سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس:
سال ۹۷ دو بانك خصوصی به اندازه كل بودجه نقدینگی خلق كردند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دو بانک خصوصی در سال 97 با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در برنامه زنده تلویزیونی شبکه پنج سیما تورم را عنوان عامل زیان تولیدکننده و مصرف کننده دانست و تصریح کرد: یکی از دردناک ترین پدیده های اقتصادی در جهان، مسأله تورم است که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم برنده ای ندارد چونکه هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده اثر منفی به ارمغان می آورد. هر دو طرف مایل اند، تورمی نباشد تا بتوانند آینده خودرا پیش بینی کنند.
وی بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار نمود: ساختاری که در قانون پولی-بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند برمبنای هدف گذاری هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه می شده، سراغ بانک مرکزی می رفته تا نیازش را از این طریق تامین کند. غافل از این که این عمل زیان بار است و موجب کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام آور نقدینگی می شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به دو بانک خصوصی که در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق اعتبار داشتند، اشاره و عنوان کرد: اگر کسری بودجه دولت بوسیله استقراض از بانک مرکزی تامین شود، پایه پولی را بالا می برد و تورم به وجود می آورد.
بانک های خصوصی بانک مرکزی را تحت فشار می گذارند
وی تاکید کرد: یک مشکل دیگر که در سالهای اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام برمبنای اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک دار قرار می گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است موجب می شود بانک دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی بواسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می گذارند و می گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع نماییم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: یکی از زیرمجموعه های طرح اصلاح نظام بانکداری، اصلاح قانون بانک مرکزی است. اصلاح این قانون در وهله اول به این سمت می رود که استقلال نسبی در اختیار این بانک بگذارد تا اگر خواست تورم را ۲۰ درصد کند، ما بتوانیم آخر سال از او بپرسیم چرا نتوانستی؟ بانک مرکزی هم دیگر نمی تواند بگوید که تحت فشار دولت بودم یا امکانش را نداشتم. دوم این که بتواند با بانک دار خصوصی برخورد کند. سازوکارهایی در این طرح پیش بینی شده که بتواند حتی هیئت مدیره بانک خصوصی را تغییر دهد. اصلاح این قانون موجب می شود رییس کل بانک مرکزی، پاسخگوی سیاست گذاری پولی کشور در مقابل دولت و مجلس باشد.
این نماینده مجلس با اعلان اینکه رشد بی رویه نقدینگی سبب بالا رفتن تورم است، اشاره کرد: نظریه مقداری پول در دانش اقتصاد، می گوید بایستی به اندازه کالایی که اضافه می شود، نقدینگی افزایش پیدا کند چونکه این پول برای مبادله کالاهاست. وقتی کالایی اضافه نشده یا ۳۶ درصد اضافه شده، شما حداکثر تا ۵۰ درصد می توانید نقدینگی را افزایش دهید. اما زمانی که در مقابل ۳۶ درصد افزایش قیمت کالا، نقدینگی را ۱۰ هزار درصد بالا می برید، نتیجه اش تورم و بالا رفتن سطح قیمت ها خواهد بود.
اقتصاد ایران باید با نظریات «بومی شده» اداره شود
مهدی طغیانی با اشاره به این که یک نظریه بومی در اقتصاد کشور، نیاز امروز ماست، اشاره کرد: در کشور ضعف جدی در نظریه اقتصادی داریم. جریانی در اقتصاد حاکم است که پاسخگوی عملکرد خود نیست. اقتصاد را به مسائل بی ربط، مرتبط می کند تا پاسخگو نباشد. به یک نظریه بومی برای اقتصاد کشور نیاز داریم که پارامتر نفت در آن لحاظ شده باشد. چون اغلب نظریات اقتصادی موجود، برای کشورهایی تدوین شده اند که چنین فضایی ندارند. باید این نظریه بومی را بر پایه «اقتدار آفرینی» اقتصادی و تقویت اقتصاد داخلی بنیان گذاری نماییم. متأسفانه در چندسال اخیر عده ای پیشرفت اقتصاد را تنها به حل مشکلات و روابط خارجی منوط می کردند. در صورتیکه اگر مشکلات داخلی حل نشده باشد، روابط خارجی تنها حالت مُسکن برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به تحمیل برجام از سمت آمریکا به کشورمان اظهار داشت: تنها راهی که برای بهبود اقتصاد ایران داریم، کاهش وابستگی به نفت می باشد. قدم هایی برای کاهش وابستگی به نفت برداشته شده. در قانون پنجم و ششم توسعه، صندوق ذخیره توسعه ملی با همین هدف بوجود آمد. قصد داشتیم از سالی ۲۰ درصد شروع نماییم و هر سال ۲ درصد از درآمدهای نفتی را وارد این صندوق و خرج توسعه کشور نماییم. متأسفانه حالا کار صندوق به جایی رسیده که به عناوین مختلف از صندوق برداشت می شود تا مشکلات حل شود. افسار و عنان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، دست دولت می باشد و هر جا که مایل است آنها را می برد. این دو باید به سمت یک استقلال نسبی بروند تا پاسخگو باشند.
مالیات بر عایدی سرمایه جلوی تورم را می گیرد
طغیانی درباب اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اشاره کرد: در مجلس درحال اصلاح قانون مالیات هستیم. نمونه آن بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که دو هفته پیش کلیات آن مصوب شد. این قانون می تواند از افزایش قیمت کالاهایی مثل ملک، خودرو، طلا و ارز که زمینه سوداگری را فراهم می کنند، پیشگیری کند.
نرخ ۴۰ درصدی مالیات بر عایدی برای فروش ملک در کمتر از یک سال از زمان خرید
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در این طرح یک سری بانکهای اطلاعاتی مثل سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده است. اگر امروز فردی خانه ای خریداری کند، در این سامانه باید ثبت گردد. هر ملکی یک ارزش معاملاتی در منطقه خود دارد. اگر مالک بخواهد در بازه کوتاه مدت مثلاً زیر یک سال ملک خودرا بفروشد، ۴۰ درصد عایدی را باید بعنوان مالیات بپردازد.
نرخ ۳۰ درصدی مالیات بر عایدی برای فروش خودرو در کمتر از یک سال از زمان خرید
وی اشاره کرد: همین طور تا ۱۰ سال، هر سال ۴ درصد از مالیات آن کاهش می یابد. اگر افراد تنها یک خانه داشته باشند، شامل مالیات بر عایدی نیست. این قانون برای ملک های مازاد است. در مورد خودرو هم اگر شما یک خودروی سواری داشته باشید و آنرا ۱۰ بار هم خرید و فروش کنید، مالیات ندارد. ولی اگر مضاف بر آن خودرویی بخرید و در سال اول قصد خرید و فروش آنرا داشته باشید؛ به چشم یک سوداگر شناسایی شده و باید ۳۰ درصد عایدی را مالیات بدهید. هر سال، ۱۰ درصد از مالیات خرید و فروش خودرو کاهش می یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب