تعیین قیمت های دل خواه در بازار مسكن
با وجود كاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسكن در تیرماه، شواهد و قرائن از آن حكایت می كند كه بازار در سردرگمی قیمتی به سر می برد و اختلاف فاحشی بین نرخ های پیشنهادی وجود دارد.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسؤلان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره بها، اجبار به دریافت کد رهگیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای راه اندازی مسکن و طرح راه اندازی سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد همچون این اقدامات بود.
راه های جایگزین برای تعیین قیمت
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت ها تأثیر چندانی نداشته است. از سوی دیگر به نظر می آید سایت ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته اند.
بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با با عنایت به گسترش وسایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار ها امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می کند.
در سوی مقابل، عده ای دیگر همچون رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هرج و مرج قیمتی در سایت های فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می دانند. مصطفی قلی خسروی می گوید که ممنوعیت نرخ گذاری در سایت ها بازار را در بین مدت به آرامش می رساند.
کاهش آگهی های مجازی پس از حذف قیمت ها
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایتها که به نظر می آید با کاهش عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن روبرو شده اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضاً تلاش می کنند با تکنیک های مختلف مثل امکان مشاهده قیمت در آگهی های نشان دار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن ها برای تعیین قیمت استفاده کنند، محدودیت نرخ گذاری را برای متعاملین دردسرساز می دانند.
تا جایی که یکی از اپلیکیشن ها ذیل تمامی آگهی های خود نوشته: «این مبحث سبب افزایش هزینه های کاربران در جستجو، برقراری تماسهای بیهوده و طولانی تر شدن زمان مذاکرات شده که بر خلاف اهداف ما در تسریع و ساده سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است».
پایین آگهی های یکی دیگر از سایتها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتی که این اقدام برای شما به وجود آورده، تا آخر این محدودیت ناخواسته، برای اطلاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.»
یک نماینده: سایت ها باردیگر نرخ گذاری را شروع کرده اند
در این حوزه امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادعا نمود که نرخ گذاری مسکن و خودرو در سایت ها مجدداً شروع شده است. رحیم زارع اظهار نمود: سودجویان با سو استفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور بار دیگر قیمت گذاری را در سایت ها شروع کرده اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت ها تأثیر گذار است اما قوه قضاییه می تواند با چارچوب تعیین شده خود جلوی افزایش قیمت های یک شبه را بگیرد.
به دنبال این سخنان، بعضی از سایت های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم که نشان داده است الان قیمت ها قابل مشاهده نیست. امکان دارد برای مدت کوتاهی مشاهده نرخ ها را امکان پذیر کرده باشند. هرچند با استفاده از دیگر فضا ها و ابزارها مبادرت به تعیین نرخ می کنند.
از سوی دیگر گزارش های میدانی از دفاتر املاک نشان داده است با وجود آنکه فایل های متعارف از سوی فروشندگان واقعی به وفور دیده می شود، برخی مالکان تحت تأثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا نرخ های نجومی برای املاک خود تعیین می کنند.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اینکه باید نسبت به تحولات، دیر واکنش نشان دهد این بازار را فاقد ظرفیت لازم برای رشد قیمت می دانند؛ چونکه سالهاست توان متقاضیان واقعی پایین این بازار پایین آمده است.
متوسط قیمت تهران ۱۸.۹ میلیون تومان
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان داده است.
بر مبنای اعلام بانک مرکزی، همینطور تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت سال جاری ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به خرداد سال گذشته ۸۰.۱ درصد افزایش داشته است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب