مهر خبر می دهد؛

دیوان عدالت ادعای گمرک را رد کرد

دیوان عدالت ادعای گمرک را رد کرد

به گزارش لباس نو دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تصریح کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفا از راه سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون بعد از ۵سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سال قبل بعد از آنکه رئیس جمهور وقت شخصاً به مبحث اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری و مصوبه آنرا جهت اجرا ابلاغ نمود، گمرک از راه یکی از کارمندان خود ضد مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری اخیرا رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.
قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از قاچاق، سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت پیشبینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن بیان شده و باعث یکپارچگی اطلاعات و پیشگیری از اظهارات خلاف واقع و عرضه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از جانب تجار در فرآیند تجارت می شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه ها با بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت بعنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سال های گذشته دستگاههای مختلف همچون ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرآیند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرآیند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آنرا اجرا کرده اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.
ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این مورد تاکید می کند:
«ماده ۳۲- تمامی دستگاههای دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه های در رابطه با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاههای مورد اشاره موظفند در عملیات در ارتباط با فرآیندهای تجاری کشور، تنها از راه سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید بگونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»
علی رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم ترین تکالیف آنکه در ارتباط با تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار تاجر به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.
ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک
با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای مغایر قانون در این حوزه و بعد از آنکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به مبحث ورود کرد. بدین سان در مهرماه سال قبل در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، مبحث مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار تاجر به سامانه جامع تجارت گرفته شد.
اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از راه یکی از کارمندان خود مبادرت به شکایت به دیوان عدالت اداری ضد مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاههای مختلف مواجه گردید. ولی دیوان عدالت اداری دیماه سال قبل در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و الان هم با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت ضد مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار داده است.
به این ترتیب پس از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفا از راه سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با عنایت به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر پیشگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخصوص تکمیل سامانه جامع تجارت که الان نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرآیند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد نمود.
لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعده های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده اند. همینطور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هم به ترتیب در برنامه های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا آخر سال هم تاکید داشته اند و بدین سان همه نگاه ها به اجرای این وعده ها، دستورات و برنامه هاست که بالاخره ده ها میلیارد دلار قاچاق از راه گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟



منبع:

1400/06/21
09:51:18
5.0 / 5
323
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , دلار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لباس نو