در یك برنامه تلویزیونی مطرح شد
اعطای مجوز ارائه خدمات دستگاه ها، فقط به بازنشستگان آن دستگاه!
به گزارش لباس نو دبیر ستاد تسهیل موانع تولید اظهار داشت: در برخورد با تولیدكنندگان می شود با پیگیری ستاد جرایم، زندانی كردن تولیدكننده را حذف و بجای آن به حل مشكل و سرپا نگه داشتن تولید وی پرداخت.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، میثم زالی در برنامه پایش در ارتباط با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در ارتباط با مصوبات سال قبل ستاد، ۵۰ درصد مصوبات بانکی بوده است، بیش از ۱۵ درصد آن نیز به بحث مالیات و تامین اجتماعی و مابقی به دیگر دستگاه های اجرائی برمی گردد.
دبیر ستاد تسهیل موانع تولید با اشاره به همکاری با قوه قضائیه، اظهار داشت: در سال گذشته، دادستان کل کشور، به دادستان های کل استان حکم می کند که در موارد معدودی که دستگاه اجرائی به مصوبات ستاد توجهی نکند، سرعت در رسیدگی داشته باشند تا منافع آن هم به مردم، تولیدکننده و هم به دستگاه اجرائی برسد.
وی در ارتباط با ضرورت تفاوت نحوه برخورد با یک تولیدکننده که نتوانسته تعهدات خودرا اجرا کند، اضافه کرد: تقاضای ما از دستگاه قضائی این است که بین تولیدکنندگان و متخلفان عادی یک تفاوتی ایجاد کنند. خیلی از مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان با یک مصوبه عادی ستاد می توانست حل شود. بعنوان مثال تولیدکننده ای برای یک مشکل کوچک، حدود ۲۰ ماه در زندان است و ۳۰۰ کارگر تولیدی اش به خاطر عدم حضور وی بیکار شدند. با پیگیری ستاد قرار شده است که این تولیدکننده در ضمن یک ماه آینده از زندان بیرون رود ولی باید در وهله اول کارخانه خودرا از رکود خارج کند و باید با به کارگیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر بیکار شده، تعهد خودرا انجام دهد. در برخورد با تولیدکنندگان می شود با پیگیری ستاد جرایم زندانی کردن تولیدکننده را حذف و بجای آن به حل مشکل و سرپا نگه داشتن تولیدی وی پرداخت. از قوه قضائیه تقاضا داریم در مورد تولیدکنندگان روشی متفاوت تر را در پیش گیرد.
زالی در ارتباط با تولیدکننده اردستانی که یک بانک و یک دستگاه دولتی با رفتار غیرحرفه ای خود موجب به تعطیلی کشاندن و از بین رفتن سرمایه این تولیدکننده شده بودند، اظهار داشت: جمع بندی اولیه جلسه برگزار شده، بدین سان بوده است که باتوجه به بررسی مستندات قصوری متحمل آن دستگاه پول ستان دولتی است. باید تنها یک خط تولید را وثیقه کنند نه اینکه همه ده خط تولید را به خاطر بدهی توقیف می کردند و همین عامل سبب بیکاری حداقل ۴۰ کارگر و از بین رفتن سرمایه یک کارآفرین ایرانی شده است. به سبب ضعف در عملکرد دستگاه پول ستان، خط تولیدها سرقت شده است و این مساله کاملاً متحمل دستگاه پول ستان است. به دنبال حل مشکل این تولید با مشارکت یک سرمایه گذار هستیم.
مجوز ارائه خدمات اختصاصی دستگاه ها، فقط به بازنشستگان آن دستگاه اعطا می شود
همچنین علی فلاح حقیقی، دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخواندار رابطه با عدم اجرای سیاست های بالادستی توسط برخی دستگاه های اجرائی برای ارائه خدمات به مردم، گفت: در سیاست های بالادستی یکپارچه سازی در قوانین بالادستی هست ولی برخی دستگاه های دولتی بجای برون سپاری خدمات دولتی با اختصاصی سازی خدمات بجای خصوصی سازی آن و اختصاص آن به یک سری از کارمندان یا بازنشستگان آن دستگاه ها مانع از سهولت فرآیندها و دسترسی سهل مردم به خدمات دولتی می شوند.
فلاح در ارتباط با تعدد دفاتر ارائه خدمات دولتی و صف نشینی طولانی مردم جلوی بعضی از این دفاتر، اضافه کرد: پروسه ارائه خدمات از یک استاندارد مشخص پیروی می کند، در دفاتر پیشخوان هم اکنون مشخصات متقاضی ستاندن و درخواست وی ثبت می شود ولی در بعضی دفاتر ارائه خدمات که اغلب هم اختصاصی سازی شده اند، به بهانه استانداردهای متفاوت آن دستگاه این صف ها را ایجاد می کنند و با انحصار ایجاد شده، کسب وکار خودرا اقتصادی می کنند. در قوانین مجلس، به رفع این قبیل انحصارات تاکید دارند ولی هم اکنون مقاومت در مقابل رفع این انحصار وجود دارد.
وی در ارتباط با چاره بهبود خدمات دهی به مردم برای خدمات الکترونیک دولتی، گفت: در بخش خدمات حاکمیتی باید یک نقطه تماس برای مردم وجود داشته باشد تا مردم با آن یک تابلو بتوانند امور خودرا انجام دهند، هم پروسه ارائه خدمت تسهیل می شود، هم سرعت خدمات دهی افزایش می یابد و هم قیمت خدمات پایین خواهد آمد، از طرفی سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از این امکان برخوردار خواهند بود که هم حجم خدمات را عرضه کنند تا قیمت ها خود به خود کم شود و هم کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.
فلاح در ارتباط با اعطای دفاتر ارائه خدمات دستگاه های مختلف به بازنشستگان خود با مزایای رانتی، اضافه کرد: رقابت نامشهود دفاتر اختصاصی دستگاه ها با بخش خصوصی همیشه یک عارضه است، دفاتر پیشخوان دولت یک دفتر مجموع ارائه خدمات است و به دستگاه خاصی مرتبط نیستیم اما دفاتر اختصاصی برخی دستگاه ها تنها ارائه دهنده خدمات همان دستگاه هستند و همین نقطه آغاز رانت آن هاست، در صورتیکه برای دفاتر پیشخوان به آسانی مجوزها قابل کسب است و همه خدمات محول شده به دفاتر خدمات، قابلیت ارائه در هر دفتری دارد.
وی در ارتباط با روحیه تصدی گری دولت در عین کارآیی بالاتر بخش خصوصی اظهار داشت: رفتار دولت با بخش خصوصی یک رفتار تکلیفی است، مرز بین تسهیل گری و تصدی گری بسیار نازک است، در حوزه دفاتر پیشخوان، بدون یک ریال تسهیلات یک شبکه ارائه خدمات به راه افتاده است که همه هزینه های آنرا بخش خصوصی داده و این شبکه حیاتی هم اکنون به دولت کمک های فراوانی می کند.
فلاح در ارتباط با اعطای مجوز دفاتر پیشخوان اظهار داشت: مجوز دفاتر پیشخوان دولتی از ابتدا توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا می شد. اقتصاد کسب وکار یک خدمت باید با ارائه آن خدمت تناسب داشته باشد. وقتی خدمات محدود است، ارائه مجوز بدون انتها، به معنای ایجاد رقابت نیست.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با گله از شخصی سازی خدمات سازمان های دولتی برای بازنشستگان خود، گفت: هم اکنون دستگاه ها تمایل به اختصاصی سازی خدمات خود دارد تا به بازنشستگان اعطا کند و با مباحثی مانند امنیت یا تخصصی بودن کارها این اعطای مجوز را قانونی می کنند. البته ما هیچ مشکلی نداریم، باید استاندارد باشد و فرآیندهای زائد حل شود و آن هایی که امکان دارند به بخش خصوصی مجوز بدهیم. دفاتر پیشخوان می تواند با این استانداردسازی این خدمات امنیتی یا تخصصی را به بخش خصوصی برون سپاری کنند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب