در گزارش لباس نو مطرح شد؛

افزایش قاچاق معکوس و تضییع بیت المال نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی

افزایش قاچاق معکوس و تضییع بیت المال نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش لباس نو سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:  با اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی پدیده قاچاق معکوس به شدت رشد کرده و تقاضا برای واردات کالا نیز بطور مشابه بالا رفته است.



غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اهمیت ترین استدلال دولت برای پیاده سازی طرح ارز توجیهی، مبارزه با تورم و افزایش قیمت ارز در وضعیت سخت اقتصادی جامعه در دوران تحریم بوده است. با آنکه هدف دولت در ظاهر مفید بوده، اما در نتیجه ثابت شد که نرخ های چندگانه و ارز چند نرخی همیشه به فساد منتهی می شود. برای اینکه بازار آزاد به دولت اجازه نظارت و کنترل را نمی دهد و ما در عمل به شدت ضعف در نظارت و کنترل شرایط داریم و این حفره های مدیریتی موجب به وجود آمدن رانت و فسادهای مالی در بدنه اقتصاد کشور می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل ادامه این طرح شکست خورده توسط دولت را احتمال افزایش قیمت این کالاها عنوان نمود و اظهار داشت: دولت از افزایش زنجیره وار قیمت اجناس در بازار و نگرانی بابت معاش جامعه این سیاست شکست خورده را ادامه داد و به سبب این که دولت روندهای اشتباه خودرا اصلاح نکرده بود، بیش از اندازه در این پیله گرفتار شد و در نهایت نیز مشاهده می شود با وجود پرداخت چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد معامله می شوند.
وی اضافه کرد: باتوجه به شرایط تحریم در مقطعی از زمان که فروش نفت ما به حداقل میزان خود در پنجاه سال قبل رسیده بود و به سختی ارز مورد نیاز کشور تهیه می شد، عده ای سودجو اجناس لوکس و غیرضروری وارد می کردند و یا اگر تجهیزات ضروری کشور را وارد می کردند، با صادرات مجدد همان تجهیزات با قیمت بالاتر، منابع ارزی کشور را تضییع می کردند. با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیده قاچاق معکوس به شدت رشد کرد است و تقاضا برای واردات کالا نیز بطور مشابه افزایش پیدا کرد.
وی بر لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی اصرار کرد و اظهار داشت: برای جبران این مسیر اشتباه، یک برنامه چند وجهی نیاز است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی و تورم مقابله شود و از طرف دیگر بصورت تدریجی نرخ ارز ترجیحی حذف شود، تا جایی که تفاوتی بین ارزهای چندگانه وجود نداشته باشد و از اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت مالی صورت بگیرد.
وی اشاره کرد: دستگاه های نظارتی و قضائی باید با متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کم هم نیستند، مبارزه کنند؛ تا آن زمان که این سیاست ارزی در کشور وجود دارد و مکانیزم های اجرائی بازار را در نظر نمی گیریم؛ راه برای عده ای سودجو باز است و به آسانی این ارز در اختیارشان قرار می گیرد و سرمایه بیت المال از بین می رود.


منبع:

1400/06/14
21:41:24
5.0 / 5
554
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , دلار , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
لباس نو