در گزارش لباس نو مطرح شد؛
انحصار استقلال وكلا را مخدوش كرده است
به گزارش لباس نو کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس منجر به انحصارشکنی در کسب و کارها خواهد شد، اظهار داشت: باوجود فضاسازی برخی وکلا ضد این مصوبه، انحصار موجود است که استقلال وکلا را مخدوش کرده است.
علی مروی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود انحصار در کسب و کار حقوقی کشور گفت: طرحی که مجلس برای حذف انحصار از کسب و کارهای حقوقی در کشور تصویب کرده طرح خوبی است و گرچه این طرح درباره همه کارهای درآمدزاست و هیچ اسمی از حرفه خاصی نیامده اما برخی وکلا تلاش زیادی برای رد آن در شورای نگهبان می کنند. این در حالیست که وکالت باید رفع انحصار شود.
وی اضافه کرد: این طرح با اصلاح مواد یک و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، تلاش دارد جلوی سوءتفسیر قانون را بگیرد و انحصار را حذف کند.
مروی اظهار داشت: معنا ندارد از جیب مردم هزینه تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاهی همچون حقوق پرداخت گردد اما در ادامه، فارغ التحصیلان پشت سد انحصار بیکار باشند.
وی اضافه کرد: فعالان حوزه وکالت برای موجه کردن انحصار این حوزه (با اعمال ظرفیت محدود در اعطای مجوز) پشت دغدغه های به جا و صحیحی مانند لزوم صلاحیت سنجی وکلا پنهان شده اند. اما حقیقت این است که با گذاشتن حد نصاب نمره در آزمونی که توسط نهادی غیرذینفع برگزار می شود، صلاحیت را باید تضمین نمود نه اینکه اعطای مجوز را محدود کنند.
انحصار، استقلال وکلا را خدشه دار کرده است
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همینطور می گویند وکالت حرفه (Profession) است و نه کسب و کار (Business). از اینکه کسب و کار ترجمه دقیقی برای Business نیست بگذریم، باز هم این حرف ارتباطی به دفاع از انحصار وکلا ندارد. هر حرفه ای صرفا اگر در استخدام حکومت باشد (مانند قضات یا معلمین)، انحصار در مورد آن معنا ندارد.
مروی تصریح کرد: تا زمانی که وکیل در قبال عرضه خدمت پول بگیرد، یعنی بازار آن خدمت به وجود آمده و باید از آن بازار انحصارزدایی شود. با دفاعیات شعاری و لوث مانند بازار کردن وکالت و … هم این امر تطهیر نمی گردد. قانونگذاری باید مبتنی بر حقیقت های زندگی مردم باشد و نه شعارهای کلیشه ای و خسته کننده.
وی اضافه کرد: خجالت آور است که نیروهای خدماتی بعضاً مالیات بدهند اما گیرندگان حق الوکاله های نجومی به سبب این تعارضات منافع و غیرشفاف ماندن، فرار مالیاتی داشته باشند. این مسائل خلاف شرع است، نه رفع انحصار از وکالت! در مقابله با انحصار بعضاً به جایی می رسیم که باید بدیهیات را هم بارها تکرار نماییم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در بعضی از اظهارات هم می بینیم که فعالان این حوزه، مقابله با انحصار را در مقابل استقلال وکلا قرار می دهند! اولاً همواره رانتهایی مثل همین انحصار است که استقلال یک حرفه یا شخص را خدشه دار می کند چون که برای حفظ این رانت مجبور است امتیاز بدهد؛ برای مثال عینی این مورد هم می توان به دادن پروانه وکالت به بعضی از نمایندگان مجلس و سیاسیون بدون برگزاری آزمون اشاره نمود.
وی اضافه کرد: ثانیاً، هر چه بازار خدمات وکالت عمیق تر و تعداد وکلا بیشتر باشد، اتفاقاً تضمین استقلال وکلا هم راحتتر خواهد بود.
مروی تصریح کرد: تا رفع انحصار از اقتصاد کشور مسیری طولانی در پیش داریم اما بسیار مهم می باشد که این خاکریز فتح شود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب