در گفتگو با مهر عنوان شد؛
استقراض ناشیانه دولت از بازار سرمایه
لباس نو: بااینكه دولت بر روی صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۹۸ حساب زیادی باز كرده است، اما كارشناسان بر این باورند كه صدور این اوراق، بدهی بزرگی از دولت را به سال های آینده موكول می كند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در لایحه بودجه سال ۹۸ كل كشور، درآمدهای دولت ناشی از استقراض از بازار سرمایه بسیار بالا تدارك دیده شده است؛ به نحوی كه سهم استقراض دولت از بازار سرمایه، نزدیك ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه ۴۴ هزار میلیارد تومان آن بوسیله فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض بوسیله تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای كه هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. بهروز علیشیری، كارشناس ارشد مسائل مالی و سرمایه گذاری و رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر ابعاد انتشار این اوراق در سال ۹۸ و تبعات آنرا تشریح كرده است:
* خبرنگار مهر: طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث های متفاوتی از طرف نمایندگان مجلس و دولت در مورد صدور اوراق مشاركت یا اوراق اسلامی عنوان شد و نهایتا پیشنهادات دولت به تصویب رسید. شما در مورد این شیوه تأمین مالی چگونه فكر می كنید؟
- بهروز علیشیری: صدور اوراق مالی اسلامی یا اسناد خزانه مقدمات و مؤخراتی دارد كه چنانچه به آن مقدمات ضروری توجه نشود، برای اقتصاد كشور بسیار زیان بار است، چونكه یك روش استقراض به حساب می آید و قرض گرفتن شمرده می شود، به این معنا كه ایجاد تعهد غیرمستقیم بر سقف بدهی های دولت بوده و برای جبران كسری بودجه طراحی شده است. پس شما با این روش بر سرفصل بدهی های دولت در آینده اضافه می كنید.
چنانچه هر یك از شروط در صدور این دسته از اوراق مالی رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده و مشكلات امروز را با ظرفیت بزرگتر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده ایم
* موافقان صدور این اوراق معتقدند كه این یك ابزار جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال است. این استدلال را چگونه می توان توجیه كرد؟
- مقدمات لازم صدور این دسته از اوراق، آماده سازی آن است به این معنا كه اولا انتشار این اوراق از طرف دولت باید برمبنای و پشتوانه دارایی هایی واقعی باشد و ثانیا برای پروژه های انتفاعی یا سودآور تخصیص داده شود به این معنا كه پروژه هایی كه سپس دوره ساخت و در زمان بهره برداری و از محل درآمدهای خود بتوانند بازپرداخت اصل و سود اوراق را انجام دهند، در این دسته قرار می گیرند اما باید به این نكته باز اشاره نمود كه سررسید و سود اوراق متناسب با هر پروژه تنظیم و تعدیل شود، یعنی نرخ سود و بازدهی طرح هایی كه برمبنای آن اوراق منتشر می شود، محاسبه دقیق گردد؛ ضمن اینكه ریسك بازپرداخت آنها صرفا بگفته دولت نباشد، بلكه ذینفعان اوراق و خریداران آن هم در سود و زیان پروژه شریك شوند، پس چنانچه هر یك از شروط فوق در صدور این دسته از اوراق رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده است و مشكلات امروز را با ظرفیت بزرگتر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده ایم. در عین حال چنانچه ریسك بازپرداخت این اوراق بر دوش دولت باشد كه هست، ما ماهیت اقدام برای صدور اوراق مشاركت را درست درك نكرده ایم.
* آیا هم اكنون بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده دولت است؟
- كاملا، هیچ یك از این طرح ها دارای توجیه مالی كافی برای تسویه مطالبات خودشان نیستند و صدور این اوراق فاقد محاسبات لازم و آینده نگری مالی است، ضمن اینكه در بودجه سال ۹۸ مقرر است دولت در ردیف مشخصی كه اتفاقا نوپا یا جدید است، اوراقی را منتشر كند تا بتواند اصل و سود این اوراق سررسید شده قبلی را بازپرداخت نماید، پس این رقم در سال های آینده بزرگتر خواهد شد كه ناشی از فهم نادرست ماهیت و كاربرد این اوراق است.
* سهم این استقراض دولت از بازار در بودجه سال ۹۸ چقدر است؟
- درآمدهای دولت در این حوزه كه ناشی از استقراض است بسیار بالا تدارك دیده شده به نحوی كه نزدیك ۱۰۰ هزار میلیارد تومان كه ۴۴ هزار میلیارد تومان آن بوسیله فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض بوسیله تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای كه هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. واگذاری دارایی های دولت یا شركت های دولتی چنانچه بر پایه قاعده مولدسازی و ارتقای بهره وری صورت نگیرد، دارای اثرات زیانبار در بین مدت بر اقتصاد كشور است.
* كمیته ای در دولت بر پایه قانون مكلف است تا پروژه های دارای توجیه اقتصادی را كه می خواهند از اوراق استفاده كنند انتخاب نماید. آیا این ریسك بازپرداخت را كاهش نمی دهد؟
- پروژه هایی كه در دولت یا شورای اقتصاد تصویب می شوند، می توانند دارای توجیه اقتصادی باشند اما توجیه پذیری مالی ندارند و حدودا همه پروژه های دولتی شامل این تعریف می شوند، پس یك هیات ویژه در دولت در بهترین شرایط فقط جا یا اولویت دریافت را عقب و جلو می كنند، دلیل آن هم روشن است. طرح های دولتی در زمره طرح های انتفاعی نیست، پس این هیات نمی تواند شاخص های كلان مؤثر بر توجیه پذیری مالی طرح ها را تنظیم نماید.
درآمدهای دولت برای استقراض، بسیار بالا دیده شده؛ به نحوی كه نزدیك ۱۰۰ هزار میلیارد تومان كه ۴۴ هزار میلیارد تومان آن بوسیله فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض بوسیله تسهیلات خارجی است
* در عین حال در بودجه ۹۸ برخی شركت ها نظیر شركت نفت یا شهرداری ها اجازه خواهند داشت تا از جانب خود اوراق منتشر كنند، آیا این اقدام قابل توجیه است؟
- توجیه پذیری صدور اوراق مستقیما با توجیه پذیری مالی پروژه ارتباط دارد. پروژه های شركت نفت با فراز و فرود قیمت نفت و حامل های انرژی توجیه می شوند، پس صدور اوراق آنها باید در یك سقف قیمتی مشخص تنظیم شود و اگر این قیمت ها كم شد، شركت نفت از منابع خودش برای بازپرداخت كسری اقدام نماید كه آن هم بر دوش دولت و درآمدهای آتی آن سنگینی می كند. حالا پروژه های شهرداری نظیر متروها كه در اساس به سبب علامت دهی غلط قیمت فروش خدمات سودآور نیستند باز نكته دیگری است. دولت ۵۰ درصد از صدور اوراق شهری را تضمین خواهدنمود كه این یعنی ورود به تلنبار شدن بدهی های ملموس دولت می باشد، ضمن اینكه شهرداری ها هم به سبب كسری تراز پروژه قادر به بازپرداخت اوراق در سررسید نخواهند شد و دوباره این فشار یا تزاحم بر بودجه عمومی خواهد بود.
* آیا شما مدل مناسبی برای صدور این اوراق پیشنهاد می دهید؟ چه باید كرد؟
- ما نباید كاری نماییم كه با صدور این اوراق منابع بخش عمومی از طرف دولت جایگزین بخش خصوصی شود. این اوراق باید در جایی وارد شوند كه در چارچوب مشاركت سندیكایی طرح ریزی شده باشند، به عبارتی دیگر ورود منابع ناشی از صدور اوراق مشاركت ریالی و ارزی از طرف دولت، زمانی صحیح و كارآمد است كه با ورود خود یك پروژه دارای توجیه پذیری اقتصادی را در زمره فعالیت های سودآور مالی قرار دهد. این دسته از منابع، قوی، پرقدرت و دارای هزینه كمتر است و باید در كنار منابع یا سرمایه سهمی بخش خصوصی، منابع بانك ها و صندوق ها قرار گیرد و با اهرم سازی مالی آنها را سودآور كرد. با این روش دولت خودش یكه تاز تجهیز منابع مالی در عرصه اقتصاد خواهد شد و تجهیز منابع برای سایر نهادهای عمومی و بخش خصوصی را گران و پرهزینه می كند، ضمن اینكه به بازارها علامت غلط می دهد و نارسایی قیمتی را رقم خواهد زد.
* پس شما این شیوه جدید دولت را برای اقتصاد كشور سفارش نمی كنید؟
- استفاده از هر ابزار تأمین مالی قواعد خاص خودرا دارد. شما در سال های آتی اثرات این شیوه معیوب تأمین مالی در كشور در بازارهای پولی و مالی را خواهید دید. صدور اوراق باید با رعایت دقیق مقدمات آن شامل آماده سازی دقیق و اصولی طرح ها، اجرا توسط بخش خصوصی، طراحی دقیق سررسید و نرخ سود اوراق، محاسبه ریسك های بازار و پروژه، مشاركت در طرح های سندیكایی، توجیه پذیری مالی آنها، تقسیم ریسك بازپرداخت اصل و فرع توسط صادركننده و خریدار و مولدسازی دارایی های دارای پشتوانه صورت گیرد و در جدول سود و زیان پروژه، طرح قادر به بازپرداخت تعهدات ناشی از صدور خود باشد، در غیر این صورت ما مشكل امروز را موقت حل كرده و آیندگان را با مشكل بزرگتری مواجه می نماییم.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب