سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها - ۱۲
لزوم اصلاح نظام حكمرانی مالیاتی كشور
خیلی از فعالان اقتصادی چالش های گوناگون موجود در نظام مالیاتی را مانعی بزرگ پیش روی بخش مولد اقتصاد معرفی می کنند و برخی کارشناسان تاکید دارند نظام حکمرانی مالیاتی کشور نیازمند بازبینی است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، رهبر انقلاب سال جاری را به عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری کردند؛ طی سال های گذشته خیلی از فعالان اقتصادی چالش های گوناگون موجود در نظام مالیاتی را همچون موانع جدی پیش روی بخش مولد اقتصاد معرفی می کنند که علاوه بر «مانع» بودن برای بخش واقعی اقتصاد، چشم بر کارهای غیرمولد بسته است؛ به بهانه نامگذاری سال جاری از طرف رهبر انقلاب با محمد رضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درباره معضلات نظام مالیات ستانی کشور گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد: نظام حکمرانی مالیاتی کشور باید اصلاح شودیزدی زاده با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی مالیاتی کشور نیاز به بازبینی جدی دارد، یکی از اشکالات پروسه مالیات ستانی را فقدان نظارت بر عملکرد ممیزها عنوان نمود و اظهار داشت: مشخص است که چند برگه تشخیص به هیئت حل اختلاف رفته است اما این اطلاعات جایی طبقه بندی نمی گردد تا مشخص شود یک ممیز چند بار در سال اشتباه می کند که اگر نیاز به آموزش دارد، آموزش های لازم به وی داده شود و اگر نیاز به تذکر دارد، برخوردهای لازم با او صورت بگیرد. وی افزود: اگر بخواهیم قوانین و مقررات را تصریح نماییم باید لطمه شناسی نماییم یعنی باید ببینیم پرونده ها کجا گرفتار اعمال سلیقه های شخصی می شود و به هیأت های حل اختلاف ارجاع می شود. به عقیده من پنج یا شش ماده قانونی می باشد که موجب می شود پرونده ها به علت اعمال سلیقه های شخصی به هیئت حل اختلاف برود. اگر صراحت این مواد قانونی بیشتر شود، فساد نیز در سیستم مالیاتی کاسته می شود. یزدی زاده با اعلان اینکه فساد، امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزار است، اشاره کرد: اگر بنده نتوانم در موردی اعمال سلیقه شخصی کنم، یعنی اگر بامداد که می روم سر کارم، برای من مشخص کرده باشند که من بطور کلی می توانم با ۱۰ نمونه مختلف مواجه شوم و بیشتر از ۱۰ حالت مختلف در کار من نیست اگر این ۱۰ حالت تعریف شده باشد دیگر امکان اعمال سلیقه شخصی و فساد از بین می رود.حدود دو سال در وصول مالیات وقفه داریموی اضافه کرد: عدم شفافیت قانون، وصول مالیات را گرفتار وقفه کرده است طوری که در بخش غیرحقوقی بطور متوسط حدود دو یا سه سال در وصول مالیات وقفه داریم. یعنی وقتی دو سال پشت هم تورم ۴۰ درصدی داشته باشیم، ارزش واقعی مالیاتی که وصول می شود ۲۰ درصد هم نیست.تخصیص نامناسب نیروها و اعمال سلیقه شخصی، دو عامل وقفه وصول مالیاتعضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل عقب ماندگی وصول مالیات کمبود نیرو است؟ اظهار داشت: خیر. کمبود نیرو معضل اصلی نیست. بلکه علت اول عقب ماندگی وصول مالیات، تخصیص نامناسب نیرو و علت دوم امکان اعمال سلیقه است که پرونده ها را به وقفه می اندازد.باید تکلیف مودی و ممیز دقیقاً مشخص باشدیزدی زاده تصریح کرد: دادستانی باید پرونده هایی که به هیأت های حل اختلاف مراجعه می شود را نگاه کند و ببیند اختلاف مربوطه به چه علت هایی حادث شده است و همان علت ها را تصریح کنند تا این اختلاف ها به حداقل برسد و تکلیف مؤدی و ممیز به حدی معلوم باشد که هیچکدام نتوانند اقدام خلاف قانونی انجام دهند.مالیات مستغلات؛ یک درصد وصولی های مالیاتی، ۳۵ درصد امکانات مالیاتیوی افزود: ما سه میلیون پرونده ی مالیاتی داریم که صد هزار از آنها مودی هستند که اصل درآمد مالیاتی مشاغل را آنها تعیین می کنند بدین سبب باید بیشتر انرژی سازمان و نیروهای متخصص به آنها تعلق پیدا کند و مابقی را در سیستم مقطوع جلو ببریم. بعنوان نمونه، مالیات مستغلات یه درصد وصولی های مالیاتی را تامین می کند اما حدود ۳۵ درصد امکانات سیستم مالیاتی را گرفته است. این نشان میدهد که موضوع، کمبود ممیز مالیاتی نیست، بلکه موضوع، نحوه ی تخصیص است. یکبار این کار در سال ۷۴ صورت گرفت و نتیجه فوق العاده ای گرفتیم. البته پس از آن گفتند کار خوبی نیست و آنرا باردیگر به هم زدند!عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره استقلال سازمان امور مالیاتی، تشریح کرد: سازمان مالیاتی مشکلات زیادی دارد و یکی از این مشکلات استقلال این سازمان است. یک زمان تصمیم گرفتند که انتصاب رئیس سازمان به تصویب هیئت دولت گذاشته شود. ظاهر این قضیه که این سازمان بیشتر مستقل شده است اما سوالی که مطرح می شود این است که از چه کسی مستقل می شود؟ از وزارت اقتصاد مستقل می شود اما در مقابل به تمام دستگاهها و وزارتخانه هایی که با آنها اختلاف منافع دارد، وابسته می شود چونکه رئیس سازمان باید برود با تک تک وزرا قول و قرار بگذارد که به او رأی بدهند. این کار نقض غرض است. زمانی که قبلاً زیر نظر وزیر اقتصاد بود مستقل تر از این وضع بود.هیئت های دادرسی مالیاتی تبدیل به زنجیره وصول شده اند!وی درباره معضل دادرسی مالیاتی، اشاره کرد: دادرسی مالیاتی با خود سازمان امور مالیاتی است. یعنی هیئت های حل اختلاف به علت اینکه مستقل نیستند بجای دادرسی قسمتی از زنجیره ی وصول شدند و یکی از دلیلهای فساد در سیستم مالیاتی همین موضوع است.ماهیت فساد در سیستم مالیاتی رشوه نیست، باج استیزدی زاده تصریح کرد: ماهیت فساد در سیستم مالیاتی رشوه نیست. رشوه وقتی است که مؤدی می رود و مراجعه می کند و به یک ممیز گوید که من این قدر می دهم و این کار را برای من بکن. فساد در سیستم مالیاتی ماهیت باج پیدا کرده است. یعنی ممیز است که سراغ مؤدی می رود و می گوید یا این مبلغ را پرداخت کن یا کارت با مشکل برخورد می کند. وی با اعلان اینکه من زمانی می توانم در خیابان باج بگیرم که کلانتری پشت من باشد، عنوان کرد: وقتی از مؤدی پرسیده می شود که چرا نمی روی اعتراض کنی و خبر بدهی و شکایت کنی که از تو پول خواسته است، می گوید این ها همه با هم هستند و اگر اعتراض کنم برای من مشکل بیشتری ایجاد می کنند.هیئت های حل اختلاف کارآمد نیستندعضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با اعلان اینکه هیئت های حل اختلاف باید مستقل باشند و در قانون اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده تا حدی این اتفاق در حال رخ دادن است، تشریح کرد: هیئت های حل اختلاف عملاً هیئت های یک نفره هستند یعنی نماینده سازمان همه کاره است و دو نفر دیگر هم آن جا نشستند. یک نفر قاضی بازنشسته است که اصلاً سر در نمی آورد چون قاضی مالی نیست و قاضی جنایی بوده دیگری نیز نماینده بخش خصوصی است که او هم آن جا نشسته است و بعضاً کاسبی خودرا می کند او هم ممکنست که یک روز با آن نماینده دارایی کار داشته باشد، بدین سبب هر چه او می گوید، می گوید بله! بدین سبب هیئت ها یک نفره است اما این هیئت نباید یک نفره باشد. وی افزود: قاضی که نماینده ی قوه ی قضائیه است، باید قاضی مالی باشد که خوشبختانه این مساله در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع شد. پیشنهاد ما به قوه ی قضائیه نیز این بود که حتما یک تشکیلات داخلی برای نظارت بر آرا قضات ایجاد کنند. یعنی یک رأیی که قضات صادر می کنند و هیئت ها صادر می کنند، باید در مرکزی در بررسی شود که آیا قاضی درست رأی داده یا خیر.سازمان مالیاتی باید مشاور رایگان برای شکایت مودیان فراهم کندیزدی زاده با اشاره به اصل قانون اساسی پیرامون وظیفه تمهید وکیل برای اشخاصی که توانمندی مالی ندارند، عنوان کرد: اصل سی و چهار قانون اساسی می گوید هر کسی می تواند به دادگاه صالحه برود و شکایت کند. اصل سی و پنج نیز تصریح کرده است که این شخص باید حتما وکیل داشته باشد و اگر ندارد باید وکیل تسخیری برای او گرفته شود اما این سوال مطرح می شود که چرا در ارتباط با سیستم مالیاتی چنین اتفاقی نمی افتد. وی تشریح کرد: زمان وزارت آقای طیب نیا این پیشنهاد عنوان شد و ایشان هم پذیرفت اما سازمان آنرا اجرا نکرد. پیشنهاد این بود که باید هر کدام از اعضا جامعه ی مشاورین مالیاتی در محل هیئت های حل اختلاف شیفت داشته باشند و وقتی مودی وارد می شود و وکیل ندارد بتواند از مشورت آنها استفاده نماید. یزدی زاده افزود: سازمان امور مالیاتی یک درصد وصولی ها را بعنوان پاداش از فروش برمی دارد و می تواند منابع مورد نیاز این اقدام را از این محل تامین کند. اگر به سمت استقلال هیئت های حل اختلاف حرکت نماییم، می توانیم تا حد زیادی این معضلات را حل نماییم اما تا این کار را نکردیم، سیستم، سیستم باج گیری است. عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در زمینه سیاست گذاری مالیاتی کشور، اظهار داشت: سیاست گذاری مالیاتی کشور تقریباً دست هیچ کسی نیست. سیاست گذاری در سازمان مالیاتی نتیجه اصلاحاتی است که در قوانین و مقررات صورت می گیرد. یعنی یک جمعی اصلاحیه ای می دهند، این اصلاحیه دولت می رود و در دولت یک بخش هایی از آن حذف می شود چرا؟ چون آن جا بخشی تصمیم می گیرند. آن وزارتخانه خودرا می بیند و این وزارتخانه خودرا می بیند سپس آنرا به مجلس می فرستند در مجلس نیز قبیله ها و قوم ها و جناح ها نشسته اند و هرکدام ممکنست یک قسمتی از آنرا تغییر دهند. وی افزود: وقتی یک مشکلی در اقتصاد به وجود می آید و یک نسخه ای (به عنوان نمونه به وسیله مالیات) پیچیده میشود تا زمانی که تصمیم گرفته شود پنج سال قبل است. سیستم مالیاتی باید منعطف باشد برای موضوع مالیات، شورایی مانند شورای پول و اعتبار برای شورای سیاست های مالی نیاز است که بتواند تصمیمات مهم را بگیرد و تصمیمات آنها حکم قانون های موقت را داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب