مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
به گزارش لباس نو رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، اظهار داشت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار به دنبال این تصمیم هستیم.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان عصر امروز در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی اظهار داشت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها بخصوص اسناد بالادستی زمان بندی پیش بینی کنید.
وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه اظهار داشت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرائی شود. عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و بنا بر این حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آنست که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بدین سبب حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش ها و حل این چالش ها و متناسب با آنها برنامه اجرائی برای حل این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.
وی با اشاره به بخش معادن اظهار داشت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آنست که از آنها درست بهره برداری نماییم. متاسفانه گزارش هایی در سالهای گذشته و کمابیش الان داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و گاهی در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آنها صادر می کردیم. بدین سبب حتما باید یک برنامه دقیق پیش بینی و اجرائی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها اظهار داشت: بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.
وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار اظهار داشت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این مساله اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همین طور اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور اظهار داشت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که بعضی از مطالب مربوط به آنها بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.
وی ادامه داد: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار می باشد. نمونه آن در بحث خودرو حدودا یک ماه قبل گزارشی درباب باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکتها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها صورت گرفت و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به علت مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که قسمتی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در بعضی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بدین سبب اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به مجوز سران قوا درباب تنظیم بازار اضافه کرد: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.
وی با اشاره به حوزه معدن اظهار داشت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در ارتباط با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همین طور حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است، در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان قسمتی از این حقوق دولتی و همین طور نحوه واگذاری گرفتار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این عرصه صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است اظهار داشت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی گردد گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. خیلی از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بدین سبب اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک نماییم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چونکه ممکنست این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه همین طور اظهار داشت: به همکارن خود تاکید کرده ایم که از مدیری که در وضعیت جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده، حتما با آن برخورد می نماییم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و باتوجه به شرایط جامعه صورت گیرد که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در ارتباط با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد، سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.
وی درباره میوه شب عید هم اظهار داشت: نظر سازمان بازرسی طی سالهای گذشته و امسال این است که عرضه میوه شب عید تاثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم گاهی اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است. بدین سبب به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آنست و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: درباره توزیع نهاده های دامی سازمان معتقد می باشد اگر تدبیری می شد که یارانه این نهاده ها مستقیم به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت می شد تا در قیمت محصول تاثیر می گذاشت، بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده ها به دست تولید کننده واقعی برسد. ۹۵ درصد نهاده های دامی وارداتی است و حدودا همه با ارز دولتی وارد می شود. چه اتفاقی می افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خودرا چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده ها را اصلاح نماییم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت نماییم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.
وی با اعلان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، اشاره کرد: اینکه برخی کالاها در ضمن یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می کند. چون ممکنست کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه های متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این مساله پیدا نکرده ایم.
در ادامه این جلسه نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور اظهار داشت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار اضافه کرد: ما یک دفعه معاونین وزارت خانه های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده ایم و از انان ستاندن توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، به آن کم توجه هستند. غالب نماینده های وزارت خانه ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی توجه است. ناهماهنگی های نمایندگان وزارت خانه ها در این کارگروه مشاهده می شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده های دامی نیز اظهار داشت: در توزیع نهاده های دامی، ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی گردد. با عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی برخوردی که باید، صورت نمی گیرد و ما عملا با کانال های مختلفی مواجه هستیم که در شبکه های اجتماعی به وجود آمده و علنی و آشکار نهاده های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می دهند. باید اظهار داشت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده های دامی به بازار آزاد راه پیدا می کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت های چند برابری خرید و فروش می شود؟!
شکر بیگی با بیان مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت برخی از خودرو های تولید داخل اظهار داشت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از اندازه وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه اینگونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب نماییم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می نماییم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام نموده اند که شان مردم این نیست. باتوجه به این مساله در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این مساله از یک جهت جای خوشی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودرو ها نیز افزایش پیدا کند؟!
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور پیش از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام نموده است. اما متاسفانه رئیس شورای رقابت مبادرت به رسانه ای کردن این مساله کرد که سازمان بازرسی خواهان بازبینی در آنست.
وی با تاکید بر اجرای قانون اظهار داشت: در قانون تاکید گردیده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع می باشد. این در شرایطی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی درباب تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که درباب ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.
در ادامه این جلسه اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماه های پایانی دولت اظهار داشت: وقتی به انتها دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از محضر جناب وزیر استدعا دارم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت ویژه و لازم را داشته باشد. همین طور نظارت بر شرکت های خاص که منابع مالی چشمگیری در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و... باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.
میرمحمدی اشاره کرد: گاهی مصوبه ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این مساله توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب