به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت؛
ارائه بخشنامه اجرائی سیاست های حمایتی قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت
لباس نو: سازمان برنامه و بودجه بخشنامه اجرائی بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، به هیئت دولت ارائه کرده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بر طبق بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بمنظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه همچون نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار لطمه پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خودرا با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره کدملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت برمبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می گردند.
شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همین طور استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه پیشنهادی مربوط را که با همکاری وزارت تعاون تهیه شده، به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است، این بخشنامه مراحل بررسی خودرا در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب