اولویتهای سال ۱۴۰۰
انتقاد از واگذاری برخی شركتهای سودده تامین اجتماعی در بورس
به گزارش لباس نو رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس اظهار داشت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بدین سبب بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، حفظ امنیت شغلی کارگران، اصلاح قراردادهای موقت و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از اولویتهای سال ۱۴۰۰ برشمرد و ابراز امیدواری کرد که معیشت خانوارهای کارگری در سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.
وی در ارزیابی اولویتهای بازار کار در سال جدید اظهار نمود: یکی از با اهمیت ترین موضوعات در حوزه روابط کار و بازار اشتغال، بحث امنیت شغلی کارگران است که متاسفانه سال قبل هم به سبب کرونا و هم به سبب انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر همچنان با این پدیده مواجه بودیم و این مساله به شدت امنیت شغلی کارگران را تهدید کرد.
وی افزود: وقتی امنیت شغلی نباشد بار روانی آن به کارگران وارد می شود و معیشت آنها را به مخاطره می اندازد ولی بار روانی امنیت شغلی چیزی نیست که به آسانی درست شود و به خانواده های کارگری انتقال می یابد پس امیدواریم در سال جدید موضوع قراردادهای موقت اصلاح و برطرف شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تعامل مجلس خصوصاً فراکسیون کارگری با جامعه کارگری را از دیگر اولویتهای سال جدید دانست و اظهار نمود: از مجلس انقلابی انتظار داریم قوانین مربوط به بخش کار و جامعه کارگری را مورد بازبینی قرار دهد. ما اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را درخواست کرده بودیم ولی به آن توجه نشد، در صورتیکه اگر نقطه ضعفهای ماده ۴۱ برطرف و مواد و تبصره های جدید به آن اضافه می شد می توانست به بحث دستمزد و امنیت شغلی کارگران کمک کند؛ پس انتظار داریم در سال پیش رو تعامل بیشتری از طرف نمایندگان مجلس را شاهد باشیم.
چمنی در ادامه با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس اظهار داشت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابر این بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست. متاسفانه ساختار تامین اجتماعی هیات امنایی و اکثریت دولتی است و دو نماینده کارگری در آن حضور دارند که حتی اگر مخالفت کنند و رای منفی بدهند بازهم به نفع جامعه کارگری نخواهد بود.
وی اشاره کرد: بارها اعلام نموده ایم که تامین اجتماعی نباید هیات امنایی شود پس این خواسته را حتما در دولت آینده پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم احیای مجدد شورای عالی سازمان تامین اجتماعی را شاهد باشیم.
این مقام ارشد کارگری رشد بی سابقه نرخ ارز طی دو سال قبل را عجیب و به زیان خانوارهای کارگری و معیشت آنها دانست و اظهار داشت: متاسفانه طی دو سال قبل افزایش نرخ ارز و دلار روی تمام بازارهای داخلی تاثیر منفی گذاشت که اثرات آن همچنان ادامه دارد. اصحاب کهف هم پس از ۳۰۰ سال چنین چیزهایی ندیدند که ما پس از یکسال دلار ۳۰ هزار تومانی را دیدیم و باید بگوییم یاد دلار ۵۰۰۰ تومانی بخیر، فقط امیدواریم معیشت کارگران سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.
چمنی ذر اختتام اظهار داشت: برخی مسئولان اقتصادی، تورم را سال قبل ۱۵ درصد در نظر گرفته و گفته بودند که اجازه افزایش بیش از آنرا نمی دهند که با این کار جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند و حداقل مزد سال ۱۳۹۹ به سختی ۲۶ درصد تصویب شد؛ در صورتیکه با ورود به سال ۱۳۹۹ رشد بی سابقه نرخ ارز و تداوم بیماری کرونا و بیکاری و خانه نشینی بیشتر کارگران، عملا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از ۶۰ درصد از دست رفت و همه این مسایل دست به دست هم داد و سال سختی را برای کارگران رقم زد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب