گزارش لباس نو؛
ضرورت توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت
به گزارش لباس نو انحصارهای موجود در نهاد سردفتری باعث شد، شورای رقابت دستور به توقف رویه ضدرقابتی موجود در این نهاد کند وسازمان ثبت را مکلف به اتخاذ تدابیر فوری برای صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته کرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد است. بر مبنای آمارهای موجود، سرانه سردفتری از سال ۵۴ تابحال تغییری نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال است. طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود. بدین ترتیب صادرکنندگان مجوز سردفتری اجازه نخواهند داشت که جذب سردفتر را محدود به جمعیت آن منطقه کنند که در همین رابطه مسیر برای دانش آموختگان حقوق که سال ها به علت انحصار موفق به دریافت مجوز سردفتری نشده بودند، باز می شود.
وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی در ایران و مقایسه با دیگر کشورها
نمودار زیر تعداد جذب سردفتر را نشان داده است که در میان سالهای ۸۷ تا ۹۷ ثابت مانده و حتی یک سردفتر هم جذب نشده و این در شرایطی است که گرایش مردم به ثبت اسناد رسمی بیشتر شده است.
سرانه سایر کشورها نشان داده است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور هلند ۱۹ و در فرانسه ۱۴ دفتر اسناد رسمی فعال است، درحالی که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد.
نکته مهم این است که برای دریافت مجوز سردفتری دو راه وجود دارد، یا متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کرده و قبول شوند، یا اینکه مجوز سردفتر بازنشسته یا فوت شده را خریداری کنند.
یکی از معضلاتی که متقاضیان تصدی سردفتری در سالهای اخیر داشته اند، نبود سازوکار مشخص و عدم تعیین زمان دقیق برای برگزاری آزمون سردفتری است. از طرفی هم در سالهای اخیر به علت انحصار بوجود آمده در حوزه سردفتری، قیمت فروش امتیاز آن نجومی شده و امکان خرید امتیاز سردفتر بازنشسته یا فوت شده هم برای عموم مردم فراهم نیست.
درآمد خارج از عرف دفاتر اسناد رسمی
علی اصغر جوادی، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر تهران با اشاره به اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی تا ۵۰۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اظهار داشت: برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران، دفاتر خدمات قضائی را برای خودشان بلوکه کرده اند به صورتی که در تهران حدود ۴۰ سردفتر وجود دارد که علاوه بر سردفتری اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را بر عهده دارند. این در شرایطی است که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کنار دفاتر اسناد رسمی، مصداق دو شغله بودن است.
این سردفتر ضمن اشاره به یکی از دفترخانه های مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از ۱۰ سال گذشته، ۱۷۰ هزار سند تنظیم کرده است، در حالیکه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه ای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت دوره ای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.
سالانه حدود ۱۴ میلیون انواع سند رسمی در کشور صادر می شود که سهم هر دفترخانه در سال و ماه به ترتیب حدود ۱۸۰۰ و ۱۵۰ سند است. علاوه بر این اگر حق تحریر هر سند را ۱۶۰ هزار تومان فرض نماییم، حداقل درآمد یک دفترخانه از حق تحریر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است. کل درآمد یک دفترخانه به این عدد خلاصه نمی گردد بلکه موارد دیگری همچون صدور اجراییه، گواهی امضا، برابر اصل کردن کپی، تک برگ کردن سند دفترچه ای را هم باید به آن افزود.
درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی در حالی شکل گرفته که حدود ۲۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند و هیچ درآمدی ندارند. در وضعیت فعلی میتوان با افزایش جذب سردفتر، هم برای فارغ التحصیلان اشتغال زایی کرد و هم سبب افزایش رقابت بین سردفتران شد که در نتیجه انگیزه اقتصادی آنها برای انجام کارهای خرد بیشتر می شود.
ظرفیت تضییع شده اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق
عناوین شغلی در دفاتر اسناد رسمی شامل سر دفتر، دفتریار اول، نامه رسان، بایگان، مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه، دفتر یار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سند نویس است.
طبق گزارش بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه ها و درآمدها در دفاتر اسناد رسمی که در سایت کانون سردفتران انتشار یافته با عنایت به این که اغلب قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت زوج و فرد هستند، پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر هم هرکدام دارای یک ماه مرخصی است بنابراین دو نفر ثبات و دو نفر سند نویس، یک نفر نامه رسان، یک نفر مستخدم و یک نفر آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ و حداکثر به ۸ نفر می رساند.
در وضع موجود و با عنایت به این که به ازای هر دفتر میتوان حداقل ۶ تا ۸ کارمند جذب کرد، اگر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، میتوان ظرفیت ویژه ای برای اشتغال زایی و رفع انحصار از حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد.
گام شورای رقابت در برداشتن انحصار سردفتران
باتوجه به ظرفیت های بالقوه موجود در شغل سردفتری و ایجاد انحصار در اعطای مجوز در این عرصه که در تضاد با ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است، اخیراً شورای رقابت به دنبال شکایت تعدادی از افراد نسبت به انحصارگری متولیان صنف سردفتری تشکیل جلسه داد. در نهایت با بررسی های انجام شده، شورای رقابت طی رأی خود، رویه فعلی موجود در این صنف را مغایر قانون و ضد رقابتی تشخیص داد.
در بخشی از حکم شورای رقابت آمده است: شورای رقابت به علت تضاد ماهوی و محتوایی مواد ۵ و۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد ۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همینطور تضاد با ماده ۷ اصلاحی آن، رویه جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملاً ضد رقابتی اعلام نمود.
این شورا همینطور با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دستور به توقف رویه ضد رقابتی موجود در نهاد سردفتری داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری نسبت به صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته علمی، سازوکار تبعیض آمیز فعلی را از میان بردارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب