزاد را بر شمرده اند.
لذا به نظر می آید ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد نیازمند اصلاح قانون اصلی است بگونه ای كه از صدمه های آن به اقتصاد ملی كاسته شود و بتوان آن را به تمامی نقاط مرزی كشور تسری داد؛ اصلاحاتی نظیر هدفمندی معافیت های تجاری و مالیاتی، هدایت این امتیازات به سمت فعالیتهای تولیدی و ممنوعیت واردات كالای نهایی خارجی با استفاده از هرگونه معافیت؛ در غیر اینصورت ایجاد مناطق آزاد به تبعیض در عرضه امتیازات و امكانات مادی و معنوی دامن خواهد زد مگر آنكه كل كشور به مناطق آزاد تبدیل شوند!
مغایرت با اصل ۴۸ قانون اساسی
در اصل ۴۸ قانون اساسی آمده: "در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد."
مطابق مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۰ به شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ ه، سود بازرگانی اقلامی كه به صورت تجاری از راه مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می شوند، تا پانزده درصد ارزش سیف كالاهای مذكور كاسته می شود.
سازمان های مناطق آزاد غالباً حدود ۷ تا ۱۲ درصد ارزش این اقلام تجاری را بعنوان عوارض از تاجر دریافت نموده و مابقی را به او تخفیف داده می شد تا مزیتی به منظور ادامه واردات از راه مناطق آزاد باقی بماند. با ادامه یافتن این روند هیأت وزیران در مصوبه مورخ ۱۷/۰۲۰/۱۳۹۶ به شماره ۱۸۲۹۹۶/ ت ۵۳۲۷۴ ه مقرر نمود سازمان های مناطق آزاد تنها قادرند به میزان ۲ درصد از ارزش كالای تجاری را تخفیف داده و حداقل ۱۳ درصد آنرا باید دریافت نمایند. هرچند كه درخواست هایی به منظور افزایش تخفیف ۲ درصدی توسط مناطق آزاد به هیأت وزیران عرضه شده است، لكن تا كنون مصوبه جدیدی در این حوزه ابلاغ نگردیده است.
با مشاهده برنامه بودجه سالانه مناطق آزاد كه سالانه به تصویب هیأت محترم وزیران می رسد، بخش قابل توجهی از درآمد مناطق آزاد از راه فروش زمین و واردات اقلام تجاری (بر اساس مصوبات فوق) تأمین می گردد كه اكثراً در محدوده منطقه آزاد مصرف شود؛ مطابق ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، كمك های سازمان (منطقه آزاد) جهت عمران و آبادانی سایر نواحی صرفاً با تصویب هیأت دولت امكان پذیر بوده و هرگونه كمك دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
لذا با عنایت به اینكه سود بازرگانی از منابع عمومی دولت به حساب می آید، عرضه تخفیف به منظور گسترش واردات و رونق بعضی از مناطق كشور، و یا تخصیص حدود ۱۵ درصد ارزش كالا به منظور توسعه این مناطق محدود، منجر به ایجاد تبعیض در توزیع درآمدهای ملی در سطح استان ها می گردد. یكی از اصلی ترین علل تمایل نمایندگان و مسئول محلی به ایجاد مناطق آزاد هم افزایش سهم استان از میزان واردات و به تبع آن افزایش درآمدهای همان منطقه است. بنابراین محدوده های مرزی و غیرمرزی فاقد امتیازات مناطق آزاد، از این درآمد و سایر امتیازات و درآمدهای ناشی از فروش زمین، فروش كالای همراه، معافیت مالیاتی و … محروم هستند. عدم تعیین مناطق آزاد بر اساس آمایش سرزمینی سبب شده هیچ كدام از مناطق آزاد منجر به افزایش درآمد دولت و بازگشت سرمایه ای كه دولت در ازای معافیت های اقتصادی از دست داده، نگردند و همواره از معافیت ها یا عوارض دولتی تغذیه می نمایند.
همانگونه كه پیشتر ذكر شد، بعضی از استان های مرزی كشور فاقد منطقه آزاد بوده و برخی داری ۳ منطقه آزاد و چندین منطقه ویژه هستند. بنابراین در تنظبم و تصویب این لایحه، "توزیع عادلانه فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور" مغفول مانده و در مغایرت با اصل ۴۸ قانون اساسی قرار دارد.
مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی
با توجه به آنكه ایجاد و تعیین محدوده مناطق ویژه از امور تقنینی به حساب می آید، عدم تعیین دقیق محدوده مناطق ویژه و واگذاری آن به دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
مغایرت "قانون تجارت" با شرع
نظر به مغایرت بعضی از مواد قانون تجارت با شرع و تاكید مواد ۵ و ۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به پیروی مناطق از قانون تجارت، این مصوبه هم در مغایرت با شرع قرار دارد؛ (این نكته چند سال پیش هم شورای نگهبان بر مصوبه افزایش محدوده منطقه آزاد ارس ایراد نموده بود.)
مقدمه قانون اساسی، بخش قوه مجریه
در مقدمه قانون اساسی، در بخش قوه مجریه آمده:
" … نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست وپاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كُند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با كارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجودآید."
همانگونه كه در قسمت مغایرت با بند ۱ اصل ۱۱۰ و عدم تطبیق با سیاست های كلی ابلاغی اشاره شد، با ایجاد مناطق آزاد، سازمان جدیدی با عنوان سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی با ساختار و تشكیلاتی جدید و مجزا در محدوده هر منطقه شكل می گیرد كه متناسب با اقدامات و مسئولیت های موازی تمامی دستگاه های حاضر در منطقه، نیازمند تشكیل ستاد و صف است. تجربه سایر مناطق آزاد هم نشان داده است تداخل در وظایف و اختیارات دستگاه های مستقر در محدوده مناطق آزاد یكی از اشكالات اصلی است كه ماده ۶۵ قانون احكام دائمی مبنی اعطای بالاترین مقام اجرایی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد نتوانسته آن را مرتفع سازد، ؛ چون كه بعضی از اسناد بالادستی و سایر وظایف حاكمیتی و قانونی، سازمان مناطق آزاد را به رسمیت نشناخته و وظایفی را متوجه دستگاه های تخصصی ملی یا استانی نموده است.
لذا ایجاد مناطق آزاد با ساختار جدید و بروز تداخل در اختیارات و وظایف با سایر نهادهای مستقر، در مغایرت با اصل كارایی و افزون تر تعهدات اداری قوه مجریه قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب