نخستین نامه دیوان محاسبات کشور برای وزیر جهادکشاورزی
به گزارش لباس نو دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر کشاورزی اعلام نمود: بعضی از وظایف مانند طرح الگوی کشت، نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه های نوین آبیاری و... هیچیک به درستی مطابق اهداف قانون گذار عملیاتی نشده اند.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام نمود:
با عنایت به استقرار دولت جدید و لزوم بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در جهت تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" و برپایه یافته های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون در رابطه با تولید مبتنی بر صدمه شناسی چالش ها و بررسی موانع شناسایی شده در حوزه ی اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی همچون آیین نامه ها و مبحث ترک فعل دستگاههای اجرایی، و هم جهت پیگیری سیاست های کلی و برنامه های اقتصاد مقاومتی و همینطور وظایف قانونی و اختیارات وزارت خانه ها، اقدام تحولی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.
بر طبق این گزارش، دیوان محاسبات کشور بعنوان یک سازمان نظارتی حرفه ای، با ارسال نامه های جداگانه به تک تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق یافته و تحقق نیافته در رابطه با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و هم پروژه های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می رساند تا سیاستگذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد.
هدف از این اقدام، عرضه ی گزارش جامع از وضعیت دستگاههای تحت امر وزارت خانه ی مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آنها با احکام قانونی می باشد که به هر دلیل، با اجرای ناقص و یا عدم اجرا همراه شده اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است.
نکته ی قابل توجه اینکه در نامه های ارسالی به وزرای محترم تاکید گردیده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارت خانه یادآور شده است.
لازم به ذکر است در اولین اقدام، نامه ای خطاب به وزیر جدید جهادکشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته های مهم و دارای اولویت در رابطه با این وزارت خانه درج گردیده است.
مطابق این گزارش برخی اقدامات در رابطه با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله میتوان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات اشاره نمود.
ضمن این که بعضی از وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهره وری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه های نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچیک به درستی مطابق اهداف قانون گذار عملیاتی نشده اند.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب