باز هم بورس متهم ردیف اول گرانی شد!
حدود یکسال پیش 25 اقتصاددان در نامه ای به رییس جمهوری، بازار سرمایه را عامل گرانی خیلی از کالاها عنوان کردند اما با توجه به این که این بازار طی یکسال گذشته ریزش شدیدی را تجربه کرد، همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ها هستیم. با این وجود هنوز تعدادی از افراد انگشت بهتان گرانی را به سمت بازار سرمایه می گیرند و بورس را بعنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی می کنند.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، تیرماه سال قبل و در روزهایی که بازار سرمایه برای فتح قله دو میلیون واحد خیز برداشته بود ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، بازار سرمایه را عامل گرانی ها دانستند و خواهان انجام چند اقدام فوری چند کنترل بازار سرمایه شدند.
درست یک ماه پس از نامه مذکور روند حرکت بازار سرمایه معکوس شد و اولین جرقه ریزش بازار در اواسط مرداد سال ۱۳۹۹ زده شد. این ریزش تا جایی ادامه یافت که شاخص دو میلیونی بورس تا حدود یک میلیون واحد هم کاهش پیدا کرد اما با کاهش شاخص نه فقط قیمت هیچ کدام از کالاها کاهش نیافت بلکه همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها طی یکسال اخیر و بخصوص در چند ماه اخیر بودیم.
با این وجود هنوز تعدادی از صاحبنظران از تعدادی از وزرای دولت قبل گرفته تا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان همچنان بازار سرمایه را عامل گرانی قیمت کالاها می دانند، موضوعی که در جریان عرضه سیمان در بورس کالا نمود بیشتری پیدا کرد.
براین اساس یک کارشناس بازار سرمایه براین باور است که افرادی که بورس را عامل گرانی می دانند طرفدار رانت هستند و از دوگانگی قیمت ها سود می برند.
سعید جعفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بورس به مفهوم بازار مکانیزمی است که عرضه کننده و متقاضی با یکدیگر سرقیمت توافق می کنند، اظهار نمود: در این بازار دو طرف با رضایت معامله را انجام می دهند و این معامله ای که انجام می دهند شفاف است، بدین سبب نمی توان بازار سرمایه را به این متهم کرد که کالایی که در آن معامله می شود گران است.
وی با تاکید بر اینکه واژه گرانی توسط سیاستمداران بین مردم جاانداخته شده است، توضیح داد: این واژه را سیاستمداران جاانداخته اند تا تورم را پوشش دهند در صورتیکه تورم ناشی از سیاست های اشتباه همین افراد است. هم اکنون نیز تورم در همه کالاها چه کالاهایی که داخل بازار سرمایه معامله می شوند چه کالاهایی که خارج از این بازار معامله می شوند وجود دارند. از آنجا که برخی افراد نمی خواهند مسئولیت تصمیمات اشتباهات خودرا قبول کنند باید چیزی را بعنوان متهم معرفی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: افرادی که طرفدار این هستند که محصولات خارج از بورس معامله شود و قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد به دنبال رانت هستند. اساسا پشت چنین عقیده ای منافع اقتصادی می باشد، چونکه دوگانگی قیمت طی این همه سال وجود داشته و شاهد تبعات آن هستیم اما منبع درآمد برخی افراد این است که قیمت دوگانه ایجاد کنند.
مزیت های معامله کالا در بورس
ایشان سپس با تاکید بر اینکه بخش تولید موتور محرکه اقتصاد است، اظهار نمود: زمانی که تولید کننده اجازه داشته باشد که محصول خودرا به قیمت واقعی به فروش برساند چند مزیت را در پی دارد نخست سودآوری شرکت، دوم اشتغال بیشتر و سوم توسعه کار تولیدی است. همه این موارد ارزش افزوده دارند.
جعفری افزود: اما زمانی که تولید کننده را از چنین مزیت هایی محروم می نماییم و اجازه نمی دهیم تعدادی از محصولات در بازارهای مختلف بازار سرمایه همچون بورس کالا معامله شوند تولید سودآوری و اشتغالزایی را سرکوب می نماییم و همه این موارد اثرات سو در اقتصاد دارد، چونکه در چنین شرایطی انگیزه تولید از بین می رود و همین موضوع منجر به کاهش کالا و افزایش تورم می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قیمت مساله ی مهمی در اقتصاد است، اظهار داشت: اگر قیمت کالایی اشتباه باشد تعادل از بین می رود. دقیقا مثل اتفاقی که در بخش برق افتاد چونکه قیمت برق واقعی نبود و نیروگاه ها زیانده شدند یا اتفاقی که در صنعت خودرو درحال رخ دادن است چونکه قیمت خودرو در کشور دستوری بوده و بنا بر این دو خودروساز بزرگ کشور صورت های مالی زیاندهی دارند در صورتیکه مصرف کننده خودرو را با قیمت واقعی می خرد اما این پول بجای اینکه به جیب خودروسازان برود نصیب رانت خوارها می شود، در صورتیکه اگر خودرو هم در بورس معامله شود چنین مشکلاتی از بین خواهد رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب