در گفت وگو با لباس نو مطرح شد
افزایش قیمت دلار ربطی به ترخیص اخیر كالا از گمرك ندارد
لباس نو: رئیس كنفدراسیون صادرات ایران می گوید آنچه كه در ایام گذشته در ترخیص كالاها از گمرك اجرائی شده، ارتباطی با افزایش قیمت ارز ندارد و نباید به مردم آدرس غلط داد.
محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: باتوجه به تغییرات و تصمیمات جدید ارزی که طی روزهای گذشته از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده، موضوع واردات در مقابل صادرات باردیگر به رسمیت شناخته شده است و سیاستی که به اشتباه طی چهار ماه گذشته متوقف شده بود و در قالب آن با واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکنندگان مخالفت می شد تغییر نمود که این مساله بطور قطع، موجب تسهیل و تسریع برگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در این تصمیمات وجود دارد، تهاتر است که در این قالب، شرکتهای بزرگ طی توافقی منابع ارزی صادراتی خودرا در اختیار واردکنندگان مشخصی قرار می دهند. همین طور مشکل رسوب کالا با اجرائی شدن واردات از محل ارز متقاضی نیز حل و فصل خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برخی هجمه های صورت گرفته در ایام گذشته به تصمیمات جدید، اظهار نمود: عده ای معتقدند که این مصوبات خصوصا واردات با ارز متقاضی در ۲۴ ساعت گذشته به افزایش نرخ ارز دامن زده است. اگر کسی تصور می کند همه کالاهای موجود در گمرک که میلیاردها دلار ارزش دارد، بدون پرداخت وجه به کشور آمده و به محض خروج از گمرکها، واردکنندگان نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام می کنند، کاملا در اشتباه است یا عمدا آدرس غلط می دهد.
وی اظهار نمود: چنین صحبت هایی به سبب ناآگاهی افراد مطرح می شود چونکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت باز مرسوم نیست. چونکه فروش نسیه، باید با بهره گیری از روش های گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانکها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد اما ما متاسفانه از این ابزارها به سبب وقوع تحریم های ظالمانه مقابل اقتصاد کشورمان و عدم ارتباط بانکی کشور با دیگر بانک ها محروم هستیم.
لاهوتی افزود: نکته بعدی آن است که یک سری کالاهایی وجود دارند که با اعتبار تاجر ایرانی وارد گمرک شده و صاحب کالا نیازمند اسناد آن است، پس باید وجوه آنرا تسویه کند و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب آن قرار گیرد و صاحب کالا پس از ترخیص از گمرک، آن هم پس از حدود یک سال وجه آنرا پرداخت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار داشت: تجارت هایی نیز برمبنای اعتبار انجام می شوند که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می شود ولی آن هم به سبب نیاز به ارز ترجیحی در موقع خروج کالا می بایست ضمانت تامین ارز توسط بانک مرکزی را دریافت کند و نباید تصور نماییم در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها در دنیا قرار دارند، میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرک کنند و فروشنده نیز موافقت کند که اسناد فروش را نیز در اختیار خریدار قرار دهد. این مساله در تجارت خارجی در شرایط عادی هم ممکن نیست، چه برسد در شرایط امروزی که تجارت با ایران برای فروشنده هزینه مضاعف و ریسک دارد.
وی ادامه داد: ادعاهای مطرح شده امروزه در دنیا، نه مرسوم می باشد و نه ممکن و کسانی که این موضوعات را مطرح می کنند، این هدف را دنبال می کنند که بالا رفتن قیمت ارز در روز گذشته را ناشی از آزادسازی واردات کالاهایی در گمرک بدانند که با روش ارز متقاضی اجازه ترخیص پیدا کرده است که البته این تحلیل دقیقا غیر کارشناسی و غیر امکان دارد. چونکه مگر کالایی در طول این مدت از گمرکها ترخیص شده است که بلافاصله خریدار آن از بازار ارز خریداری کند که برای فروشنده در یک کشور دیگر دنیا حواله کند و با افزایش تقاضا قیمت بالا رود!؟
وی اظهار نمود: معمولا وجه کالایی که وارد گمرکهای کشور می شوند پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمی کنند و هجمه هایی که از طرف عده ای بر تصمیمات اخیر وارد می شود یا از سر بی اطلاعی است یا از طرف کسانی مطرح می شود که در این حوزه فعالیت نداشته و اصولا دستی بر آتش ندارند.
لاهوتی تصریح کرد: نباید فراموش نماییم واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تائید بانک مرکزی از ۲۲ فروردین 13۹۷ بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تائید قرار گرفتن منشا ارز سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست. هم اکنون هم اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی، فقط بدون کدرهگیری و فقط مربوط به کالاهایی است که تا 10 آبان ماه وارد گمرکهای کشور شده و پس از آن نیز بدون انتقال ارز، مشمول شرایط احراز منشا ارز از طرف بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود و این تصمیم نه فقط میلیاردها دلار ثروت ملی که ماهها در گمرک به سبب سیاست های قبلی بلوکه شده بود را آزاد کرد که با ورود کالاهای مورد نیاز به بازار و عرضه آن در بازار موجب تعدیل قیمتها خواهد شد.
او در آخر اظهار داشت: باتوجه به حساسیتی که از ورود کالا به گمرکها وجود دارد همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در موضوع مرزهای دریایی و ریلی نیز این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از طرف کشتیرانی، راه آهن یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکها بدون رعایت قوانین را به دنبال نداشته باشد. بدین جهت بهترین روش همین بود که تا 10 آبان هر چه کالا در گمرک هست، ترخیص شود و در نهایت پیشنهاد این است پس از این تاریخ، گمرکهای کشور تخلیه کالا بدون ثبت سفارش را متوقف و ممنوع اعلام کنند.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب