گزارش لباس نو؛
نگاهی به اظهارات رئیس جمهور درباره FATF
رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی مدعی شده تصویب لوایح در رابطه با FATF ارتباطی با تحریم های ایران نداشته و مستقلاً می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، اخیرا رئیس جمهور در اظهاراتی مدعی شده است تصویب لوایح در رابطه با FATF ارتباطی با تحریم های ایران نداشته و مستقلاً می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد؛ این اظهارات در حالی است که دوست و دشمن بر اثرگذاری تصویب لوایح در رابطه با FATF بر بستن راه های دور زدن تحریم، تاکید دارند.
بعد از آنکه با اصرار دولت و موافقت رهبری، بررسی لوایح در رابطه با FATF باردیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، بار دیگر هجمه های رسانه ای جهت اثرگذاری بر رأی مجمع شدت گرفته است.
مخالفان FATF همواره تاکید کرده اند همکاری با FATF در شرایط تحریم، سبب افشای اطلاعات در ارتباط با مسیرهای دور زدن تحریم شده و وضعیت ایران را بغرنج تر خواهد نمود. در مقابل این استدلال روشن، حامیان FATF خط رسانه ای جدیدی را در پیش گرفته اند در خصوص این ادعا که همکاری با FATF ارتباطی به تحریم های ایران ندارد و حتی با وجود تحریم ها، ایران می تواند با FATF همکاری داشته باشد. برخی حامیان FATF پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند «بدون پذیرش کامل استانداردهای FATF، عملاً لغو تحریم ها اثر نخواهد داشت».(بیشتر بخوانید)
آمار تجاری کشور در این یک سال نشان داده است بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن باردیگر نام ایران در فهرست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه های مبادلاتی ایران روند کاهشی هم داشته است در جهت همین خط رسانه ای، چهارشنبه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت بار دیگر با طرح مبحث FATF با ادبیاتی خاص گفته است: «تحریم باشد یا نباشد FATF لازم است، برجام باشد یا نباشد FATF لازم است، مانند دو پنجره است که اگر هر دو را باز نماییم دو برابر هوا وارد می شود. همه کشورها به FATF ملحق شده اند اما ما ایستادیم فقط تماشا می نماییم. هرکس به جیبش نگاه کند می فهمد FATF هست یا نه».(بیشتر بخوانید)
اگر از بی اطلاعی رئیس جمهور نسبت به تعداد اعضای FATF چشم پوشی نماییم، این اظهارات متضمن دو ادعای خلاف واقع است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
پاسخ به ادعای نخست: آیا پذیرش الزامات FATF ضرورتِ اقتصادی دارد؟
اگرچه قبلاً هم کارشناسان اقتصادی به دفعات تاکید داشتند که با بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF تغییر محسوسی در وضعیت مبادلات ایران اتفاق نخواهد افتاد (چرا که نظام بانکی ایران تحت سخت ترین تحریم های بانکی از جانب آمریکا قرار دارد)، با این وجود تجربه یک سال گذشته به خوبی این پیشبینی را تأیید کرده است. آمار تجاری کشور در این یک سال نشان داده است بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن باردیگر نام ایران در فهرست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه های مبادلاتی ایران روند کاهشی هم داشته است! مؤید دیگر بر این موضوع، تجربه سالهای ۸۶ تا ۹۱ کشور است. در آن برهه هم با این که نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشت، اثر چندانی در اقتصاد ایران مشاهده نمی شد اما با شروع تحریم ها در سال ۹۱ بود که مشکلات در ارتباط با روابط بانکی ایران رخ نمود و این تحریم ها حالا هم وجود دارد. در چنین شرایطی متعهد شدن به الزامات FATF هیچ کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و هیچ گشایشی ایجاد نمی نماید.
اساساً باید دانست استانداردهای FATF بر خلاف تبلیغاتی که حامیان FATF و رسانه های همسو با آنان انجام می دهند، آن قدر هم در جامعه جهانی جدی گرفته نمی گردد. به قول دیوید لوئیس، مدیر اجرایی FATF، بیشتر کشورها به صورت «مؤثر» عمل نمی کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. بعنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند.
استانداردهای FATF بر خلاف تبلیغاتی که حامیان FATF و رسانه های همسو با آنان انجام می دهند، آن قدر هم در جامعه جهانی جدی گرفته نمی گردد در چنین شرایطی و با عنایت به شرایط تحریمی کشور، معلوم نیست چرا دولتمردان ایران این اندازه برای پیاده سازی استانداردهای FATF دست و پا می زنند.
پاسخ به ادعای دوم: آیا FATF هیچ ارتباطی به تحریم یا برجام ندارد؟
اما بخش دوم ادعای رئیس جمهور مرزهای پوپولیسم را جابجا کرده است! وی با تشبیه برجام و لوایح در رابطه با FATF به دو پنجره یک خانه، مدعی است هر کدام از این دو پنجره را که باز نماییم، هوای نورسیده خانه می شود و این دو پنجره هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند!
بهتر است پاسخ این ادعای رئیس جمهور را از زبان استیون منوچین، وزیر سابق خزانه داری آمریکا بدهیم که در روز پایانی نشست FATF در تیر ۹۸ با تصریح به این مورد که FATF ابزاری برای کشف راه های دور زدن تحریم است، می گوید: « سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به صورت مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست ها، و سندیکاهای جنایی بین المللی به صورت فزاینده ای در دور زدن تحریم ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی خبره و ماهر شده اند. من این سازمان را تشویق می کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل های شبکه جهانی FATF به صورت مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند»
FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از فهرست سیاه بیرون برود. اتفاقاً بر مبنای بیانیه عمومی، حتی با پیوستن بی چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته های FATF، تازه ایران وارد «گام های بعدی» خواهد شد شاید اگر منوچین می دانست هنوز در ایران کسانی هستند که مبحث به این واضحی را متوجه نشده اند و یا به علت اغراض سیاسی بر این مورد سرپوش می گذارند، چنین اعترافی را به زبان نمی آورد!
آیا امیدی به خروج نام ایران از فهرست سیاه وجود دارد؟
استدلال رئیس جمهور مبتنی بر این پیش فرض است که با تصویب این دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج می شود. اما این تصور یک خیال خام است از جنس همان خوش خیالی هایی که جریان غربگرا در ماجرای برجام داشتند.
FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از فهرست سیاه بیرون برود. مبحث زمانی جالب تر می شود که اتفاقاً بر مبنای بیانیه عمومی FATF پس از نشست ژوئن ۲۰۱۶، حتی با پیوستن بی چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته های FATF، تازه ایران وارد «گام های بعدی» خواهد شد.
براین اساس انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای خاص که به طور عمده برخاسته از اغراض سیاسی آنها بخصوص در آستانه انتخابات سال آینده است، قرار نگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که ضامن منافع آحاد مردم و کشور باشد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب