در گزارش لباس نو مطرح شد؛
دو منبع مالی غیرتورم زا برای پرداخت یارانه كالاهای اساسی
به گزارش لباس نو كارشناس اقتصادی اظهار داشت: كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنایت به بخشنامه افزایش كارمزد تراكنش های بانكی، می تواند منبع مالی طرح تأمین كالاهای اساسی را تأمین كرده و ایراد شورای نگهبان را رفع كند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مجلس یازدهم هفتم آبان ماه سال جاری طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را تصویب کرد؛ بر طبق این طرح دولت مکلف شده بود به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از راه واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید. همینطور در این طرح پیشبینی شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند. تأمین منابع مورد نیاز طرح یارانه تأمین کالای اساسی یکی از چالش های اصلی این طرح بود. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تأمین شود. همینطور در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آنرا جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی آید، فروش سهام دولتی بعنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. کارشناسان، تورم زا بودن، پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام در چگونگی تأمین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده اند. بر همین مبنا هم شورای نگهبان عصر روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح مذکور را بدلیل مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی رد کرد؛ بر مبنای اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد.» یکی از منابع غیرتورم زا که می تواند جزو منابع اجرای مصوبه پرداخت یارانه کالاهای اساسی باشد، استفاده از کارمزد تراکنش های بانکی است. به علت اینکه مالیات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه جایی بین حساب های بانکی با انگیزه سفته بازی یا غیر آنرا می کاهد، حتی در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور می تواند نگاهی غیر تورمی داشته باشد با عنایت به شرایط اقتصادی و فشار تورمی موجود، اجرای این طرح در جهت پشتیبانی از معیشت خانوارها با دهک درآمدی پایین و متوسط اجتناب ناپذیر است و بر این اساس باید منابع مالی پایدار و غیر تورم زایی جهت اجرای آن در نظر گرفته شود. در همین ارتباط محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا منبع مالی پایدار و غیر تورم زایی برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» وجود دارد تا ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شود، اظهار داشت: یکی از منابع غیرتورم زا که می تواند جزو منابع اجرای این مصوبه باشد، استفاده از کارمزد تراکنش های بانکی است. تا پیش از این بانک مرکزی به ازای هر تراکنشی که به صورت کارت به کارت انجام می شد رقم سه در ده هزار تراکنش را بعنوان کارمزد دریافت می کرد و این رقم کم هم غالباً توسط اقشار متوسط جامعه پرداخت می شد اما در تراکنش های با رقم بالاتر مانند تراکنش هایی که با سامانه پایا یا ساتنا انجام می شد هیچ کارمزدی دریافت نمی شد و این عادلانه نبود. وی افزود: این مورد در کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیشنهاد شد اما دغدغه کمیسیون برنامه و بودجه این بود که این مورد ابعادی تورمی دارد و یک بحث مالیاتی است و باید در جای خودش بررسی شود در حالیکه نظرات کارشناسی خلاف این را ثابت می کرد. کارشناسان معتقدند به علت اینکه مالیات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه جایی بین حساب های بانکی با انگیزه سفته بازی یا غیر آنرا می کاهد، حتی در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور می تواند نگاهی غیر تورمی داشته باشد. فرصت طلایی برای تأمین مالی غیر تورم زای طرح کالاهای اساسی این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه جلسه امروز، دوشنبه کمیسیون برنامه مجلس فرصتی طلایی برای اختصاص منابع حاصل از کارمزد بانکی به طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» است، بیان داشت: پس از بحث هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد، باآنکه کمیسیون تصمیم گرفت افزایش کارمزد را بعنوان منبع مالی طرح در نظر نگیرد اما بانک مرکزی متوجه شد که می تواند منبع خوبی را از این محل تأمین کند ازاین رو بخشنامه ای را صادر و اعلام نمود که از اول آذرماه این کارمزد افزایش یابد و منابع آن هم به جیب بانک ها برود! این اقدام بسیار تأسف برانگیز است اما با عنایت به این که اجرای آن بخشنامه باید از آغاز آذر صورت گیرد برای کمیسیون برنامه این فرصت وجود دارد که جلوی آن بخشنامه را بگیرد و منابع آنرا برای تأمین طرح کالای اساسی صرف کند چون که تابوی آن هم شکسته شده است. امکان درآمدزایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با اصلاح نرخ حقوق ورودی وی به دومین منبعی که از جانب کارشناسان برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» پیشنهاد شده بود، اشاره نمود و اظهار داشت: در زمان بررسی طرح در مجلس، منبع دیگری که توسط کارشناسان برای تأمین مالی طرح پیشنهاد شد، «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» است. هم اکنون سه نرخ برای دلار وجود دارد یکی نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دیگری نرخ در سامانه نیما و دیگری نرخ ارزی که در بازار شکل گرفته است. «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» منبع غیرتورم زای دیگری است که با حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی، می تواند برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه کالاهای اساسی ملاک عمل قرار بگیرد عبداللهی ضمن اشاره به منبع درآمد هنگفتی که با اصلاح حقوق ورودی نصیب دولت می شود، اظهار داشت: واردات کالاهای اساسی به کشور هم اکنون با نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نیما انجام می شود. مطابق قانون بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص می یابد که در مقایسه با ۴۱ میلیارد دلاری که سال گذشته در نظر گرفته شده بود رقم بسیار کمتری است. وی افزود: هم اکنون حدود ۲۰ درصد واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز نیمایی انجام می شود اما وقتی دولت می خواهد حقوق ورودی یک کالا را در گمرک حساب کند صرف نظر از اینکه با چه ارزی وارد شده است حقوق ورودی آنرا با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می کند! مثلاً اگر برنج با قیمت ۱ دلار با ارز نیمایی وارد شود، نرخ ورودی آن با نرخ ارز دولتی حساب می شود اگر این نرخ، نیمایی شود با فرض اینکه نرخ نیمایی ۲۰ هزار تومان باشد و واردات کالا هم مانند سال ۹۸ باشد و تعرفه کالاها هم به همین صورت بماند بر مبنای برآوردهایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می شود. عبداللهی تصریح کرد: نمایندگان این دغدغه را داشتند که اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی کالا اگر به نرخ نیمایی تغییر کند قیمت ها رشد می کند اما باید در نظر داشت اولاً نرخ تعرفه کالای اساسی در حدود ۴ یا ۵ درصد است و اثری که در تغییر قیمت اقلام وارداتی ندارد؛ در بیشترین حالت ممکن، تاثیرش ۱۰ درصد است. همینطور می توان با اصلاح تعرفه کالاهای وارداتی با ارز نیمایی، حقوق ورودی کالاهای اساسی را بیشتر کم کرد و یا حتی حذف نمود. منابعی که کمیسیون برنامه دیده بود فشار بر افراد ضعیف را بیشتر می کرد این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به صورت کلی این دو منبع از روز اول در کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان منابع اجرای «طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» عرضه شد اما دغدغه نمایندگان این بود که طرحی را تصویب کنند که قیمت کالاها را افزایش ندهد؛ در حالیکه اگر منابع تأمین مالی طرح، غیرواقعی باشد (که هم اکنون در طرح مصوب مجلس به علت اینکه دارایی هایی که برای فروش در نظر گرفته شده یا وجود ندارد یا فروش نمی رود، دارایی غیرواقعی است و نقد نمی شود)، منجر به رشد نقدینگی و رشد تورم می شود و سبب می شود سیاستی که هدف آن کمک به اقشار ضعیف است با تورمی که بوجود می آورد به ضد خودش تبدیل گردد و اتفاقاً افراد ضعیف را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب