بانك مركزی اعلام كرد
علل افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دو سال گذشته
به گزارش لباس نو طبق اعلام بانك مركزی، بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دو سال گذشته، صرفا تغییر طبقه بندی مطالبات بانك مركزی از دولت، شركت های دولتی و بانك ها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است كه همگی به باعث قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، بانک مرکزی پیرو مطالب انتشار یافته در بعضی از رسانه ها در خصوص افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال گذشته و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در مورد تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال گذشته ارائه نمود.
طبق اعلام این بانک، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در انتها تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در انتها خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی علل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور مبین آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت های مبحث بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.
بنابراین، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفا به باعث قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
علاوه بر این، معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در انتها تیرماه ۱۳۹۷ به پایان خردادماه ۱۳۹۹ به علت انتقال بدهی بعضی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها برپایه مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
بر مبنای تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آنرا در انتهای سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه هم افزایش می یابد.
در این راستا، حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به علت استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی می باشد.
همچنین، در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم به علت اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به باعث ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال ۱۳۵۱- بعنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از جانب بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می شود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به مفهوم افزایش پایه پولی نیست؛ چون که در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی گردد. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
در مجموع ملاحظه می شود که در دو سال گذشته بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفا تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به باعث قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب