اتاق بازرگانی ایران مطرح كرد
بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت رئیسی
به گزارش لباس نو اتاق بازرگانی ایران در جدید ترین ارزیابی خود به اصول کلان سیاستگذاری اقتصادی کشور در دولت سیزدهم پرداخته و بعضی از اصلی ترین اولویت ها در این عرصه را تشریح کرده است.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، اتاق بازرگانی ایران اولین مقصد ابراهیم رئیسی – رئیس جمهوری – در جریان رقابت های انتخاباتی بود و او با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی، دغدغه ها و دیدگاه های آنها نسبت به آینده اقتصادی کشور را شنید.
در هفته های گذشته هم اتاق های بازرگانی ایران و تهران بارها در برنامه های مختلف به بررسی شرایط امروز اقتصادی کشور پرداخته و برخی بایدها و نبایدها پیش روی دولت سیزدهم را تشریح کرده اند. در جدید ترین اقدام اتاق بازرگانی ایران، با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه پیشنهادی اتاق ایران در سیاستگذاری اقتصادی به دولت» اولویت های اصلی اقتصادی را برای مدیریت شرایط حاضر کشور، در چارچوب سه بسته پیشنهادی مشخص به دولت عرضه کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است، اقتصاد در چند دهه اخیر بخصوص ۱۰ سال گذشته با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی و اشتغال زایی بسیار پایین و بی کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه می باشد و معمولا سیاست گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست های مُسَکن گونه، علاج ریشه ای مشکلات را به آینده موکول کرده است. برون رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری ها و ساختارها است. البته اقتصاد در حرف اولویت اول کشور است اما نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکل اقتصادی نیست.
در بخشی از این گزارش عنوان شده: دیدگاه های واقع گرایانه ای درباره خودکفایی و حمایت زایی تولید داخل وجود ندارد. دیدگاه های کنونی سبب شده تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و هم اکنون جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تأمین کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یابد.
همینطور تصریح شده: نگاه نظام مند، علمی و همه جانبه به مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد و مردم و فعالان اقتصادی، تاوان آزمون و خطای سیاستگذاری انواع نحله های فکری را می دهند. از یک سو اختلال های قیمتی، تخصیص منابع را به شدت مخدوش کرده است و منشاء شکل گیری انواع گروه های رانت جو و فسادهاست و از طرفی، به آثار غیراقتصادی سیاستگذاری های اقتصادی، وقعی نهاده نمی گردد.
این گزارش، با تشریح وضعیت موجود، چاره ها را در سه حوزه «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی»، «درمان کم رشدی تولید بعنوان عامل کوچک شدن سفره مردم و سهم ایران از اقتصاد جهانی»، «بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه های حمایتی» عرضه کرده و اعتقاد دارد که درهم تنیدگی این سه راهکار سبب می شود که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح هم زمان موارد دیگر میسر نباشد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت جدید در سه بسته سیاستی به شرح زیر عرضه شده است.
الف) بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی
ب) بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تاکید بر پشتیبانی از سرمایه گذاری مولد
ج) بسته پشتیبانی از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد
با توجه به آنکه در زمان تدوین گزارش، اقتصاد کشور گرفتار مشکلات ساختاری گوناگونی است که سابقه همزمانی این مشکلات در کشور و احتمالاً در کشورهای دیگر، کم سابقه است. مهم ترین راهکار حمایت و مانع زدایی از تولید و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت در طراحی و مقررات گذاری بازارها و همزمان خروج دولت از تصدی گری و قیمت گذاری در اقتصاد است.
بنابراین اتاق ایران، همزمان با عرضه سه بسته پیشنهادی خود تاکید کرده است، درک چرایی و راه های برون رفت از این شرایط ضروری می باشد. از این رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش روی دولت جدید است. اجرای اصلاحات اشاره شده، بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این راه دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست گذاران است.
گروه های ذینفعی که طی این سال ها از عدم شفافیت و چند نرخی بودن ها بهره گرفته اند، اساسا به مخالفت با این گونه طرح ها خواهند پرداخت که لازم است دولت جدیدی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با این مورد باشد.
پذیرش منطق اصلاحات و همینطور تحمل دشواری های احتمالی که در کوتاه مدت روی می دهد توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و از این رو، دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست گذاران است.
در این گزارش درباره ریشه مشکلات از نگاه اتاق ایران عنوان شده: چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آنها و عدم حل آن ها سبب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و به رغم روی کار آمدن دولت ها با گرایش های متعدد جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده مؤثر از مزیت های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیل کرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیر نداشته باشد:
۱-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور
۲-فقدان اجماع درباره اولویت های کشور
۳-دیدگاه های غیر واقع گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی
۴-فقدان نظام مند، علمی و همه جانبه به مسائل اقتصادی کشور
۵-ناهماهنگی بین دستگاههای اصلی سیاستگذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد
۶- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۷-استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی های مدیریتی.
اتاق ایران در این گزارش راهکاری پیشنهادی خویش را برای بهبود وضعیت سیاستگذاری اقتصادی در کشور عرضه کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب